تنتهي في 16 سبتمبر 2026 الفترة الانتقالية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 — قانون المصرف المركزي الإماراتي الجديد الموحّد. أمام البنوك ومزوّدي خدمات الدفع وشركات التأمين ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية والشركات الأجنبية التي تسوّق خدماتها المالية للمقيمين في الإمارات 12 يوماً لتوفيق أوضاعها.
ما الذي حدث
في 8 سبتمبر 2025 وقّع رئيس دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين — قانون المصرف المركزي الجديد الموحّد. ونُشر في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر 2025. وبموجب المادة 184، مُنحت كل الجهات المشمولة سنةً واحدة لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد — والنافذة تُغلق في 16 سبتمبر 2026. يحتفظ المصرف المركزي لدولة الإمارات (CBUAE) بصلاحية تمديد الفترة الانتقالية، لكن قبل 12 يوماً من المهلة لا يوجد إعلان علني عن تمديد — والرهان عليه ليس خطة.
السمة الأبرز للقانون الجديد هي التوحيد. فقد ألغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 (قانون المصرف المركزي السابق وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية) والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 (قانون التأمين السابق)، ودمج الإشراف على البنوك ومزوّدي خدمات الدفع (PSP) وشركات التأمين ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP ومنصات DeFi) والبنية التحتية للسوق المالية في إطار اتحادي واحد.
من يشمله القانون
النطاق أوسع من «البنوك وشركات التأمين»:
- البنوك — البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
- مزوّدو خدمات الدفع — PSP، مُصدرو النقود الإلكترونية، مشغّلو الدفع بالتجزئة المرخّصون من المصرف المركزي.
- شركات التأمين ووسطاء التأمين — النطاق السابق للمرسوم رقم 48/2023 انتقل بالكامل تحت مظلة القانون الجديد.
- مقدّمو خدمات الأصول الافتراضية — VASP، منصات DeFi، البنية التحتية للأصول الرقمية. أحد أبرز ملامح التوحيد: إدراج البنية التحتية للعملات الرقمية صراحةً ضمن إشراف المصرف المركزي.
- البنية التحتية للسوق المالية — جهات التسوية والإيداع والمقاصة.
- الشركات الأجنبية التي تسوّق أو تروّج خدماتها المالية للمقيمين في الإمارات دون ترخيص محلي. المادة 61 تلتقط النشاط العابر للحدود صراحةً.
مناطق الامتثال الخمس التي تستحق المراجعة
بحسب تحليل شركات المحاماة الدولية (Ashurst، Norton Rose Fulbright، Chambers and Partners، Hadef & Partners)، خمس مناطق تركّز التغيير الجوهري وتستحق تحليل فجوة (gap-analysis) قبل المهلة.
1. الترخيص — المادة 60
إطار موحّد لمتطلبات الترخيص والشروط العامة للنشاط. المؤسسات التي تحمل حالياً تراخيص عبر عدّة قطاعات ينبغي أن تطابق إعدادها مع التعريفات الجديدة، وأن تتحقق مما إذا كان أي نشاط يستلزم ترخيصاً إضافياً أو مُعاد الإصدار في الإطار الجديد.
2. التسويق غير المرخّص — المادة 61
حظر صريح على عرض أو ترويج الخدمات المالية للمقيمين في الإمارات دون ترخيص من المصرف المركزي أو إذن مطبّق آخر. القاعدة تمتدّ إلى النشاط العابر للحدود — وسائل التواصل الاجتماعي، نماذج توليد العملاء، محتوى الشركاء، منصات الوساطة والاستثمار الدولية التي تستهدف عملاء الإمارات. اختبار عملي: إذا كانت قمعك التسويقي يوصل مقيماً في الإمارات إلى شراء منتج مالي دون ترخيص في السلسلة، فأنت في منطقة مخاطرة عالية.
3. الحوكمة المؤسسية
متطلبات معزّزة على مستوى تكوين مجلس الإدارة، ولجان التدقيق والمخاطر، والرقابة الداخلية، وفصل المهام. لكثير من المؤسسات المالية في الإمارات، هذا يعني مراجعة النظام الأساسي والسياسات الداخلية، وعند الحاجة تركيبة مجلس الإدارة.
4. حماية المستهلك — المواد 148–152
واجبات موسّعة حول الإفصاح، ومعالجة الشكاوى، والممارسات التجارية العادلة. المنتجات المالية للأفراد يجب أن تُباع بوثائق شفافة، وقنوات الشكاوى ومواعيد معالجتها مُشكَّلة رسمياً.
5. التعافي والحلّ — المواد 142–146
يحصل المصرف المركزي على صلاحيات موسّعة للتدخل المبكر، وخطط التعافي الرسمية، والحلّ المنظّم، وعند الضرورة تصفية المؤسسات المتعثرة بشكل منتظم. البنوك ذات الأهمية النظامية والمجموعات المالية الكبيرة ينبغي أن تتوقع متطلبات حول خطط تعافي موثّقة وسيناريوهات إجهاد وإجراءات تصعيد داخلية.
