اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، يسري قرار الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات رقم 13 لسنة 2026 بشكل كامل. لم تَعُد الفاتورة الضريبية الصحيحة وحدها كافية لخصم ضريبة المدخلات بأمان — يتعيَّن الآن على المنشآت إجراء فحص «اعرف مورّدك» (KYS) موثَّق لكل من المورّد وكل عملية توريد. الحدود: 10,000 درهم للعملية المفردة، 100,000 درهم كإجمالي سنوي للمورّد الواحد، و375,000 درهم كعتبة لتفعيل الفحص المعزَّز مع تأكيد من بنك إماراتي. نستعرض من يَخضع لذلك وما يجب التحقق منه وما ينبغي إنجازه خلال الأسابيع المقبلة.
ما الذي تغيَّر في 1 أكتوبر 2026
قرار رقم 13 لسنة 2026 — بشأن التدابير والإجراءات والشروط المطلوبة من الخاضع للضريبة للتحقق من صحة التوريدات وسلامتها — اعتمده مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في 23 يونيو 2026، وصدر في 22 يوليو 2026، ويسري من 1 أكتوبر 2026. ومنذ ذلك التاريخ يَضمّ الإطار الضريبي في الإمارات إجراءً رسميًا لـ «اعرف مورّدك» (KYS) ينطبق على كل منشأة مُسجَّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة تطالب بخصم ضريبة المدخلات.
الفارق الجوهري بسيط: قبل 1 أكتوبر 2026 كانت فاتورة ضريبية صحيحة من مورّد مُسجَّل كافية لخصم ضريبة المدخلات. ومن 1 أكتوبر يحقّ للهيئة رفض الخصم إذا لم يُجرِ الخاضع للضريبة فحصًا موثَّقًا للمورّد وللعملية — حتى لو كانت الفاتورة سليمة شكلاً. يَتَّسق المنطق مع مبدأ «كان يجب أن يَعلم» المعروف في اجتهادات ضريبة القيمة المضافة الأوروبية: إذا كان فحصٌ معقول كفيلًا بإظهار المشكلة، فلا تَحمي الوثائق الشكلية الخصم.
وهذا تشريع مستقل عن قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الذي يتناول قواعد موضوعية لا إجرائية.
الحدود: متى يَلزم KYS ومتى يَصير معزَّزًا
يُحدِّد القرار سلَّمًا من ثلاث درجات:
- حتى 10,000 درهم لكل عملية مفردة (بدون ضريبة) وحتى 100,000 درهم إجمالي للمورّد الواحد على 12 شهرًا — لا يُطلَب KYS. هذا يُخرج المشتريات الصغيرة الروتينية (قرطاسية، خدمات متفرقة، مشتريات ثانوية) من العبء الإداري.
- تجاوز 10,000 درهم للعملية أو تجاوز 100,000 درهم كإجمالي سنوي للمورّد — تنطبق مجموعة فحوصات KYS الكاملة (انظر أدناه).
- تجاوز 375,000 درهم خلال 12 شهرًا من مورّد واحد — يُفعَّل الفحص المعزَّز. إلى جانب KYS القياسي، يجب على المنشأة الحصول على تأكيد خطي من بنك مُرخَّص بالإمارات بأن المورّد يحتفظ بحسابٍ فعَّال لديه، وإجراء فحص للسمعة بالاستناد إلى المصادر العامة والإعلام والمراجعات.
عتبة 375,000 درهم ليست عشوائية: فهي ذاتها عتبة التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة في الإمارات، ونتناولها بالتفصيل في مادتنا المنفصلة عن ضريبة القيمة المضافة 5٪ في الإمارات ومتى يُجدي التسجيل.
يُجرى التحقق عند أول تعامل مع المورّد ويُحدَّث مرة واحدة على الأقل كل 12 شهرًا — لا لكل فاتورة. ويُسجَّل كل تحديث في ملف المورّد.
ماذا نَفحص بالضبط
تنقسم العملية إلى مستويين.
1) التحقق من المورّد. يتعيَّن التأكد من أن الكيان موجود، ومُسجَّل قانونيًا، ويزاول نشاطًا فعليًا:
- الرخصة التجارية والتسجيل (هوية الشركة)؛
- الممثلون المفوَّضون — من يحقّ له توقيع المستندات نيابةً عن المورّد؛
- تأكيد مكان العمل الفعلي (وليس صندوق بريد فقط)؛
- مؤشرات المخاطر — تَكرار تغيير العنوان أو الكوادر، وتفاوت العمليات مع الحجم المُعلَن للنشاط.
2) التحقق من التوريد ذاته. في كل صفقة، يجب التأكد من:
- وجود جوهر تجاري للصفقة ومطابقتها لنموذج عمل المورّد؛
- اندراج السلعة أو الخدمة ضمن الأنشطة المسموحة في رخصة المورّد؛
- معقولية السعر واتساقه مع السوق؛
- قابلية تَتبُّع منشأ البضائع عند التوريد المادي؛
- مرور الدفع عبر القنوات المصرفية، مع تبرير مكتوب لأي تسوية نقدية.
للمستوى المعزَّز (فوق 375,000 درهم) يُضاف: تأكيد خطي غير مشروط من بنك إماراتي بأن للمورّد حسابًا لديه، ومراجعة السمعة العامة — مراجعات، تغطية إعلامية، تنبيهات تنظيمية إن وُجدت.
