قبل عام بالضبط — في 15 سبتمبر 2025 — نُشر في الجريدة الرسمية للإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 «بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وأنشطتها والتأمين». دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي، 16 سبتمبر 2025، ليحل محل إطار العمل السابق بالكامل. منحت المادة 184 «الأشخاص الخاضعين للقانون» سنة كاملة لتوفيق أوضاعهم. ووفقاً لشركة Hadef & Partners، الموعد النهائي الحالي لهذا التوفيق هو 15 سبتمبر 2026. ولم يعلن مجلس إدارة المصرف المركزي (CBUAE) عن أي تمديد عام.
أصدر رئيس دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في 8 سبتمبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر 2025. لأول مرة، يوحّد هذا التشريع الخدمات المصرفية والتأمين والمدفوعات والبنية التحتية للسوق المالي في إطار تنظيمي واحد. ويلغي المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 (قانون المصرف المركزي السابق وقانون تنظيم الأنشطة المالية) ومرسوم قانون التأمين لسنة 2023، دامجاً ما كان تياريْن منفصلين للإشراف — المصرف المركزي وقطاع التأمين — تحت جهة تنظيمية واحدة.
ما الذي دخل نطاق CBUAE الجديد
الجديد الأبرز هو التعريف الموسَّع للأنشطة المالية المرخّصة. يشمل بوضوح خدمات التمويل المفتوح (واجهات API مفتوحة لبيانات وحسابات العملاء)، وخدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية، وأنشطة مقدمي التكنولوجيا الذين يوفّرون خدمات مالية. الشركات التي كانت سابقاً خارج الصندوق التقليدي للبنوك أو المدفوعات، لكنها تنقل القيمة فعلياً عبر سكك العملات المشفّرة أو العملات المستقرّة أو حزم SDK للدفع، تقع الآن ضمن نطاق ترخيص المصرف المركزي.
في الوقت نفسه، يشدّد القانون أدوات الرقابة: صلاحيات التدخل المبكر وحلّ التعثّر، الاسترداد الفوري، نشر القرارات بحق الجهات غير الممتثلة، رفع الغرامات الإدارية بشكل ملموس، ولأول مرة، تجريم مباشر للأنشطة المالية غير المرخّصة.
ماذا يعني انتهاء فترة التوفيق السنوية
تمنح المادة 184 «الأشخاص الخاضعين للقانون» — الشركات والمهنيّين الذين يدخلون في النطاق الجديد — سنة تقويمية واحدة لمواءمة الترخيص والحوكمة والمعايير الاحترازية والعمليات التشغيلية وحماية المستهلك مع القواعد الجديدة والأدوات التنفيذية للمصرف المركزي. باحتساب الفترة من تاريخ النفاذ (16.09.2025)، تنتهي النافذة في 16.09.2026، لكن مذكرات الشركات القانونية بما فيها Hadef & Partners تستخدم تاريخ 15 سبتمبر 2026 باعتباره الموعد النهائي الفعلي في تنبيهاتها الحالية للعملاء.
من الذي تنطبق عليه القاعدة تحديداً
ثلاث فئات كبرى:
- حاملو تراخيص CBUAE الحاليون — البنوك، شركات التأمين وإعادة التأمين، شركات المدفوعات وغيرها من المؤسسات المالية. المهمّة: مواءمة السياسات الداخلية ووثائق مجلس الإدارة والشهية للمخاطر والتقارير وعقود الاستعانة بمصادر خارجية مع المعايير الجديدة.
- مشاركون كانوا غير مرخّصين ودخلوا في النطاق الجديد — مشغّلو منصات التمويل المفتوح، ومقدمو خدمات الدفع بالأصول الافتراضية، وجزء من مقدمي التكنولوجيا للخدمات المالية الحرجة. المهمّة: إما الحصول على ترخيص CBUAE، أو إعادة هيكلة العمل بحيث لا يقع النشاط ضمن تعريف النشاط المالي المرخّص.
- الجهات التأمينية المنظَّمة سابقاً منفصلة — تنتقل الآن إلى الرقابة الموحّدة لـCBUAE وتُواءم وثائقها مع نموذج الجهة التنظيمية الواحدة.
