قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 يعيد كتابة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات. اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 تدخل المادة 54(3) الجديدة قيداً على استرداد ضريبة المدخلات في التوريدات النقدية الكبيرة التي تتجاوز حدّاً يقرّره وزير المالية، إلى جانب تحديث قواعد التوريدات المركّبة، ومنافع الموظفين، والصفر الضريبي للسلع الطبية، ونظام الأصول الرأسمالية، وإشعارات الائتمان الضريبي. أما مراجعة توزيع ضريبة المدخلات (المادة 55) فتسري من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027. المصدر الأول: وزارة المالية الإماراتية.
تصف المكاتب القانونية التي راجعت القرار في سبتمبر 2026 هذا التعديل بأنه أهمّ تحديث لآليات استرداد ضريبة المدخلات في الإمارات منذ تطبيق الضريبة عام 2018. يتوفّر النص الكامل على mof.gov.ae/tax-legislation ضمن قسم التشريعات المالية باسم قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. تصف وزارة المالية الغاية من التعديلات بأنها زيادة الوضوح، وتعزيز الالتزام، وتقليل مخاطر التهرّب الضريبي.
مَن يتأثّر
رسمياً — كل منشأة مسجّلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات (كل شركة يبلغ توريدها الخاضع أكثر من 375,000 درهم سنوياً، إضافةً إلى المسجّلين طوعياً). عملياً — أكثر ثلاث فئات تأثّراً:
- التجزئة، والجملة، والإنشاءات، والضيافة — القطاعات التي لا تزال فيها تسوية العمليات الكبيرة نقداً ممارسة معتادة: أمامها الآن حافز مباشر لتحويل تلك التدفّقات إلى قنوات غير نقدية قبل 1 أكتوبر 2026.
- البنوك، وشركات التأمين، والخدمات المالية، ومطوّرو العقارات السكنية — المنشآت ذات الدخل المختلط بين الخاضع والمعفى: تتغيّر لديها منهجيّة توزيع ضريبة المدخلات، ولو مع تأخير في تاريخ السريان.
- أصحاب العمل بحزم منافع واسعة — التأمين الصحي، والسكن، والنقل: يُعاد ضبط قواعد استرداد ضريبة المدخلات على تكاليف الموظفين بموجب المادة 53.
لبقيّة المنشآت المسجّلة، التغييرات أضيق نطاقاً لكنها تستوجب تحديث قوالب المحاسبة — ولا سيّما صياغة إشعار الائتمان الضريبي (المادة 60) وسجلّات نظام الأصول الرأسمالية (المادة 57). لا يمسّ القرار المعدّل الأساسي 5%؛ لمن بدأ حديثاً — مقدّمة عامة عن ضريبة القيمة المضافة 5% في الإمارات للمنشآت.
المادة 54(3): منع استرداد ضريبة المدخلات على المدفوعات النقدية الكبيرة
القيد الجديد الأبرز. للمرة الأولى تحتوي اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على قاعدة صريحة: إذا تجاوزت قيمة التوريد الحدّ الذي يقرّره وزير المالية، وكانت المدفوعات نقدية أو يُعتزَم دفعها نقداً، فإن ضريبة المدخلات على ذلك التوريد غير قابلة للاسترداد.
لم يُدرَج الحدّ بالدرهم داخل القرار 149 نفسه، بل سيصدر بقرار وزاري منفصل. حتى ذلك الحين، من المعقول اعتماد الاتجاه العام: العمليات الكبيرة تُسدَّد عبر قنوات قابلة للتتبّع. تنسجم القاعدة مع توجّه الإمارات نحو الرقمنة والاستعداد لإطار عام للفوترة الإلكترونية — كلّما كان الدفع قابلاً للتتبّع، انخفض خطر فقدان حقّ الاسترداد.
ما ينبغي فعله. مراجعة العقود القائمة. رصد التوريدات الكبيرة التي لا تزال تسدَّد نقداً — الإيجار التجاري، المقاولات الفرعية، المشتريات بالجملة، خدمات المتعاقدين — ونقلها إلى الدفع غير النقدي قبل 1 أكتوبر 2026. ومراجعة سياسات المصاريف وتعويضاتها حيث يكثر ورود الإيصالات النقدية.
المادة 55: توزيع جديد لضريبة المدخلات في الأنشطة المختلطة
المنشآت ذات الدخل المختلط (جزء خاضع بنسبة 5%، وجزء معفى — نمط شائع في البنوك، وشركات التأمين، والخدمات المالية، وتأجير السكن) لا يمكنها استرداد كامل ضريبة المدخلات على التكاليف المشتركة، بل توزّعها بين المسارَين — وهذه هي منهجيّة التوزيع.
تعيد المادة 55 المعدَّلة كتابة المنهجيّة بالكامل: الحساب السنوي، والأدلّة المطلوبة لتبرير الطريقة، واستخدام الطرق البديلة عندما لا تعكس الصيغة الاعتيادية الاستخدام الفعلي. يعتبرها الخبراء أكبر تغيير في آليات الاسترداد منذ 2018 لأنها تحدّد مباشرةً نسبة ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد لقطاعات كاملة.
