ما الذي حدث
في إطار اجتماعات الحكومة الإماراتية السنوية بتاريخ 15 نوفمبر 2026، عرض نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نتائج إصلاح المنظومة القضائية في الإمارة. أبرز الأرقام: تسارع ملحوظ في معالجة القضايا، ووصول مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC) إلى نسبة إغلاق للاستئنافات في موعدها بلغت 94.8%، مقابل الهدف المعلن 90%.
الآجال الزمنية للقضايا
بالنسبة إلى المستثمرين في عقارات دبي، تعني هذه الأرقام قبل كل شيء قابلية التوقّع: تقلّصت دورة «تسجيل الدعوى → صدور الحكم» في الدرجتين الأولى والاستئناف.
في محاكم الدرجة الأولى تراجع متوسط معالجة القضية من 19.6 إلى 14 يوماً، وتقلّصت الدورة الكاملة من الإيداع إلى الحكم من 36.7 إلى 27 يوماً. أما في الاستئناف، فقد تراجعت المعالجة نفسها من 27.8 إلى 12 يوماً، فيما تقلّصت الدورة الكاملة من 46.8 إلى 23 يوماً. يعني هذا لطرفَي النزاع الإيجاري إمكانية الحصول على حكم نهائي في أقل من شهر.
الشرطة القضائية
منذ 1 يوليو 2026 تعمل في دبي الشرطة القضائية — جهاز متخصّص لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المتهربين. خلال أشهر قليلة انخفض عدد المطلوبين على قضايا قضائية مفتوحة بنسبة 19.2%. هذا يقلّص المنطقة الرمادية بين صدور الحكم وتنفيذه الفعلي — وهو أمر بالغ الأهمية في قضايا متأخرات الإيجار والعقود التجارية.
مركز الخبرة القضائية بالذكاء الاصطناعي
منذ 15 أغسطس 2026 يعمل مركز الخبرة القضائية (Judicial Expertise Centre) بأدوات ذكاء اصطناعي مدمجة في سير عمله. وبحسب مكتب الشيخ مكتوم بن محمد، يساعد ذلك في تسريع إعداد التقارير الفنية ومنهجة قواعد بيانات السوابق للقضاة.
ما يعنيه ذلك للأعمال والمقيمين
تُقلّص الآجال المختصرة الغموض القانوني في سوق الإيجار بدبي، إذ أثّر تأخّر فض النزاعات تاريخياً على سلوك أصحاب العقارات وعائد المحافظ. وللمقيمين ورواد الأعمال، هذه إشارة إضافية إلى أن البيئة التنظيمية في الإمارات لعام 2026 تتّجه نحو الشفافية وآجال تضاهي الولايات القضائية المتقدمة.
ينصح خبراء Garant أصحاب العقارات وشركات الإدارة بإعداد ملف نظيف لكلّ صفقة — عقد الإيجار، الإيجاري (Ejari)، محاضر التسليم، المستندات المالية، المراسلات: فالدورة القضائية القصيرة تخدم الطرف الذي تكون مستنداته مرتّبة.