تبعات تفويت الموعد النهائي
بمجمل تحليلات شركات Hadef & Partners وAshurst وChambers and Partners وPaul Hastings وCMS Law-Now، تشمل تبعات عدم الامتثال بحلول 15 سبتمبر 2026:
- تعليق الترخيص القائم أو سحبه؛
- تجريم النشاط المالي غير المرخّص — يعامله القانون الجديد مباشرةً كجريمة، لا مجرد مخالفة إدارية، لأول مرة؛
- غرامات إدارية أعلى بشكل ملموس؛
- صلاحيات موسّعة للمصرف المركزي بالاسترداد الفوري، والتدخل المبكر، وإجراءات الحلّ الرسمي للمؤسسات المتعثّرة؛
- نشر قرارات الجهة التنظيمية، مع ما يعنيه ذلك من تبعات واضحة على السمعة.
آلية التمديد ومدى واقعيتها
تسمح المادة 184 صراحةً لمجلس إدارة CBUAE بتمديد فترة التوفيق «حيث يكون ذلك مناسباً». حتى 15 سبتمبر 2026 لم يصدر أي تمديد عام. القرارات الفردية متاحة نظرياً بناءً على طلب مسبَّب مدعوم بخطة انتقالية موثوقة؛ عملياً يجري ذلك عبر مراسلات مع CBUAE من خلال قناة صاحب الترخيص أو مقدم الطلب الرسمية. من يفكّر في مثل هذا الطلب ينبغي أن يكون لديه بالفعل مذكرة مكتوبة بالمبررات وجدول زمني للامتثال.
ماذا يمكن إنجازه اليوم وفي أيام العمل المقبلة
- تأكيد الوضع مع محامٍ مؤهّل في الإمارات: هل تقعون ضمن التعريف الجديد للنشاط المالي المرخّص — مع الأخذ في الاعتبار توسّع النطاق ليشمل التمويل المفتوح ومدفوعات الأصول الافتراضية ومقدمي التكنولوجيا؟
- فصل الأنشطة: إذا كان جزء من العمليات حرجاً للترخيص وجزء آخر لا، فقيّموا ما إذا كان بإمكانكم نقل الجزء المرخّص إلى كيان منفصل أو عزله هيكلياً.
- مراجعة العمليات التشغيلية: الحوكمة، الشهية للمخاطر، معايير حماية المستهلك، متطلبات إعداد التقارير أمام CBUAE. للسياق الأوسع للتحولات التنظيمية في الإمارات في 2026، راجعوا نظرتنا العامة عن تنظيم الأعمال في الإمارات في 2026.
- تحديث الترتيبات المصرفية: اتفاقيات الخدمة، KYC/EDD، معالجة المدفوعات. بموجب قانون المصرف المركزي الجديد، يخضع فتح الحساب المؤسسي وتشغيله لتدقيق إضافي — نتناول التفاصيل العملية في مادّتنا عن الحساب المصرفي المؤسسي في الإمارات.
- إذا تعذّر إتمام التوفيق واقعياً، قدّموا طلب تمديد فرديّاً إلى مجلس إدارة CBUAE مدعوماً بمبررات وخطة. الانتظار حتى أول استفسار من الجهة التنظيمية مخاطرة — فالمصرف المركزي يمتلك الآن صلاحيات الاسترداد الفوري.
الخلاصة العملية
تنتهي اليوم أول سنة من قانون المصرف المركزي الجديد. بالنسبة لبعض الشركات هي مجرد تاريخ في التقويم — الوثائق مواءمَة مسبقاً مع المعايير الجديدة. وبالنسبة لأخرى، هي نقطة قطع صارمة، يمكن بعدها التعامل مع أي نشاط دون ترخيص CBUAE مناسب باعتباره نشاطاً مالياً غير مرخّص، ببُعد جنائي — لا إداري فحسب. لا يوجد تمديد عام؛ التمديد الفردي متاح فقط بناءً على طلب مسبَّب. عند أدنى شكّ في الوضع، فإن الخطوة الحكيمة هي مراجعة سريعة مع محامٍ إماراتي في أيام العمل المقبلة، قبل أول استفسار من الجهة التنظيمية بوقت كافٍ.
أُعدَّ هذا المادة استناداً إلى التشريع الإماراتي الرسمي (uaelegislation.gov.ae — المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025) وتحليلات Hadef & Partners (سبتمبر 2026) وAshurst وChambers and Partners وCMS Law-Now وPaul Hastings وDatabird Business Journal. لا يُشكّل استشارة قانونية فردية — تحقّقوا من وضعكم المحدد مع محامٍ مؤهّل في الإمارات.