تاريخ السريان مؤجَّل: أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027. هذه الفجوة تنازل مقصود — تمنح المنشآت المختلطة أكثر من سنة لإعادة تصميم أنظمتها، وتثبيت المنهجيّة، والتشاور مع الهيئة الاتحادية للضرائب مسبقاً عند اللزوم. البدء الآن أعقل من الانتظار حتى خريف 2027.
المادة 4: التوريدات المركّبة — قاعدة صريحة موحّدة
يُدرج القرار 149 قاعدة التوريدات المركّبة بشكل صريح. إذا كانت مكوّنات التوريد مترابطة ولا يمكن فصلها واقعياً بحسب طبيعة العملية ومضمونها الاقتصادي، فلا يجوز للممول تجزئتها إلى توريدات منفصلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. كانت هذه ممارسة راسخة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب — والآن أصبحت مكتوبة في اللائحة نفسها.
عملياً يُعاد ضبط المعالجة الضريبية لعروض الحزم، وعقود المعدّات مع الخدمة، وحزم الضيافة، وحلول تقنية المعلومات المتكاملة، وعقود المقاولات التي تجمع بين المواد والتركيب.
المواد 41 و53 و57 و60: السلع الطبية، ومنافع الموظفين، ونظام الأصول الرأسمالية، وإشعار الائتمان الضريبي
إلى جانب التعديلات الرئيسية، يقدّم القرار 149 عدّة تحسينات نقطيّة مهمّة للمحاسبة اليومية:
- المادة 41 (السلع الطبية). توضيح قواعد الصفر الضريبي على السلع الطبية والأدوية — ينعكس أوّلاً على سلاسل الصيدليات والموزّعين والعيادات.
- المادة 53 (منافع الموظفين). إعادة ضبط قواعد استرداد ضريبة المدخلات على تكاليف منافع الموظفين — التأمين الصحي، السكن، النقل، الوجبات. لأصحاب العمل ذوي الحزم الواسعة، إشارة مباشرة لإعادة تصميم سجلّات ضريبة المدخلات على تكاليف الموارد البشرية.
- المادة 57 (نظام الأصول الرأسمالية). توضيح قواعد الأصول الرأسمالية — العقارات والمعدّات فوق العتبة — ضمن آليّة التعديل طويل الأمد لضريبة المدخلات.
- المادة 60 (إشعار الائتمان الضريبي). تحديث متطلّبات محتوى إشعار الائتمان الضريبي. على فرق المحاسبة ومزوّدي أنظمة ERP فحص القوالب مقابل الصياغة الجديدة.
تاريخان يجب تذكّرهما
- 1 أكتوبر 2026 — الجزء الأكبر من التعديلات: التوريدات المركّبة (المادة 4)، السلع الطبية (المادة 41)، منافع الموظفين (المادة 53)، قيد ضريبة المدخلات على المدفوعات النقدية (المادة 54(3))، نظام الأصول الرأسمالية (المادة 57)، وإشعار الائتمان الضريبي (المادة 60).
- أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027 — منهجيّة توزيع ضريبة المدخلات الجديدة (المادة 55). بالنسبة لأغلب الشركات ذات السنة الضريبية الميلادية، يعني ذلك 1 يناير 2028.
قائمة عمليّة للمنشآت
- تحميل النص الكامل لقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 من mof.gov.ae/tax-legislation وإسقاطه على العمليات الفعلية مادةً بمادة.
- مراجعة العقود القائمة: رصد التوريدات الكبيرة التي لا تزال تسدَّد نقداً، ونقلها إلى الدفع غير النقدي قبل 1 أكتوبر 2026.
- للمنشآت المختلطة (بنك، شركة تأمين، خدمات مالية، تأجير سكني) — تجميد منهجيّة توزيع ضريبة المدخلات، وإعداد فصل السجلّات قبل سريان المادة 55 في 2027–2028.
- تحديث قوالب إشعار الائتمان الضريبي وسجلّات نظام الأصول الرأسمالية داخل النظام المحاسبي.
- إعادة النظر في المعالجة الضريبية لمنافع الموظفين: التأمين الصحي، السكن، النقل — أيّها يبقى قابلاً للاسترداد وأيّها لا.
- ترقّب توجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب. بحسب ممارسة 2018–2025، تُصدر الهيئة توضيحات على التعديلات الكبرى عادةً خلال 1–3 أشهر من دخول اللائحة حيّز التنفيذ.
ما لا نعرفه بعد
حدود المعرفة كما في 26 سبتمبر 2026:
- لم يُنشَر بعد الحدّ بالدرهم للمدفوعات النقدية بموجب المادة 54(3). يُتوقّع صدوره بقرار وزاري منفصل، على الأرجح قبل 1 أكتوبر 2026.
- عادةً ما تصدر التوجيهات الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب حول منهجيّة توزيع ضريبة المدخلات الجديدة (المادة 55) بعد اللائحة نفسها — سنحدّث المقالة بمجرّد صدورها.
- القائمة الكاملة للتعديلات مادةً بمادة موجودة في ملف PDF على mof.gov.ae؛ لخّصت المكاتب القانونية أبرز التغييرات، وقد تظهر تفاصيل تقنية جزئية أثناء التطبيق العملي.
سنحدّث المادة عند صدور توجيهات إضافية من وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب.
