بوابة الأعمال في الإمارات
برنت 82.4 ▲0.6% الذهب $2 415 USD/AED 3.6725
الإمارات

الإمارات تمدّد إعفاء الشركات الصغيرة (SBR) حتى نهاية 2029

أعلنت وزارة المالية في الإمارات يوم 7 أغسطس 2026 تمديد إعفاء الشركات الصغيرة (Small Business Relief) بموجب ضريبة الشركات ليشمل الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2029. القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 موقّع في 29 يوليو 2026 وسارٍ فعليًا. حد الإيرادات — حتى 3 ملايين درهم لكل فترة ضريبية ولأي فترة سابقة — يبقى دون تغيير. نستعرض ما الذي تغيّر فعليًا للشركات التي كانت تخطط لإغلاق SBR بنهاية 2026، ومن يستفيد فعليًا، ومن هو مستبعد، وماذا تفعل بإقرارك الحالي.

في 7 أغسطس 2026 أعلنت وزارة المالية في الإمارات (mof.gov.ae) رسميًا تمديد إعفاء الشركات الصغيرة (Small Business Relief، SBR) بموجب ضريبة الشركات ليشمل الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2029، عبر القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 الموقّع في 29 يوليو 2026 والمعدِّل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 فيما يخص نافذة سريان SBR؛ سقف الإيرادات المحدَّد بـ 3 ملايين درهم للفترة الضريبية ولأي فترة سابقة يبقى دون تغيير؛ الإعفاء يظل متاحًا للأشخاص المقيمين في الإمارات وفق المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 (قانون ضريبة الشركات)؛ يستبعد وفق القواعد القائمة الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة (QFZP) وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات (MNE Groups) التي تتجاوز إيراداتها المجمعة 3.15 مليار درهم؛ الإعفاء لا يُمنح تلقائيًا — يجب اختياره صراحةً في الإقرار الضريبي عبر منصة EmaraTax؛ تحقق متقاطع من The National وGulf News وIFC Review وWillow Law وBloomberg Tax

أسئلة شائعة حول هذا الموضوع

ما هو إعفاء الشركات الصغيرة (SBR) بموجب ضريبة الشركات الإماراتية؟

إعفاء الشركات الصغيرة (Small Business Relief، SBR) إعفاءٌ خاص بموجب ضريبة الشركات الإماراتية، وُضع بالقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 تنفيذًا للمرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 (قانون ضريبة الشركات). جوهر الإعفاء: إذا اختار المكلّف المقيم في الإمارات SBR صراحةً في إقراره الضريبي، فإن دخله الخاضع للضريبة عن الفترة يعامَل باعتباره صفرًا، ولا تُستحَق ضريبة شركات للسداد. يُطبَّق موازيًا نظام امتثال مبسَّط (لا تسويات مفصَّلة لأسعار التحويل، ولا تفاعل قواعد ترحيل الخسائر عن هذه الفترة، وهكذا). الشرط الأساسي أن لا تتجاوز إيرادات المكلّف 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترة ضريبية سابقة منذ بدء تطبيق ضريبة الشركات. وحين تتجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم ولو لمرة واحدة، يُفقد حق الاستفادة من SBR إلى الأبد — في تلك الفترة وفي كل ما يليها.

ما الذي تغيّر تحديدًا بقرار وزارة المالية بتاريخ 29 يوليو 2026؟

القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، الموقَّع من وزارة المالية في 29 يوليو 2026 والمُعلن رسميًا في 7 أغسطس 2026، يعدّل القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 فيما يخص نافذة سريان SBR. وفق القواعد السابقة، كان SBR ينطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده وتنتهي في 31 ديسمبر 2026 أو قبله — ما يعني أن SBR كان يُغلَق عمليًا لأغلب الشركات ذات السنة المالية الميلادية بنهاية FY 2026. القرار الجديد يمدّد النافذة ثلاث سنوات إضافية: أصبح SBR متاحًا للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده وتنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. تبقى بقية المعايير على حالها دون تغيير — حد 3 ملايين درهم للإيرادات، وصفة المقيم، وإلزامية الاختيار الصريح في الإقرار، واستثناءات QFZP وMNE Groups. أبقت الوزارة عمدًا على حد 3 ملايين درهم كي يبقى الإعفاء موجَّهًا للشركات الصغيرة الحقيقية والناشئة.

