أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في 28 أكتوبر 2026 أوّل دليل مخصّص في المنطقة لتعدين العملات المشفرة. يُنشئ المستند ترخيصًا تجاريًا منفصلًا برمز النشاط 7230، ويضع حدودًا واضحة بين التعدين والخدمات المالية الخاضعة للرقابة. نستعرض ما حصل عليه المشغّلون وما ينبغي تحضيره قبل تقديم الطلب.
ماذا أصدر ADGM في 28 أكتوبر
«Guidance on Crypto Mining Activities in and from ADGM» صادر عن سلطة التسجيل (RA) في ADGM بتاريخ 28 أكتوبر 2026. وبحسب الصياغة الرسمية للسلطة، أصبح سوق أبوظبي العالمي أوّل مركز مالي دولي في المنطقة يصدر دليلاً مخصّصًا لتعدين العملات المشفرة. والأساس القانوني هو المادة 23 من لائحة الترخيص التجاري 2025 (Commercial Licensing Regulations 2025).
اختتم الإصدار استشارةً عامةً استمرّت ثمانية أسابيع أجراها ADGM في وقت سابق من 2026. وقال معالي راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل، إنّ اقتصاد أبوظبي «يتشكّل بشكل متزايد من البنية التحتية الرقمية»، وإنّ ADGM «منفتح على التعدين المسؤول للعملات المشفرة».
كيف يعمل ترخيص 7230
يعامل الدليل تعدين العملات المشفرة لا بوصفه خدمة مالية خاضعة للتنظيم (ذلك اختصاص FSRA)، بل بوصفه نشاطًا تجاريًا قابلًا للترخيص تحت إشراف سلطة التسجيل. ويخصّص له رمز نشاط منفصل — 7230. والمنهج محايد تقنيًا: يشمل الترخيص Proof-of-Work وProof-of-Stake وآليات الإجماع المستقبلية.
أبرز متطلبات مقدّم الطلب عند التقديم:
- الإفصاح عن الهيكل المؤسّسي والمالكين النهائيين (UBO)؛
- الإفصاح السرّي عن عناوين تدفقات المكافآت على السلسلة (reward-flow addresses) — فرقٌ جوهري عن الترخيص التجاري العادي؛
- معايير مرتفعة للحوكمة والشفافية وسلامة التشغيل، متناسبة مع حجم العملية؛
- تقييم ذاتي قبل التقديم (pre-application self-assessment) — لرسم الحدود بين النشاط التجاري والخدمات المالية الخاضعة لـ FSRA.
كيف يختلف التعدين عن الفينتك في ADGM
تاريخيًا، تُصدر ADGM عبر هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) تراخيصَ تداول الأصول المشفرة والحفظ وإصدار الرموز. تلك خدمات مالية خاضعة للتنظيم، بكامل متطلبات الحذر ومكافحة غسل الأموال. أمّا التعدين فحكاية أخرى.
يقول الدليل الجديد صراحة: الإنتاج التقني للكتل ومعالجة المعاملات ليستا خدمةً مالية. لذلك يقع التعدين تحت سلطة التسجيل لا تحت FSRA. وبالنسبة للمشغّلين، يعني ذلك أنّهم ليسوا ملزمين بمتطلبات رأس مال مؤسّسات التمويل، لكن لا يزالون بحاجة إلى تحضير مؤسّسي عادي وشفافية في الملكية وضوابط تشغيلية.
بالنسبة لأعمال العملات المشفرة الناشطة أصلًا في الإمارات، تبدو الصورة الآن هكذا: التداول والحفظ — عبر FSRA في ADGM أو عبر ترخيص VARA في دبي؛ التعدين — عبر سلطة التسجيل في ADGM برمز 7230.
ما الذي يعنيه ذلك لأعمال العملات المشفرة في الإمارات
بالنسبة إلى المشغّلين الذين كانوا سابقًا إمّا في «منطقة رمادية» بين التنظيم التجاري والمالي، أو يفتحون وحدات تعدين تحت ترخيص تجاري عام بلا رمز صريح، فإنّ ظهور ترخيص منفصل إشارةُ نضج للولاية القضائية. فللنشاط الآن اسم واضح يمكن تقديمه للبنوك والمنتفعين والمدقّقين.
ثلاث خلاصات عملية:
- هيكل 7230 ليس هيكل ترخيص مالي. الإعداد المؤسّسي أقرب إلى شركة ADGM اعتيادية، لكن مع التزامات إضافية بشأن UBO والإفصاح على السلسلة. وعند الانتقال من المناطق الحرّة، تحقّقوا من هوية الجهة التنظيمية ومن نتيجة التقييم الذاتي قبل التقديم.
- إشراف معقول للمقرّات الرئيسية. إذا أدارت شركة في ADGM مجموعةً عالمية للتعدين، يُطبَّق إشراف «معقول» بحجم متناسب مع المخاطر، ما يبسّط إجراءات الفروع الأجنبية.
- هذه المرحلة الأولى. سيأتي الإطار التنظيمي الكامل لاحقًا: أعلنت سلطة التسجيل أنها ستواصل المشاورات السوقية قبل إطلاق النسخة التالية من القواعد. ومن المنطقي للمشغّلين الدخول الآن — في إحدى النوافذ الأولى، حين تتشكّل المتطلبات مع صوت القطاع.
وفي اختيار المنصة ذاتها — ADGM أو DIFC أو DMCC أو منطقة أخرى — تساعد مقارنتنا بين المناطق الحرّة في الإمارات: لكل منطقة مزيجها الضريبي ومتطلبات الحضور الفعلي وإمكانية الوصول المصرفي.
أُعدّت هذه المادّة بواسطة هيئة تحرير garant.consulting استنادًا إلى البيان الرسمي لسلطة التسجيل في ADGM بتاريخ 28 أكتوبر 2026 وملف PDF المنشور «Guidance on Crypto Mining Activities». الناشر — Garant Business Consultancy DMCC، دبي.
