أصدرت وزارة المالية الإماراتية في 25 أغسطس 2026 القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026 الذي يحدّد الجهات المتعددة الجنسيات العاملة في الإمارات المُلزَمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية (Pillar Two Information Return) إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). يُكمِل القرار قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 الذي أرسى إطار الضريبة التكميلية (Top-up Tax) في الدولة وفق قواعد GloBE الصادرة عن OECD/G20، ويُطبَّق على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 وما بعده.
ما الذي حدث
بحسب البيان الرسمي للوزارة، يُحدِّد القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026 التزامات تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية بالنسبة للمنشآت المتعددة الجنسيات العاملة في الإمارات ضمن نظام الضريبة التكميلية. ويأتي القرار امتداداً لقرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 «بشأن فرض ضريبة تكميلية على المنشآت المتعددة الجنسيات» ويُدمج تقديم الإقرار في البنية الأوسع لقواعد الركيزة الثانية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (GloBE) — القواعد النموذجية لإطار OECD/G20 الشامل.
وفق نصّ الوزارة، «يؤكّد القرار التزام الدولة بتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، مع توفير قدر أكبر من اليقين والوضوح الضريبيَّين للمنشآت المتعددة الجنسيات في ما يتعلق بالتزامات الإبلاغ». هذه هي الرسالة الأساسية: ليس ضريبة جديدة، بل توحيد الإجابة على سؤال «مَن يُبلِّغ بماذا — وكيف».
من المُلزَم بتقديم إقرار الركيزة الثانية
يذكر القرار 133/2026 صراحةً ثلاث فئات من الجهات المُلزَمة بتقديم الإقرار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب:
- كل جهة مكوّنة (Constituent Entity) موجودة في الإمارات، باستثناء جهة الاستثمار (Investment Entity)؛
- كل مشروع مشترك (Joint Venture) وشركته التابعة (JV Subsidiary) في الإمارات؛
- كل جهة مكوّنة عديمة الجنسية (Stateless Constituent Entity) تكون جهة هجينة عكسية (Reverse Hybrid Entity) مُنشأة وفق تشريعات الإمارات.
الجهة المكوّنة بموجب الركيزة الثانية هي كيان قانوني أو منشأة دائمة تُدرَج ضمن الحسابات الموحّدة لمجموعة متعددة الجنسيات تخضع لـ GloBE. أما الجهة الهجينة العكسية فهي هيكل يختلف فيه وصفه الضريبي في ولاية التأسيس عن وصفه في ولاية المستثمر؛ ولأغراض GloBE، تتطلّب هذه الكيانات معاملة مستقلّة. استثناء جهات الاستثمار من نطاق التقديم عنصر معياري في بنية GloBE: تخضع صناديق الاستثمار والهياكل المرتبطة بها لنظامها الخاص داخل الركيزة الثانية.
كيفية التقديم: مباشرة أو عبر جهة محلية معيّنة
يُتيح القرار صراحةً نموذجَي تقديم:
- تُقدَّم الإقرارات مباشرة من قِبَل الجهة المكوّنة أو المشروع المشترك أو الشركة التابعة له — كل جهة مُلزَمة على حِدة؛
- تُقدَّم الإقرارات عبر جهة محلية معيّنة (Designated Local Entity) — جهة واحدة تُقدِّم الإقرار نيابةً عن باقي الجهات المُلزَمة للمجموعة في الإمارات.
عادةً ما يكون النموذج الثاني الخيار الأكثر عملية للمجموعات متعددة الكيانات في الإمارات: نقطة اتصال واحدة مع الهيئة الاتحادية للضرائب تُقلِّل مخاطر التباين في البيانات، وتُخفِّف الحمل على الفِرَق المالية للمجموعة. أما آليات التعيين الرسمي وسير التقديم فستُوضَّح عبر لوائح الهيئة الاتحادية للضرائب، ويجب متابعة تفاصيلها فور نشرها.
كيف يندرج ذلك ضمن الضريبة التكميلية وGloBE
لا يُغيِّر القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026 المعدّل الرئيسي ولا يُعيد تعريف مَن يخضع لنظام الضريبة التكميلية بحدّ ذاته — تلك قواعد يحدّدها التشريع المرجعي، قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024. القرار 133/2026 يُجيب فقط على سؤال «من يُبلِّغ وكيف» أمام الهيئة الاتحادية للضرائب.