من المؤهَّل للحصول على SBR ومن هو مستبعَد؟

SBR متاح للأشخاص المقيمين في الإمارات (Resident Persons وفق تعريف قانون ضريبة الشركات) الذين لا تتجاوز إيراداتهم 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترة ضريبية سابقة منذ 1 يونيو 2023. ثمّة استثناءان رئيسيان. الأول — الأشخاص المؤهَّلون في المناطق الحرة (QFZP): الشركات التي تُطبِّق نظام 0% على الدخل المؤهَّل في المناطق الحرة لا يمكنها اختيار SBR بالتوازي. تمديد SBR إلى 2029 يخفّف بشكل ملحوظ خطر وجود فجوة تغطية للشركات التي تخطّط للانتقال إلى وضع QFZP. الثاني — أعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات (MNE Groups) التي تتجاوز إيراداتها المجمَّعة 3.15 مليار درهم: تنطبق عليهم قواعد الركيزة الثانية (الحد الأدنى العالمي للضريبة) وSBR غير متاح لهم. وتوجد كذلك قاعدة عامة لمكافحة الاحتيال: التقسيم المصطنع للنشاط بحيث يبقى كل جزء دون 3 ملايين درهم يُعدّ إساءةً بموجب المادة 50 من قانون ضريبة الشركات، ويُلغى SBR في هذه الحالة.

هل يجب تقديم الإقرار الضريبي إذا اخترتُ SBR؟

نعم. لا يُلغي SBR واجب تقديم الإقرار الضريبي — الإعفاء لا يُطبَّق تلقائيًا. الإجراء كما يلي: (1) تسجل الشركة في نظام ضريبة الشركات عبر منصة EmaraTax التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)؛ (2) يُقدَّم إقرار مبسَّط خلال المهلة القانونية — في موعد أقصاه 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية؛ (3) يختار المكلّف في الإقرار ذاته إعفاء الشركات الصغيرة صراحةً؛ (4) بتوفر الشروط يُعامَل الدخل الخاضع للضريبة وضريبة الشركات المستحقة عن الفترة باعتبارهما صفرًا. ذكّرت الهيئة الاتحادية للضرائب علنًا يوم 3 أغسطس 2026 بهذا الالتزام: تفويت المهلة أو عدم اختيار SBR صراحةً مخالفةٌ مستقلّة بغراماتها الخاصة، بصرف النظر عن أن الضريبة كانت ستبقى صفرًا. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، آخر موعد للتقديم والسداد هو 30 سبتمبر 2026.

افترضتُ أن 2026 هي آخر سنة SBR — ما الذي يتغيّر في خطتي؟

قبل 7 أغسطس 2026 افترض كثير من المستشارين الضريبيين والشركات أنفسها أن إعفاء الشركات الصغيرة ينتهي بنهاية الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وعاملوا 2027 باعتباره أول سنة بالنظام الكامل (9% فوق 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة). القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 يغيّر ذلك: أصبح لدى الشركات ذات الإيرادات حتى 3 ملايين درهم ثلاث سنوات كاملة إضافية من الامتثال المبسَّط المضمون — حتى نهاية 2029. عمليًا هذا يعني: (1) لا تُسرّع قسرًا الانتقال إلى وضع QFZP أو إعادة الهيكلة لمجرّد الهروب من ضريبة 2027 — هناك وقت للتفكير؛ (2) راجع النموذج المالي لسنوات 2027–2029 على أساس بقاء SBR متاحًا ما دامت الإيرادات دون 3 ملايين درهم؛ (3) راقب الإيرادات لحظةً بلحظة — بمجرد تجاوز 3 ملايين درهم مرةً واحدة يُفقد الحق في جميع الفترات اللاحقة؛ (4) لا تسترخِ إزاء الإقرار ذاته — يجب تقديمه كل عام واختيار SBR فيه صراحةً في كل مرة.

في 7 أغسطس 2026 أعلنت وزارة المالية في الإمارات تمديد إعفاء الشركات الصغيرة (SBR) بموجب ضريبة الشركات لثلاث سنوات — ليشمل الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2029. جاء ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، الموقّع في 29 يوليو 2026 والمعدِّل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023. حد الإيرادات — حتى 3 ملايين درهم للفترة الضريبية ولأي فترة سابقة — يبقى دون تغيير.

ما الذي حدث

في 7 أغسطس 2026 أعلنت وزارة المالية في الإمارات (mof.gov.ae) رسميًا صدور القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026. وقّع الوزير القرار في 29 يوليو 2026، ويسري اعتبارًا من اليوم التالي لنشره الرسمي. من الناحية القانونية، يعدّل القرار القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 — الأساس الخاص بإعفاء الشركات الصغيرة الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 (قانون ضريبة الشركات).

