كيف تُلغى غرامة 10,000 درهم على التأخر في التسجيل بضريبة الشركات في الإمارات؟

كيفية إسقاط غرامة 10,000 درهم على التأخر في التسجيل بضريبة الشركات في الإمارات: نافذة الأشهر السبعة، تاريخ 31 يوليو 2026، وآلية استرداد الغرامات المسدَّدة عبر منصّة "إمارات تاكس".

الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) تُعيد المبلغ لمن سدّد الغرامة، وتُسقطها عمّن لم يدفعها بعد، بشرطٍ واحد: أن يُقدَّم الإقرار الضريبي الأول خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، لا خلال الأشهر التسعة المعتادة.

من يستفيد من إسقاط غرامة 10,000 درهم وما آخر موعد لذلك؟

تُلغى الغرامة إذا قدّمت الشركة إقرارها الأول لضريبة الشركات — أو الإقرار السنوي بالنسبة للأشخاص المُعفَين — خلال سبعة أشهر من انتهاء فترتها الضريبية الأولى. سبعة أشهر، لا تسعة كما تقضي القاعدة العامة.

التاريخ الذي يتعثّر عنده أغلب أصحاب الأعمال هو 31 يوليو 2026. وهو يخصّ الأشخاص الاعتباريين الذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى في 31 ديسمبر 2025، أي غالبية المنشآت التي تتّبع السنة الميلادية سنةً مالية.

أما الشركات التي تعتمد سنةً مالية مختلفة فلها تاريخها الخاص. القاعدة بسيطة: نهاية الفترة الأولى زائد سبعة أشهر. فمن انتهت فترته الأولى في 31 مارس 2026، فالموعد النهائي 31 أكتوبر 2026. وهكذا.

ما هذه المبادرة ولماذا اعتُمدت أصلاً؟

المبادرة سارية منذ أبريل 2025. تنفّذ فيها الهيئة الاتحادية للضرائب قرار مجلس الوزراء الإماراتي القاضي بالإسقاط الاستثنائي لغرامة التأخر في التسجيل البالغة 10,000 درهم، المفروضة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023. ووفق بيانات الهيئة، تجاوز عدد المستفيدين حتى منتصف 2026 أكثر من 68,600 منشأة، ومن المتوقع أن يبلغ الإجمالي ما يزيد على 91,000 مستفيد.

منطق القرار واضح: تأخّر السوق جماعياً في التسجيل خلال الموجة الأولى من ضريبة الشركات في الإمارات. معاقبة عشرات الآلاف من الشركات التي لا تزال تتلمّس طريقها في منظومة ضريبية جديدة تعني ضغطاً على الاقتصاد. وفي المقابل، الإسقاط دون شرطٍ ولا مقابل يُضعف الالتزام الطوعي. ومن هذه المعادلة وُلد الحلّ الوسط: تُشطب الغرامة إذا قبلت الشركة أن تُقلّص طوعاً مهلة تقديم إقرارها الأول.

الشرط واحد للجميع:

• تقديم الإقرار الأول في مدة أقصاها سبعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية الأولى.
• الأشخاص المُعفَون (المنشآت المؤهَّلة في المناطق الحرة، والجهات الحكومية، وبعض صناديق التقاعد والاستثمار المحدَّدة) تنطبق عليهم المدة ذاتها لتقديم الإقرار السنوي.
• تسري المبادرة أيضاً على من لم يتقدَّم بعد بطلب التسجيل: أولاً التسجيل، ثم الإقرار في موعده.

القاعدة عامة لا تُميّز: تنطبق سواء أصدرت الهيئة الغرامة، أم سُدِّدت، أم لم يكن التسجيل قد تمّ أصلاً.

دفعتَ الغرامة بالفعل — كيف تستردّها؟

تُعيد الهيئة الغرامة المدفوعة تلقائياً متى استوفت الشركة شرط الأشهر السبعة. ولا حاجة إلى طلب استرداد منفصل: يُقيَّد المبلغ في حساب المنشأة على منصّة "إمارات تاكس".

بعد تقديم الإقرار، تأكّد ممّا يلي:

• رصيد حسابك على "إمارات تاكس" — لا بدّ أن يظهر مبلغ لصالحك.
• حالة الغرامة في قسم الغرامات — يجب أن تتحوّل إلى "تنازل" (Waived) أو ما يعادلها.
• إن لم تحدث أيّ حركة خلال 30 إلى 60 يوماً، افتح طلباً عبر "إمارات تاكس" أو تواصَل مباشرةً مع الهيئة الاتحادية للضرائب لطلب توضيح.

كيف تحسب تاريخ الاستحقاق الخاص بشركتك؟

الآلية بسيطة: لديك شهران أقلّ ممّا هو معتاد في التقديم العادي. في المقابل، لا تدخل 10,000 درهم إلى خزينة الغرامات.

