فتحت وزارة المالية الإماراتية شريحة ثانية من الصكوك السيادية للتجزئة — هذه المرة بأجل خمس سنوات. يبقى الحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم، والأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة الإمارات. يُعلن معدل الربح في 22 سبتمبر 2026، ويجري الاكتتاب عبر سبعة بنوك مستلمة والمنصات الرقمية لسوق دبي المالي.
ماذا تطلق وزارة المالية
في 17 سبتمبر 2026 أعلن معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، عن الإصدار الثاني من برنامج الصكوك السيادية للتجزئة (Sovereign Retail T-Sukuk Programme) — الشريحة الموجهة للأفراد ضمن إطار الأوراق المالية الإسلامية السيادية في الإمارات. بخلاف الإصدار الأول (لأجل سنتين)، يأتي هذا الإصدار بأجل خمس سنوات. ووفق البيان الصحفي لوزارة المالية، يظل الحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم، والأداة مقوّمة بالدرهم الإماراتي، ومتوافقة كلياً مع أحكام الشريعة، و«مدعومة بالكامل من حكومة الإمارات».
يستهدف برنامج الصكوك السيادية للتجزئة الأفراد — مواطنين ومقيمين على حدٍ سواء. يميّزه ذلك عن الصكوك السيادية الإماراتية التقليدية التي كانت تاريخياً موجهة للمستثمرين المؤسسيين. الهدف الاستراتيجي: توسيع مشاركة التجزئة في الأدوات السيادية، وترسيخ موقع الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.
شروط الإصدار الثاني
بحسب البيان، فإن المعايير المُثبَتة علنياً حتى الآن هي:
- الأجل: 5 سنوات.
- الحد الأدنى للاكتتاب: 1,000 درهم (الإصدار الأول أيضاً 1,000 درهم؛ لم يُرفع السقف).
- العملة: الدرهم الإماراتي (AED).
- الهيكل: صكوك متوافقة مع الشريعة بمعدل ربح ثابت، مدعومة بالكامل من حكومة الإمارات.
- معدل الربح: يُعلن في 22 سبتمبر 2026. للمقارنة، دفع الإصدار الأول لأجل سنتين 4.30% سنوياً بدفعات نصف سنوية.
- الإدراج بعد التخصيص: ناسداك دبي — يتوفر سوق ثانوي حتى الاستحقاق.
كيف يجري الاكتتاب: البنوك والقنوات
الاكتتاب مُنَظَّم عبر عدة قنوات متوازية. أبرزها:
- منصة eIPO لسوق دبي المالي.
- تطبيق iVestor.
- تطبيق DFM للهاتف المحمول.
- القنوات الرقمية (الخدمات المصرفية عبر الهاتف والإنترنت) للبنوك المستلمة المشاركة.
البنك المستلم الرئيسي هو بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، ومعه ستة بنوك أخرى: مصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB)، وبنك أبوظبي الأول (FAB). تغطي شبكة التوزيع تقريباً كل بنوك التجزئة الكبرى في الدولة — بما في ذلك البنوك الإسلامية، وهو منطقي لأداة متوافقة مع الشريعة.
عملياً يحتاج المستثمر إلى ثلاثة أمور: حساب مصرفي في الإمارات، ورقم مستثمر وطني (NIN) لدى سوق دبي المالي / ناسداك دبي، وسجل KYC مُوَثَّق لدى القناة المختارة. إذا كان حساب مصرفي شركاتي أو شخصي في الإمارات قد افتُتح بالفعل، فإن ما يتبقى هو NIN وتوثيق KYC لدى القناة — وعادةً ما يستغرق ذلك من ساعات إلى يومين.
ماذا كشف الإصدار الأول — ولماذا يهم للإصدار الثاني
وفق أرقام وزارة المالية، فإن الإصدار الأول لأجل سنتين، الذي طُرح في يونيو وأُدرج في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، أظهر المؤشرات التالية:
- الطلبات: 445 مليون درهم مقابل هدف قدره 50 مليون درهم — نحو تسعة أضعاف الحجم المستهدف.
- معدل الربح: 4.30% سنوياً، بدفعات نصف سنوية.
- تركيبة الطلب: 72% من الاكتتابات من مواطنين إماراتيين، 76% من الأوامر بمبالغ 10,000 درهم أو أقل، 45% من المستثمرين من صغار المدخرين والنساء.
تعليق معالي محمد بن هادي الحسيني، بحسب البيان الرسمي لوزارة المالية: «برنامج الصكوك السيادية للتجزئة يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع».
القراءة مباشرة. الإصدار الأول أكد قدرة السوق على استيعاب صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة بتذاكر صغيرة. استجابت الحكومة بإطلاق شريحة ثانية أطول أجلاً. بالنسبة للمستثمرين، يعني ذلك خيار تثبيت معدل ربح ثابت لخمس سنوات بدلاً من سنتين — وكلما طال الأجل زادت حساسية المركز لتحركات المعدلات، وازدادت أهمية توقيت الدخول.
ماذا يعني ذلك للمستثمر المقيم
عملياً، تخدم الصكوك عدة أهداف في آنٍ واحد.
مرساة بالدرهم داخل المحفظة. الأداة مضمونة حكومياً، ومقوّمة بالدرهم، وغير مرتبطة بميزانية بنك بعينه. يجعلها ذلك مرساة طبيعية للجزء من المدخرات الذي يفضّل المستثمر إبقاءه بالعملة المحلية — لأهداف مرتبطة بالإمارات مثل الإيجار أو الرسوم الدراسية أو شراء عقار.
بديل عن الوديعة لأجل. على عكس الوديعة، الصكوك مدرجة في ناسداك دبي — يمكن بيع المركز قبل الاستحقاق. سيسير سعر السوق الثانوي وفق المعدلات المرجعية ومستوى السيولة، فيكون الخروج فوق أو تحت القيمة الاسمية ممكناً بحسب الظروف.
دخل متوافق مع الشريعة. بالنسبة للمستثمرين الذين تهمّهم بنية العائد (حصة من عائد أصل أساسي بدل فائدة تقليدية)، تُلبّي الصكوك هذا الشرط — إذ اجتازت الاعتماد اللازم لذلك.
النقطة التالية الحاسمة هي إعلان معدل الربح في 22 سبتمبر 2026، وفتح نافذة الاكتتاب. سيوضح كلاهما إلى أي مدى تعكس شروط الإصدار الثاني مستويات المعدلات الحالية في منطقة الدرهم، وأي نوع من الطلب يستقطبه أجل خمس سنوات. في سياق التوقعات الاقتصادية للإمارات لعام 2026 — نمو القطاعات غير النفطية واستقرار المؤشرات المالية — يبدو تحرّك وزارة المالية نحو برنامج تجزئة منتظم خطاً طويل المدى، لا مبادرة لمرة واحدة.
