في 22 أكتوبر 2026 أعلن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أن وسيط التداول الأمريكي عبر الإنترنت Robinhood يُنشئ مقراً إقليمياً داخل DIFC وأنه حصل على ترخيص هيئة DFSA. ويخطّط الوسيط لإطلاق خدماته للعملاء في عام 2027.
ما الذي جرى
وفق DIFC وFintech News UAE، أُدرجت شركة Robinhood MENA Limited في السجل العام للشركات المرخّصة لدى هيئة الخدمات المالية في دبي (DFSA). وتظهر في السجل تواريخ نفاذ لمسؤولين تنفيذيين رئيسيين في صيف 2026، ما يعني أن مسار الترخيص اكتمل خلال هذا العام، وأعقبه الإعلان الرسمي عن اختيار DIFC كمقر إقليمي في 22 أكتوبر.
كانت Robinhood قد أعلنت أولى خطواتها نحو السوق الإماراتي في أغسطس 2025، بتقديم طلبها إلى DFSA وبدء التوظيف في دبي. وتولّى منصب الرئيس التنفيذي الأول للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SEO MENA) ماريو كامارا (Mario Camara)، الذي عمل سابقاً في مجموعتَي الوساطة Equiti وSaxo Bank.
ما الذي يشمله الترخيص
وفق DIFC، يغطّي الترخيص جميع فئات الأصول العشر التي تسمح بها هيئة DFSA للشركات المرخّصة، وتشمل:
- الأسهم وصناديق المؤشرات (ETFs)؛
- الأصول المشفّرة ضمن نظام DFSA لرموز العملات المشفّرة (Crypto Token regime)؛
- رموز الاستثمار (investment tokens) — وهي أدوات مالية بحقوق مماثلة للأوراق المالية التقليدية، بما فيها الأسهم المرمّزة؛
- المشتقات وغيرها من الأدوات الخاضعة للتنظيم في إطار DIFC.
بذلك تستطيع Robinhood MENA Limited تقديم منتج موحّد: تداول الأوراق المالية العالمية والعملات المشفّرة وأدوات الترميز عبر منصّة واحدة تحت رقابة جهة تنظيم مالية واحدة. وتشير التقارير القطاعية إلى أن المرحلة الأولى موجّهة للعملاء المحترفين والمؤسسيين، وأن قطاع التجزئة سيتفتّح تدريجياً مع إضافة موافقات DFSA اللاحقة.
السياق: الإمارات كمركز مالي
اختيار DIFC كقاعدة إقليمية يواصل اتّجاهاً تتبنّى فيه العلامات المالية العالمية الإمارات كبوّابة لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويجمع DIFC بين محكمة تجارية مستقلة مبنية على القانون العام، وجهة تنظيم مالية (DFSA)، ومنظومة من آلاف الشركات المرخّصة بين البنوك ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية. أمّا بالنسبة للعملات المشفّرة وأنشطة Web3 خارج نطاق DIFC/ADGM، فتُطبّق في بر دبي الرئيسي منظومة ترخيص VARA.
وبالنسبة للمستثمرين الدوليين الذين يعملون عبر هياكل في الإمارات، فإن توسّع المنصّات المرخّصة له أثر إيجابي على التخطيط الضريبي: فالإقامة الإماراتية مع هيكلة سليمة تتيح العمل ضمن ضريبة الشركات الإماراتية بنسبة 9% ونظام الإقامة الضريبية للأفراد.
ماذا يعني ذلك للسوق
يُحفّز دخول Robinhood المنافسةَ في قطاع تداول التجزئة ومنصّات الاستثمار بالإمارات. وعادةً ما يُنتج ذلك ثلاثة أثار: توسيع رفوف المنتجات، وانخفاض متوسط العمولات، وتحسين جودة الإفصاح. أمّا بالنسبة لـ DIFC فهو اسم عالمي جديد يُضاف إلى سجلّ المركز، ومرجع ملموس في محادثاته مع شركات مالية دولية أخرى تدرس المنطقة.
ماذا على الشركات أن تفعل الآن
تحتاج الشركات والأسر المقيمة في الإمارات، ممّن يخطّطون للاستثمار في الأوراق المالية العالمية والأصول المرمّزة، إلى الاستعداد مُسبقاً عبر:
- التحقق من وضع الإقامة الضريبية والحصول على شهادة TRC — عنصر أساسي لتوزيع الدخل الاستثماري وتطبيق اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي؛
- اختيار الوعاء الصحيح لحيازة المحفظة (شخصي أو مؤسسي)، بما يناسب خطط الأرباح والعائد الرأسمالي والتدفّقات العابرة للحدود؛
- قراءة شروط منتجات الوساطة الجديدة بعناية — خصوصاً فيما يتعلّق بالأدوات المرمّزة، لأن تصنيفها القانوني يختلف عن الأسهم التقليدية.
تُقدّم Garant Business Consultancy خدمات تأسيس وهيكلة الشركات في الإمارات، وفتح الحسابات المصرفية للشركات، والتخطيط الضريبي للمحافظ الاستثمارية.