التعديل الجوهري وحيدٌ لكنه مهم: مُدَّت نافذة سريان SBR ثلاث سنوات. سابقًا كان الإعفاء ينطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده وتنتهي في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. أصبح السقف الأعلى الآن 31 ديسمبر 2029. ما عدا ذلك لم يُمَس: نفس حد 3 ملايين درهم للإيرادات، ونفس نطاق المكلَّفين، ونفس الاستثناءات، ونفس آلية الاختيار في الإقرار.

بحسب صياغة الوزارة، جاء التمديد لِـ«دعم نمو الشركات الصغيرة والمشاريع الناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً استثمارية عالمية رائدة».

من المؤهَّل للحصول على SBR

الإعفاء موجَّه إلى الأشخاص المقيمين في الإمارات وفق تعريف قانون ضريبة الشركات. الشرط الأساسي أن لا تتجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترة ضريبية سابقة منذ 1 يونيو 2023. هذه تفصيلة مبدئية: بمجرد أن تتجاوز إيرادات الشركة 3 ملايين درهم ولو لمرة واحدة، يُفقد SBR في جميع الفترات اللاحقة — لا رجعة.

لمن يستوفي الشروط، الأثر هو نظام امتثال مبسَّط وضريبة شركات صفرية عن الفترة. تبقى القواعد العامة لضريبة الشركات (حد الأرباح 375,000 درهم، ونسبة 9% فوقه) قائمةً بالتوازي وتُفعَّل بمجرد أن يتوقف تطبيق SBR. تفكيك تفصيلي لحد 375,000 درهم ونسبة 9% متوفر في مادة منفصلة — ضريبة الشركات 9% في الإمارات: حد 375,000 درهم، وإعفاء 0%، والإقرار الأول.

من لا ينطبق عليه SBR

لم يعدّل قرار 29 يوليو 2026 قواعد الاستثناء، لكن من المفيد إعادة سردها.

  • الأشخاص المؤهَّلون في المناطق الحرة (QFZP). الشركات التي تُطبِّق نظام 0% على الدخل المؤهَّل في المناطق الحرة لا يمكنها اختيار SBR بالتوازي — فهي مستفيدةٌ أصلًا من إعفاء مخصَّص. الأثر العملي للتمديد حتى 2029: الشركات التي تخطّط للانتقال إلى وضع QFZP باتت تملك وقتًا أطول للتحضّر، ولم تعد مضطرّةً للقفز إليه فقط للهروب من الضريبة الكاملة.
  • مجموعات الشركات متعددة الجنسيات (MNE Groups) التي تتجاوز إيراداتها المجمَّعة 3.15 مليار درهم. تنطبق قواعد الركيزة الثانية (الحد الأدنى العالمي للضريبة)، وSBR غير متاح.
  • الأنشطة المُقسَّمة اصطناعيًا. الهياكل التي يُقسَّم فيها نشاطٌ واحد إلى عدة شركات كي يبقى كل جزء دون 3 ملايين درهم تُعدّ إساءةً بموجب القاعدة العامة لمكافحة الاحتيال في المادة 50 من قانون ضريبة الشركات. يُلغى SBR ويُطبَّق النظام العام.

نظرة عامة أوسع — من يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات الإماراتية وفي أي أوضاع — متوفرة في المقال ضريبة الشركات 9% في الإمارات: من يدفع، ومن مُعفى، وكيف يعمل النظام.

كيف يُختار SBR

الإعفاء لا يُطبَّق تلقائيًا. الإجراء:

  1. تسجل الشركة في نظام ضريبة الشركات عبر منصة EmaraTax التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)؛
  2. يُقدَّم إقرار مبسَّط خلال المهلة القانونية — في موعد أقصاه 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية؛
  3. يختار المكلّف في الإقرار ذاته إعفاء الشركات الصغيرة صراحةً؛
  4. بتوفر الشروط يُعامَل الدخل الخاضع للضريبة وضريبة الشركات المستحقة عن الفترة باعتبارهما صفرًا.

ذكّرت الهيئة الاتحادية للضرائب علنًا يوم 3 أغسطس 2026 بأن SBR لا يُلغي واجب تقديم الإقرار. تفويت المهلة أو عدم اختيار SBR صراحةً مخالفةٌ مستقلّة بغراماتها الخاصة، بصرف النظر عن أن الضريبة كانت ستبقى صفرًا. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، آخر موعد للتقديم والسداد هو 30 سبتمبر 2026.

