ذكّرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات المجموعات متعدّدة الجنسيات بموعد نهائي يقترب: 30 نوفمبر 2026 هو موعد التسجيل في ضريبة الحد الأدنى العالمي. ويخصّ هذا الموعد المجموعات ضمن نطاق ضريبة الحد الأدنى المحلّية المؤهّلة (QDMTT) التي ينتهي عامها المالي قبل 30 أبريل 2026. غرامة التأخّر — 10,000 درهم عن كل كيان في الإمارات.
ما الذي حدث
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت سابق من هذا العام دليلين تفسيريّين أساسيّين بشأن ضريبة الحد الأدنى: TTGREG1 — Scope and Registration Guide وTTGEIE1 — Excluded Entities and Investment Entities Guide. يشرح كلاهما كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 — وهو ما أدخل في الإمارات نظام ضريبة الحد الأدنى المحلّية المؤهّلة (QDMTT) ضمن إطار الركيزة الثانية لمنظّمة OECD. وفي أكتوبر ذكّرت الهيئة الاتحادية للضرائب الأعمال مجدّداً عبر الصحافة بأنّ موعد التسجيل للدورة الأولى يقترب.
وبالتوازي صدرت في 2026 القرارات الوزارية التالية: القرار الوزاري 96/2026 (اعتماد تعليق OECD الموحّد على الركيزة الثانية)، والقرار الوزاري 133/2026 (آلية تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية — PIR)، إضافة إلى قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 12/2026 (تسجيل وإلغاء تسجيل الكيانات ضمن النطاق).
من يقع ضمن نطاق ضريبة الحد الأدنى
المعيار واحد: مجموعة متعدّدة الجنسيات يبلغ الإيراد الموحّد للشركة الأم النهائية (UPE) 750 مليون يورو فأكثر في اثنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة المالية قيد النظر. ويطبَّق النظام على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2025.
- ضمن النطاق: مجموعات متعدّدة الجنسيات ذات شركة أم خارجية ولها كيانات في الإمارات، إذا استُوفيت العتبة؛
- ضمن النطاق: مجموعات مقرّها الإمارات ولها شركات تابعة خارجية، إذا استُوفيت العتبة؛
- خارج النطاق: مجموعات تعمل حصراً داخل الإمارات، بغضّ النظر عن الإيراد؛
- خارج النطاق: الأعمال دون 750 مليون يورو — يستمرّون في دفع ضريبة الشركات 9% وفق القواعد العامة.
بالنسبة للفئات المستثناة (الجهات الحكومية والمنظّمات الدولية، صناديق التقاعد، صناديق الاستثمار، كيانات الاستثمار العقاري)، فصّلت الهيئة الاتحادية للضرائب المعايير في TTGEIE1 — وهو مهمّ إذا كانت بنية مجموعتكم تحتوي على كيانات قابضة أو صناديق.
المواعيد النهائية الرئيسية
القاعدة العامة — 7 أشهر من انتهاء أوّل سنة مالية ضمن النطاق. وبالنسبة للدورة الأولى حدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب موعداً نهائياً انتقالياً: 30 نوفمبر 2026 لكل مجموعة ينتهي عامها المالي قبل 30 أبريل 2026. أي أنّ مجموعة تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025 ومجموعة تنتهي في 31 مارس 2026 أمامها الموعد النهائي ذاته للتسجيل.
في 18 أغسطس 2025 أُدرج نظام الإمارات في السجلّ المركزي لـ OECD بوضع «transitional qualified» — ما يعني أنّ ضريبة الحد الأدنى الإماراتية (QDMTT) تُعترف مؤقّتاً من قبل الولايات القضائية الأخرى بوصفها ضريبة حدّ أدنى محلّية مؤهّلة، ممّا يستبعد فرض رسوم إضافية موازية بموجب قاعدة إدراج الدخل (IIR) أو قاعدة الأرباح الناقصة الضريبة (UTPR) خارج الدولة.
ما يجب فعله قبل 30 نوفمبر 2026
- تقييم النطاق. رفع التقارير المالية الموحّدة للشركة الأم النهائية عن آخر أربع سنوات مالية، والتحقّق من تجاوز 750 مليون يورو في اثنتين منها على الأقل.
- تصنيف الكيانات. المرور بقائمة TTGREG1: الكيانات المكوّنة (Constituent Entities)، المنشآت الدائمة، المشاريع المشتركة، الكيانات الشفّافة ضريبياً، الكيانات الهجينة. وبشكل منفصل التحقّق من الاستثناءات بموجب TTGEIE1 (صناديق الاستثمار والكيانات القابضة).
- تعيين الكيان المحلّي المعيّن للتقديم (DDFE) — كيان إماراتي واحد من المجموعة مسؤول عن تسجيل الباقين وتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية. ويمكن منفصلاً تعيين Designated Local Entity دوره محصور في تقديم PIR موحّد للمجموعة الفرعية الإماراتية.
- تقديم طلبات التسجيل عبر EmaraTax — طلب لكل كيان إماراتي، من ملفّ DDFE واحد. المطلوب: بيانات الشركة الأم النهائية، نظرة عامّة على بنية المجموعة، وموقع Designated Filing Entity.
- بناء خطّ بيانات PIR. إقرار معلومات الركيزة الثانية أداة إبلاغ منفصلة، تنظّمها القرار الوزاري 133/2026. تجميع بيانات المعدّل الفعلي للضريبة حسب الولاية القضائية ضروري من الآن، بالتوازي مع التحضير لـالفوترة الإلكترونية التي تطلقها الإمارات في 2026–2027.
غرامة التأخّر في التسجيل — 10,000 درهم عن كل كيان في الإمارات لم يقدّم DDFE طلب تسجيله. وبالنسبة لمجموعة لها، مثلاً، خمسة كيانات إماراتية، تصبح الغرامة 50,000 درهم فقط عن فوات الموعد — دون احتساب الغرامات المحتملة لعدم تقديم PIR.
السياق: الركيزة الثانية في الإمارات
الركيزة الثانية جزء من اتفاق OECD/G20 على معدّل ضريبي فعلي عالمي أدنى بنسبة 15% للمجموعات متعدّدة الجنسيات الكبرى. اختارت الإمارات نموذج ضريبة الحد الأدنى المحلّية المؤهّلة: تُحصَّل الضريبة التكميلية داخل الدولة بدلاً من أن تنتقل إلى ولاية UPE عبر قاعدة إدراج الدخل (IIR) أو قاعدة الأرباح الناقصة الضريبة (UTPR). يُحافظ هذا على القاعدة الضريبية في الإمارات ويُزيل في الوقت نفسه خطر الازدواج الضريبي للأعمال.
بالنسبة للغالبية العظمى من الشركات في الإمارات لا يتغيّر شيء — عتبة 750 مليون يورو تستبعد الشركات الصغيرة والمتوسطة. ضريبة الشركات بالنسبة لهم 9% على الربح الذي يتجاوز 375,000 درهم. أمّا ضريبة الحد الأدنى فهي قضيّة شركات Fortune 500 والقابضات الكبرى في DIFC/ADGM وفروع المجموعات العالمية. إذا كانت هذه هي بنيتكم — 30 نوفمبر 2026 على الأبواب، واحتمال تمديد الموعد مرّة أخرى محدود: تقويم OECD متزامن على مستوى أكثر من 140 ولاية قضائية.