التوثيق والمسؤولية
لا يَكفي إجراء الفحص؛ القرار 13 يَشترط توثيقه ودمجه في بيئة الرقابة الداخلية.
- سياسة KYS مكتوبة. وثيقة داخلية مختصرة تَصِف المعايير والحدود والتواتر والمسؤوليات، وتَكون مُعتمَدة لا مُسوَّدة.
- مسؤول امتثال معيَّن. ينبغي وجود شخص داخل المنشأة يتولى مسؤولية KYS. في الشركات الصغيرة والمتوسطة يَكون غالبًا المدير المالي أو كبير المحاسبين أو مستشارًا ضريبيًا خارجيًا متعاقَدًا. الشركات الكبرى تُفرِد لذلك وظيفة امتثال.
- سجلات لكل الفحوصات. لكل مورّد فوق الحد الأدنى — ملفّ يَضم: رخصة تجارية سارية، تأكيد عنوان، هوية الممثلين، وتأكيد البنك ومواد السمعة عند الحاجة، مع تاريخ الفحص.
- الدفع الإلكتروني هو الأصل. التسويات غير النقدية هي الأساس، والدفع النقدي يَستلزم تبريرًا تجاريًا موثَّقًا.
بالنسبة للشركات التي تُحضِّر بالفعل لـ الفوترة الإلكترونية في الإمارات، من المنطقي دمج KYS داخل البرنامج نفسه: إدارة بيانات المورّدين وحالاتهم ومستنداتهم في نظام واحد تُسهِّل كلاً من إصدار الفواتير الإلكترونية والتحديث السنوي لـ KYS.
ما الذي يَكسِر إذا تَخطَّيت KYS
العقوبة الأبرز هي رفض الهيئة لخصم ضريبة المدخلات على التوريدات غير الخاضعة للتحقق. فإن لم يَستطع الخاضع للضريبة إبراز فحص موثَّق للمورّد وللعملية، فللهيئة أن تَرفُض الخصم حتى مع فاتورة ضريبية سليمة شكليًا.
الحالة الأشدّ خطورة هي حين يَكشف الفحص تورُّط المورّد في تهرُّب ضريبي؛ عندئذٍ يَصير الرفض إلزاميًا لا تقديريًا، وفق مبدأ «كان يجب أن يَعلم» لدى الهيئة: فحص معقول كان كفيلًا بإظهار المشكلة، والمنشأة ملزَمة بإجرائه.
تَبِعات إضافية:
- إعادة تقدير ضريبة القيمة المضافة واحتساب الفائدة وفق القواعد الإماراتية المعتادة؛
- عقوبات ضمن نظام الامتثال الضريبي القائم؛
- آثار سمعة في التدقيقات والمناقصات — غياب سياسة KYS يُقرأ كامتثال ضعيف.
للمنشآت الخاضعة لنظام ضريبة الشركات في الإمارات، يُصبح KYS جبهة امتثال ثانية تُغلَق بالتوازي مع دورة إقرار ضريبة الشركات.
خطة عمل لأكتوبر – نوفمبر
إجراءات عملية ذات معنى خلال الأسابيع المقبلة:
- بناء سجل مورّدين عن 12 شهرًا مع قيَم العمليات لكل مورّد وتَصنيفه وفق الحدود: دون 100,000 درهم — خارج النطاق؛ 100,000–375,000 — مستوى قياسي؛ أعلى من 375,000 — مستوى معزَّز.
- لكل مورّد فوق الحد الأدنى، جمع وأرشفة: الرخصة التجارية السارية، تأكيد العنوان، هوية الممثلين المفوَّضين، الوصف العام للنشاط.
- للمورّدين فوق 375,000 درهم — طلب خطاب من بنك مُرخَّص بالإمارات يُثبت وجود الحساب، وإجراء فحص للسمعة، وحفظ نتائجه.
- اعتماد سياسة KYS موجزة (صفحة أو صفحتين — المعايير والحدود والتواتر والمسؤول) وتعيين المسؤول رسميًا.
- دمج الفحص في إقفال الفترة الشهري: مورّد جديد — ملف يُفتح قبل أول دفعة، مورّد مُتكرِّر — تحديث لا يَقلّ عن مرة كل 12 شهرًا.
- مراجعة التسويات النقدية: ما يُمكن تحويله إلى تحويلات بنكية — يُحوَّل، وما يَبقى — يُوثَّق مبرِّره التجاري.
على المنشآت المعتمدة على محاسبة بخدمات خارجية أن تَسأل مُقدِّم الخدمة أين يَقع KYS داخل عملياته، ومن يَملكه، وكيف تَصِل مخرجاته إلى الملف الضريبي. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة بحكم رقم الأعمال، الحد الأدنى هو سجل مورّدين مُقسَّم حسب الحدود ومجموعة من الرخص التجارية المحفوظة — وبدون ذلك، حتى الإقرارات الصحيحة ميكانيكيًا تَبقى عرضةً للخطر في التدقيق.
هذه المادة إعلامية ولا تُعدّ استشارة ضريبية. نص قرار رقم 13 لسنة 2026 والتوجيهات الرسمية تُنشر من الهيئة الاتحادية للضرائب على tax.gov.ae؛ وللتطبيق في منشأة بعَينها يُنصح بمراجعة مخصَّصة مع مستشار ضريبي بناءً على بنية المورّدين والأحجام وخصوصية القطاع.