نقطة جوهرية يجب ألّا تُنسى: يسري الإعفاء على الفترة الضريبية الأولى فقط. أما ما يليها فتحكمه القواعد المعتادة بمواعيدها المعتادة.

ما الأخطاء التي تُبطل الاستفادة من الإعفاء؟

الأخطاء التي تُفقد الشركات حقّها في الإسقاط تتكرَّر بصورة لافتة، وهي في الغالب واحدة:

• عدم توافق الفترة على "إمارات تاكس" مع السنة المالية الفعلية. الفترة الضريبية الأولى في الحساب يجب أن تُطابق السنة المالية المُقرَّرة في وثائق التأسيس. أيّ اختلافٍ هنا قد يُسقط الإعفاء.
• تسجيل غير مكتمل. لا وجود لإقرار من دون رقم تسجيل ضريبي (TRN) لضريبة الشركات. لا بدّ من استكمال التسجيل قبل الضغط على زرّ "تقديم".
• تجاهل صفة "الشخص المُعفى". يعتقد بعض المُعفَين أنّ عدم الدفع يعفيهم من التقديم. الحقيقة أنّ الإقرار السنوي واجبٌ عليهم، وبدونه يسقط حقّهم في الإعفاء.
• اعتبار "إعفاء المشاريع الصغيرة" (SBR) مبرّراً لعدم التقديم. يحقّ للشركات التي لا يتجاوز إيرادها 3 ملايين درهم تطبيق SBR ودفع 0% فعلياً في إطار ضريبة الشركات 9%. غير أنّ تقديم الإقرار يبقى واجباً؛ إذ تُطبَّق آلية SBR داخل الإقرار ذاته.
• الخلط مع ضريبة القيمة المضافة. إقرار ضريبة القيمة المضافة (5%) وإقرار ضريبة الشركات يُقدَّمان بشكل مستقلّ. غرامة الـ 10,000 درهم تخصّ تسجيل ضريبة الشركات دون سواه، والإعفاء يسري على الإقرار الأول لضريبة الشركات فقط.

أين تندرج هذه الغرامة في منظومة الضرائب في دبي والإمارات؟

ضريبة الشركات في الإمارات معدَّلٌ اتحاديّ موحَّد قدره 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم سنوياً. وقد سُنّت على السنوات المالية التي تبدأ في الأول من يونيو 2023 أو بعده. ما دون هذه العتبة يخضع لمعدّل 0%. وبالنسبة للشركات في المناطق الحرة المُستوفية شروط الشخص المؤهَّل (QFZP)، يبقى الدخل "المؤهَّل" خاضعاً للـ 0%، بينما يخضع الدخل غير المؤهَّل للمعدل العام 9%.

الفهم الصحيح لهذه الصورة جوهريّ. حتى عام 2023 كانت الإمارات تُعدّ ولاية ضريبية "صفرية". اليوم لم يعد الأمر كذلك: هناك ضريبة القيمة المضافة (5%، وعتبة التسجيل الإلزامية 375,000 درهم من الإيرادات)، وهناك ضريبة الشركات، وهناك التزام التسجيل حتى على من ينتهي به الأمر إلى دفع 0% ضمن الأنظمة التفضيلية.

غرامة الـ 10,000 درهم هي في الغالب أول احتكاك جدّي لأصحاب الأعمال بالمنظومة الجديدة. وإسقاطها عبر إقرارٍ مقدَّمٍ في موعده يبقى الطريقة الأوضح لتفادي الدفع الزائد في أوّل موسم إفصاح.

نقطة مساعدة على استكمال الصورة: فتح حساب بنكي للشركات في الإمارات مسارٌ مستقلّ عن التسجيل الضريبي. تأخّر الحساب لا يؤجّل المواعيد الضريبية، ووجود حسابٍ لا يُغني عن تقديم الإقرار داخل نافذة الأشهر السبعة.

ماذا تفعل الآن إذا كان الموعد لم يفت بعد؟

قائمة موجزة دون حشو:

• ادخل إلى "إمارات تاكس" وتحقّق من كيفية تسجيل فترتك الضريبية الأولى في النظام.
• احسب تاريخك الخاص: نهاية الفترة زائد سبعة أشهر. إن لم يتطابق مع 31 يوليو 2026 فهذا طبيعي؛ ما يهمّ هو تاريخك أنت.
• تأكّد من اكتمال التسجيل لضريبة الشركات ومن حصولك على رقم التسجيل الضريبي (TRN). دون TRN لن يُقبل الإقرار.
• حضّر الإقرار الأول، ولو كانت الشركة تُطبّق إعفاء المشاريع الصغيرة أو نظام المناطق الحرة المؤهَّلة.
• قدّمه قبل انتهاء نافذة الأشهر السبعة.
• إن كنت قد دفعت الغرامة سابقاً، راجع رصيدك على "إمارات تاكس" خلال 30 إلى 60 يوماً.