ما الذي حدث
في 20 أكتوبر 2026 أصدر المصرف المركزي للإمارات رسالتَي عدم ممانعة لصالح Mawarid Finance ومنصّة التقنية المالية Liabify. الأولى تُجيز شراكةً حول تمويل موظفي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) من خلال صاحب العمل. والثانية تُجيز إصدار بطاقات مسبقة الدفع يُوزَّع عبرها هذا التمويل على الموظف. وبذلك يُفتح الطريق أمام إطلاق منتج LiaPay: بطاقة ماستركارد Platinum مسبقة الدفع وتطبيق يرى فيه الموظف جزءاً من راتبه المكتسب الذي لم يُدفَع له بعد (نموذج Earned Wage Access، أو EWA).
لم تُعلَن حتى الآن الحدود القصوى ولا التسعير — فقد وافق المنظّم على البنية ذاتها، وسيتبع ذلك الكشف عن التفاصيل التجارية. ومع ذلك، تُعدّ هذه نقطة تحوّل: أحد أوضح المسارات التنظيمية في الإمارات حتى الآن لمنظومة EWA يتدفّق فيها التمويل عبر صاحب العمل وعبر مُقرض مرخّص متوافق مع الشريعة.
ما الذي أجازه المنظّم فعلياً
أُعلِن عن شراكة Mawarid × Liabify منذ 9 مارس 2026 في قمة Mawarid FinTech & Innovation Summit في Grand Hyatt Dubai، إلا أن الإطلاق التجاري كان متوقّفاً انتظاراً لموافقات منفصلة من المصرف المركزي — إذ لم يكن ممكناً دونها لا تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولا إصدار البطاقات مسبقة الدفع ضمن هذا الترتيب. وقد مُنحت الموافقتان الآن:
- عدم ممانعة رقم 1 — تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يحق لـ Mawarid Finance أن تُقدّم عبر Liabify تمويلاً مرتبطاً بالرواتب (payroll-linked): يسحب الموظف جزءاً من راتبه المكتسب مقدَّماً، ويُسوّى المبلغ في تاريخ صرف الراتب الاعتيادي من قِبل صاحب العمل.
- عدم ممانعة رقم 2 — البطاقات مسبقة الدفع. تُصدر Mawarid Finance بوصفها الجهة المُصدِرة بطاقات LiaPay Platinum Mastercard تُستقبل عليها مبالغ EWA. ويحصل أصحاب العمل العملاء عبر المنصة على إمكانية تقديم EWA ومنتجات تمويل مناسبة أخرى.
وبحسب الطرفين، تربط كِلتا الموافقتين الإطلاقَ بمتطلبات حماية المستهلك ومبادئ الإقراض المسؤول والتوافق مع الشريعة الإسلامية — وهو الإطار الذي تعمل به Mawarid Finance أصلاً.
كيف يعمل LiaPay
تبدو المنظومة من جهة المستخدم كالآتي: يرتبط صاحب العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنصّة Liabify ويضمّ موظفيه إليها. ومن تطبيق LiaPay، يرى الموظف قيمة الراتب المكتسب حتى يومٍ معيّن من الشهر، ويستطيع تحويل جزء منه إلى بطاقة ماستركارد Platinum المسبقة الدفع. وتعمل البطاقة ضمن شبكة ماستركارد المعتادة — شراء داخل المتاجر وعبر الإنترنت، وحوالات ومدفوعات فورية. وفي يوم الراتب، يُسوّي صاحب العمل الجزء المُقدَّم مقدّماً، ويُدفَع ما تبقّى من الراتب بالطريقة الاعتيادية.
جوهر الفكرة ليس الائتمان بالمعنى التقليدي، بل تغيير في توقيت صرف أموالٍ أصبحت مكتسبة فعلاً. هذا بالضبط ما يُبقي الترتيب داخل الإطار الشرعي بالنسبة لـ Mawarid Finance وداخل نطاق إشراف المنظّم، ويُمكّن Liabify من تقديم LiaPay بوصفه أداة رفاهية مالية لا منتج قروض. ويضع د. آلان فيليغاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Liabify، الهدف بوضوح: «بالتعاون مع Mawarid Finance، نسعى إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم موظفيها عبر وصولٍ مسؤول إلى السيولة».