المنطق العام للركيزة الثانية (قواعد نموذج إطار OECD/G20 الشامل، ديسمبر 2021): بالنسبة للمجموعات المتعددة الجنسيات الكبرى — الحد المعياري لـ GloBE هو إيرادات موحّدة بقيمة 750 مليون يورو في سنتَين من الأربع السنوات المالية السابقة — يُحدَّد حد أدنى من ضريبة الشركات الفعّالة قدره 15% في كل ولاية قضائية تعمل فيها المجموعة. إذا كان المعدّل الفعلي في دولة ما دون 15%، تُغطَّى الفجوة بآلية الضريبة التكميلية — عادةً في ولاية الجهة الأم (Income Inclusion Rule)، أو، احتياطاً، على مستوى الجهة المكوّنة (Undertaxed Payments Rule). اعتمدت الإمارات ضريبتها التكميلية المحلية الدنيا (Domestic Minimum Top-up Tax) بموجب قرار مجلس الوزراء 142/2024، ما يسمح للدولة بجمع الفارق محلياً بدلاً من التنازل عنه لولايات قضائية أخرى.
طبقة المعلومات — أي إقرار معلومات الركيزة الثانية بالتحديد — هي القلب التقني للنظام كلّه: المعدّل الضريبي الفعلي الولائي، والضرائب المشمولة (Covered Taxes)، وGloBE Income، وملاجئ الأمان، والتسويات. من دون هذا الإبلاغ، لا تعمل آليات الضريبة التكميلية. وهذا بالضبط ما يوحّده القرار 133/2026.
ماذا يجب على المجموعات في الإمارات فعله الآن
بالنسبة للمجموعات المتعددة الجنسيات ذات الكيانات في الإمارات وفِرَقها الضريبية، تكون أربع خطوات منطقية خلال الأشهر المقبلة.
- تحقّق من دخولك في محيط الركيزة الثانية. الحد المعياري لـ GloBE هو إيرادات موحّدة للمجموعة بقيمة 750 مليون يورو في سنتَين من الأربع السنوات المالية السابقة. إن كانت المجموعة دون العتبة، فلا تنطبق الركيزة الثانية ولا يوجد التزام بالإقرار، وتبقى ضريبة الشركات القياسية في الإمارات 9% للدخل فوق 375,000 درهم سارية (راجع الشرح الأساسي «ضريبة الشركات 9% في الإمارات فوق 375,000 درهم»).
- راجع تصنيف كل كيان تابع للمجموعة في الإمارات. أيّها Constituent Entity، أيّها Investment Entity (خارج النطاق)، أيّها Joint Venture أو JV Subsidiary. وبشكل منفصل، تحقّق مما إذا كانت لدى المجموعة جهات هجينة عكسية (Reverse Hybrid Entities) مُنشأة وفق تشريعات الإمارات — هي أيضاً داخل النطاق.
- اتخذ قراراً بشأن الجهة المحلية المعيّنة (Designated Local Entity). عند وجود عدة كيانات للمجموعة في الإمارات، يكون تعيين جهة محلية واحدة أكثر عملية على الأرجح: نقطة اتصال واحدة مع الهيئة الاتحادية للضرائب وتحكم موحّد بجودة البيانات.
- جهِّز بيانات GloBE. المعدّل الضريبي الفعلي الولائي، والضرائب المشمولة، وGloBE Income، وملاجئ الأمان (بما فيها Transitional CbCR Safe Harbour) — كلها يجب أن تكون جاهزة للتوفيق مع الإقرار وقت التقديم. من المفيد الآن مراجعة نقاط التحقّق مع المجموعة ومستشاريها الضريبيين — يُغطّي مادّتنا «من يدفع ضريبة الشركات 9%» القاعدة الضريبية والالتزامات المرتبطة بها في الإمارات.
المصدر الأصلي: بيان وزارة المالية الإماراتية، 25 أغسطس 2026. تأكيد وتحليل تجاري: Gulf News، Justin Varghese. الإطار التقني: قواعد GloBE النموذجية لإطار OECD/G20 الشامل، ديسمبر 2021.