ماذا يعني ذلك للأعمال

للشركات الصغيرة والناشئة بإيرادات دون 3 ملايين درهم

الرسالة الأساس: لديكم الآن ثلاث سنوات كاملة إضافية من الامتثال المبسَّط المضمون وضريبة الشركات الصفرية، بشرط استيفاء شروط SBR. توصيات عملية:

  • لا تؤخّروا التسجيل في EmaraTax وتقديم الإقرار — SBR يُختار في الإقرار وليس بحكم الواقع؛
  • راقبوا الإيرادات لحظةً بلحظة: حد 3 ملايين درهم يعمل «مرة واحدة وإلى الأبد» — انتهاكٌ واحد يغلق الباب على الفترات المقبلة؛
  • خطِّطوا النموذج المالي على أساس أن تجاوز الحد يُدخِلكم مباشرةً في النظام العام 9% (فوق 375,000 درهم من الأرباح).

لمن خطّط أن 2027 هي «أول سنة ضريبة كاملة»

افترض كثير من المستشارين قبل 7 أغسطس 2026 أن 2026 هي آخر سنة SBR، وعاملوا 2027 باعتباره بداية النظام الكامل. هذه الخطة لم تعد دقيقة للشركات الباقية ضمن نطاق 3 ملايين درهم. لا حاجة لتسريع إعادة الهيكلة أو الاندفاع إلى وضع QFZP فقط للهروب من ضريبة 2027. لديكم ثلاث سنوات للتخطيط بهدوء.

لمن تجاوز أصلًا 3 ملايين درهم

لا يغيّر التمديد شيئًا: لا سبيل للعودة إلى الإعفاء. يسري النظام العام لضريبة الشركات ووجوب تقديم الإقرار عبر EmaraTax بحسب القواعد المعتادة.

السياق الاستراتيجي

القرار رقم 131 بتاريخ 29 يوليو 2026 جزء من سياسة متّسقة لوزارة المالية للإبقاء على أعباء إدارية منخفضة للشركات الصغيرة والناشئة. خلال الأسابيع الصيفية ذاتها من 2026، مدّت الهيئة الاتحادية للضرائب ووضّحت مواعيد ذات صلة (لا سيما تحديد آخر موعد لتقديم أول إقرار ضريبة شركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 يوم 30 سبتمبر 2026). المسار العام واضح: تُطبَّق ضريبة الشركات 9% تدريجيًا، وتُحمى الشركات الصغيرة بنظام مبسَّط مخصَّص على أفق خمسي (2023–2029)، وتبقى استثناءات QFZP وMNE Group بمنطقها القائم.

عمليًا، ينتج عن ذلك أمران للسوق. الأول — استقرار القواعد وقابلية التخطيط: ثلاث سنوات إضافية من «الوقت المتاح» تتيح لكثير من روّاد الأعمال التوسّع بأمان قبل الدخول في النظام الكامل. الثاني — يظلّ الانضباط مطلوبًا: الإعفاء يعمل فقط بتسجيل وتقديم في الموعد واختيار صريح.

الخلاصة

القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 لوزارة المالية في الإمارات (موقَّع في 29 يوليو 2026، وأُعلن رسميًا في 7 أغسطس 2026) يمدّد إعفاء الشركات الصغيرة بموجب ضريبة الشركات ليشمل الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2029. حد الإيرادات 3 ملايين درهم، ونطاق المكلَّفين (المقيمون)، والاستثناءات (QFZP، مجموعات MNE فوق 3.15 مليار درهم، الأنشطة المُقسَّمة اصطناعيًا)، وآلية الاختيار (اختيار صريح في الإقرار عبر EmaraTax) — كلّها تبقى دون تغيير. للشركات الصغيرة، هذا يعني ثلاث سنوات إضافية من الامتثال المبسَّط وضريبة الشركات الصفرية، شريطة أن لا تتجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم في الفترة الحالية أو أي فترة سابقة.

هذه المادة إعلامية بطبيعتها ولا تُشكّل استشارة قانونية أو ضريبية أو مهنية. يُرجى التأكّد من الشروط الدقيقة لتطبيق SBR، وقيود QFZP وMNE Groups، وإجراءات التسجيل في EmaraTax وتقديم الإقرار من المواقع الرسمية لوزارة المالية (mof.gov.ae) والهيئة الاتحادية للضرائب (tax.gov.ae) ومن مستشار ضريبي مؤهَّل.

المواضيع:الإماراتالضرائبضريبة الشركاتإعفاء الشركات الصغيرةSBRوزارة الماليةالهيئة الاتحادية للضرائبالشركات الصغيرة والمتوسطة

كل الأخبار

كل المقالات