ما الذي يعنيه ذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
بالنسبة لعملائنا — أصحاب ومؤسِّسي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ممّن يُوظِّفون فرقاً في الإمارات ويُصمِّمون حزم التعويضات — تفتح موافقة المصرف المركزي ثلاثة اتجاهات عملية:
- ميزة لا تُثقل كلفة الرواتب. يُضاف EWA من Mawarid × Liabify خياراً في حزمة التعويضات دون أن يُضخّم الالتزامات الشهرية بالرواتب — إذ يُسوّي صاحب العمل المبلغ المُقدَّم مقدَّماً في تاريخ الراتب المعتاد.
- تخفيف الضغط المالي عن الفريق. بالنسبة لموظفي الدخل المتوسط في الإمارات — وهم عماد أي منشأة صغيرة أو متوسطة — تُعدّ الفجوة بين الرواتب سبباً شائعاً للجوء إلى قروض استهلاكية مكلفة، أو التأخّر في الإيجار، أو حتى الاستقالة بحثاً عن سلفة. ويُزيل EWA هذه الفجوة بالضبط.
- نظافة تنظيمية. لأن التمويل يمرّ عبر جهة إصدار مرخّصة (Mawarid Finance) تحت عدم ممانعة من المصرف المركزي وفي إطار متوافق مع الشريعة، لا يحتاج صاحب العمل إلى بناء طبقة امتثال خاصة به — يكفيه توقيع اتفاق مؤسسي مع Liabify وربط الموظفين عبر الموارد البشرية.
كما يتناغم المنتج مع تحوّل أوسع في البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات — ارتفاع حصة بطاقات الدفع والمدفوعات الفورية، وتطوير الشبكة الوطنية بما فيها بطاقة الدفع الوطنية جيوان. يعمل LiaPay على شبكة ماستركارد الدولية، لكنه يُطلَق ضمن الإطار التنظيمي ذاته الذي يُثبّت فيه المصرف المركزي صيغة «بطاقة + تطبيق» بوصفها الأداة الأساسية للتعاملات المالية اليومية.
ما الذي لا يزال خارج دائرة الضوء
عند تاريخ عدم الممانعة، لم تُعلَن علناً أربعة أمور يحسن بصاحب العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة توضيحها عند الربط:
- النسبة القصوى من الراتب المكتسب التي يستطيع الموظف سحبها قبل تاريخ الصرف الرسمي.
- تسعير الخدمة لصاحب العمل (رسوم المنصة، إعداد التكامل مع HR/payroll) وللموظف (إن كان أي جزء من EWA مدفوعاً).
- تاريخ تشغيلي صارم للإطلاق التجاري المفتوح للعملاء — فما تحقّق حتى الآن جاهزية تنظيمية لا نشرٌ جماهيري.
- القطاعات وأحجام المنشآت التي ستأتي في الموجة الأولى — تتركّز خبرة Mawarid Finance تاريخياً في عملاء SME الإماراتيين، فيما تميل Liabify (Dubai Founders HQ) إلى أصحاب العمل من الطراز الرقمي.
ستكشف Mawarid Finance و Liabify هذه المعايير مع تقدّم الإطلاق. أمّا واقعة إصدار الموافقتين فهي بحد ذاتها إشارة: تبني الإمارات مساراً تنظيمياً مخصّصاً لمنتجات EWA ضمن نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من إبقائها في منطقة رمادية بين الائتمان الاستهلاكي والراتب نفسه.
ماذا يفعل صاحب العمل الآن
إن كان نشاطك في الإمارات منشأةً صغيرة أو متوسطة كلاسيكية بفريق على رواتب محلية، فخطّة معقولة أن: أولاً، تطلب من Liabify شروط الربط المؤسسي بمجرد فتح شرائح الإطلاق التجريبي؛ ثانياً، تضبط بالتوازي عملية صرف الرواتب — تسجيلات WPS وجدولة الصرف، لأن LiaPay سيتزامن معها؛ ثالثاً، تُراجع سياسة المزايا الداخلية لديك كي يندمج EWA في الحزمة دون تعارض مع أدوات أخرى (قروض صاحب العمل، الولاء، المكافآت).
تدعم Garant Business Consultancy هيكلة الموارد البشرية والعمليات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات — من اختيار الولاية القضائية وإعداد WPS، إلى اختيار مزوّدي مزايا الموظفين ضمن الإطارَين الشرعي والمدني. وفيما يخص LiaPay والمنتجات المماثلة، تواصلوا معنا — نشرح أين ومتى يكون التبنّي منطقياً لفريقكم.
