أقرّت وزارة المالية في الإمارات قراراً جديداً لمجلس الوزراء بشأن العقوبات الإدارية ضمن منظومة الفوترة الإلكترونية. القرار يحلّ محلّ قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025، ويحدّد سقفاً تراكمياً للغرامات قدره 50 ألف درهم خلال أي 12 شهراً متتالياً، ويلغي الغرامة اليومية البالغة 1000 درهم عن عدم إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل في النظام، ويمنع ازدواج العقوبة عن المخالفة ذاتها — قبل أشهر من بدء الإلزام بالفاتورة الإلكترونية.
ماذا أعلنت وزارة المالية في 30 أكتوبر
وفق ما أوردته وام في 30 أكتوبر 2026، أعلنت وزارة المالية في الإمارات عن قرار جديد لمجلس الوزراء ينظّم العقوبات الإدارية ضمن المنظومة الوطنية للفوترة الإلكترونية. القرار يحلّ محلّ قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025، ويهدف — بحسب الوزارة — إلى دعم بيئة الأعمال خلال الانتقال إلى الفاتورة الإلكترونية الإلزامية، وإلى بناء بيئة ضريبية رقمية مستقرة ويمكن التنبؤ بها.
جاء البيان بالتوازي مع دعوة من الهيئة الاتحادية للضرائب في 25 أكتوبر 2026 إلى الالتزام بالمواعيد القانونية وتجنّب المخالفات الإدارية. البيانان رسالة واحدة: الهيئة التنظيمية تبسّط العقوبات، لكنها لا تخفّف مواعيد التطبيق ذاتها.
كيف تغيّرت الغرامات: سقف 50 ألف درهم خلال 12 شهراً
عن المخالفات المرتبطة بتأخير تطبيق الفوترة الإلكترونية، يمكن أن يتحمّل مُصدِر الفاتورة ومستلمها على السواء:
- غرامة أولية بقيمة 5000 درهم عن المخالفة الأولى؛
- ثم 5000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر تستمر فيه المخالفة؛
- سقف تراكمي قدره 50 ألف درهم خلال أي 12 شهراً متتالياً.
الإطار السابق (قرار مجلس الوزراء 106/2025) لم يكن يحدّد سقفاً صريحاً لهذه الفئة من المخالفات — فقد كانت الشركات الممتدة في التأخير قادرة على تراكم العقوبات من دون سقف معروف مسبقاً. يُغلق القرار الجديد هذا الأفق: التكلفة القصوى لهذه المخالفة تحديداً معروفة الآن مسبقاً.
إلغاء الغرامة اليومية 1000 درهم
أُسقطت تماماً من قائمة العقوبات غرامة 1000 درهم في اليوم عن عدم إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل منظومة الفوترة الإلكترونية. وفي 19 أكتوبر 2026 كانت الوزارة قد ألغت أصلاً شرط إخطار الهيئة خلال يومَي عمل — ويُستكمل الآن ذلك على مستوى العقوبات الإدارية.
منطق المنظّم — عدم معاقبة الشركات على عطل تقني بعدّاد يومي، بل تحفيزها على استعادة التشغيل بسرعة. للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد يتضخّم عليها حادث مطوّل حتى يتجاوز غرامة تأخير التطبيق ذاتها، هذا تخفيف مباشر لمخاطر التدفّق النقدي.
عقوبة واحدة لكل مخالفة
بندٌ مستقلّ في القرار الجديد: تُفرض عقوبة إدارية واحدة فقط على الشخص نفسه عن المخالفة ذاتها. وتنطبق القاعدة بوجه خاص عندما تعمل الشركة مُصدِراً ومستلماً في آنٍ معاً — كما في المعاملات داخل المجموعة أو بين الأطراف المرتبطة. لم يعد ممكناً تحميل مسؤولية مزدوجة عن الواقعة ذاتها.
ومع ذلك، تظلّ المخالفات المختلفة تُسعَّر على حدة: القاعدة تُلغي الازدواج عن مخالفة واحدة، لا تعدّد العقوبات عن مخالفات مستقلّة.
مواعيد الإلزام: لم تتغيّر
تبقى الجدولة المرحلية للإلزام بالفوترة الإلكترونية كما هي:
- الشركات ذات الإيرادات السنوية التي تتجاوز 50 مليون درهم — تعيين مزوّد خدمة معتمد (ASP) بحلول 30 أكتوبر 2026؛ الإلزام يبدأ من 1 يناير 2027؛
- الشركات بإيرادات دون 50 مليون درهم — تعيين ASP بحلول 31 مارس 2027؛ الإلزام يبدأ من 1 يوليو 2027.
آليّة تبادل الفواتير المنظَّمة عبر مزوّدي الخدمة المعتمدين، وصيغ التكامل مع الهيئة الاتحادية للضرائب، والمعمارية النموذجية للربط — جميعها مشروحة في دليل الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
ماذا على الأعمال أن تفعل الآن
بالنسبة إلى الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، فإن 30 أكتوبر 2026 — يوم صدور بيان التخفيف ذاته — هو أيضاً الموعد النهائي لتعيين ASP. تخفيض سقف العقوبات لا يُلغي هذا الموعد، بل يجعل الكلفة المالية للتأخير معروفة سلفاً. ثلاث خطوات عملية حتى نهاية 2026:
- اختيار ASP من سجلّ الهيئة الاتحادية للضرائب. الأولوية للمزوّدين المدمجين أصلاً مع منظومتك المحاسبية (ERP وCRM والمحاسبة) لتفادي رفع الفواتير يدوياً أو تشغيل سجلّ موازٍ.
- تجربة تقنية (Pilot) قبل 1 يناير 2027. التجربة تُزيل معظم مخاطر الأعطال في الأسبوع الأول للإلزام، وتتيح التمرّن بهدوء على سيناريوهات المرتجعات والتصحيحات وفواتير داخل المجموعة.
- مراجعة العقوبات الضريبية المفتوحة. إذا كانت الشركة تحمل غرامات سابقة في ضريبة الشركات أو ضريبة القيمة المضافة، فتحقّق من التسهيلات والإعفاءات التي تتيحها الهيئة لحالتك — نظرة عامة على الغرامات الضريبية وإعادة الهيكلة في الإمارات نقطة انطلاق.
تصحيح إطار العقوبات في اتجاه التخفيف قصة نادرة في الإمارات: المنظّم عادةً ما يتجه إلى التشديد. وذكرت وزارة المالية صراحةً أن التعديل تمّ على ضوء ملاحظات مجتمع الأعمال. الرسالة للشركات واضحة — استثمر الوقت المتبقّي قبل 2027 في الجاهزية التقنية، لا في مناقشة صرامة القواعد: فقد خُفِّفت فعلاً حيث كان ذلك ممكناً دون المساس بهدف الإصلاح.
أُعدّت المادة في هيئة تحرير garant.consulting استناداً إلى بيان وزارة المالية في الإمارات الصادر في 30 أكتوبر 2026 (عبر وام) وبيان الهيئة الاتحادية للضرائب في 25 أكتوبر 2026. الناشر — Garant Business Consultancy DMCC، دبي.