ماذا عن DIFC وADGM
المناطق المالية الحرة DIFC (دبي) وADGM (أبوظبي) لها تاريخياً جهات تنظيمية مالية خاصة — Dubai Financial Services Authority (DFSA) وFinancial Services Regulatory Authority (FSRA). المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 هو تشريع اتحادي للمصرف المركزي، يعمل بشكل رئيسي على المستوى الاتحادي / onshore داخل الإمارات. أما مدى وصول أحكام معيّنة إلى المرخّصين لدى DFSA أو FSRA فيتطلّب تقييماً قانونياً منفصلاً لكل حالة. غير أن القاعدة الأساسية في المادة 61 (حظر التسويق غير المرخّص للخدمات المالية للمقيمين في الإمارات) عادةً ما تلتقط النشاط العابر للحدود، بما في ذلك من هياكل المناطق الحرة، إذا كان موجّهاً لعملاء onshore. الموقف الحصيف لأي مجموعة لها كيانات في DIFC أو ADGM وقاعدة عملاء في الإمارات هو إجراء تحليل انطباق خاص بنموذجها التشغيلي الفعلي، لا اللجوء إلى «نحن في منطقة حرة، القانون لا يعنينا». نظرة أوسع على المناطق الحرة موجودة في مادّتنا حول كيفية اختيار منطقة حرة في الإمارات.
خطة الأيام الاثني عشر
خطة عملية قصيرة:
- ارسم خريطة تراخيصك وأنشطتك. ما المرخّص، بأيّ جهة، في أيّ قطاع، وما الخدمات التي تقدّمها فعلياً. طابق مع المادة 60 الجديدة والتعريفات القانونية المحدَّثة.
- دقّق كل قناة تسويق. الموقع، وسائل التواصل، نماذج توليد العملاء، حسابات الإعلانات، محتوى الشركاء، الموزّعون، منصات الوساطة والاستثمار الدولية. كل نقطة تلامس يستطيع فيها مقيم في الإمارات شراء أو الاشتراك في منتج مالي — قِسها مقابل المادة 61.
- حدّث وثائق الحوكمة المؤسسية. النظام الأساسي، تكوين مجلس الإدارة، لجان التدقيق والمخاطر، سياسات الامتثال والرقابة الداخلية — طابقها مع المتطلبات الجديدة.
- راجع العمليات المتعلقة بالمستهلك. إفصاحات المنتج، قنوات الشكاوى، مواعيد الحلّ، الممارسات التجارية العادلة — مقابل المواد 148–152.
- أكّد وجود خطة تعافي. خاصة للمؤسسات ذات الأهمية النظامية والمجموعات المالية الكبيرة — خطة تعافي رسمية، وسيناريوهات إجهاد، وإجراءات تصعيد داخلية بموجب المواد 142–146.
إذا لم تكفِ 12 يوماً لإغلاق كل النقاط، فأولوية توثيق تحليل الفجوة وخطة معالجة مؤرَّخة أفضل من محاولة إصلاح كل شيء دفعةً واحدة. الجهة الرقابية تتعامل مع التكيّف الموثّق وذي النية الحسنة بشكل مختلف تماماً عن الصمت عند حلول الموعد.
ماذا يعني هذا لعملاء Garant
للعملاء الذين يديرون نشاطاً مالياً منظّماً في الإمارات — بنك، PSP، شركة تأمين، VASP، أو كيان onshore لشركة مالية أجنبية — يعني القانون الجديد إجراء الامتثال ضمن إطار موحّد، بدلاً من تجميعه من القانونَين الملغيَّين 14/2018 و48/2023.
للأعمال غير المالية التي تحمل خدمات مالية مضمَّنة (مدفوعات داخل المجموعة، إقراض داخلي، تأمين أسير)، يستحق التأكد من أن هذه الأنشطة لا تزال ضمن استثناءات القانون الجديد ولا تتطلّب ترخيصاً من المصرف المركزي. الشرائح المالية كثيراً ما تختبئ داخل سياسات الخزانة والموارد البشرية — والتوحيد يجعل تطبيق القانون على الحالات الحدّية أسهل.
منطقة انتباه منفصلة هي الخدمات المصرفية. المادة 60 وقواعد الحوكمة المؤسسية تغيّر أيضاً كيف تُقيّم البنوك الإماراتية مخاطر العميل. الشركات ذات النشاط العابر للحدود النشط — وخاصة تلك التي تلامس الأصول الافتراضية — ينبغي أن تناقش مع بنكها بشكل استباقي كيف يؤثر القانون الموحّد على ممارستها في KYC وAML. نظرة عملية على هذه الديناميكية موجودة في مادّتنا عن الحساب المصرفي للشركات في الإمارات.
المصدر الأصلي وكيفية التحقّق
المصدر الأصلي — المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، منشور على منصة CBUAE Rulebook (rulebook.centralbank.ae)، مع إعلان بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) عن توقيع رئيس الدولة على القانون في 8 سبتمبر 2025 ونشره في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر 2025. القوانين الملغاة — القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023. المادة 184 (الفترة الانتقالية)، المادة 60 (الترخيص)، المادة 61 (التسويق غير المرخّص)، المواد 142–146 (التعافي والحلّ)، المواد 148–152 (حماية المستهلك) — تحقّق مقابل تحليل Ashurst وNorton Rose Fulbright وChambers and Partners وHadef & Partners.
هذه المادة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية أو مالية. النطاق الدقيق لتطبيق القانون الجديد على مؤسستك، والمتطلبات المحدّدة، وأي تحديثات — يجب التحقّق منها مع المصرف المركزي لدولة الإمارات (centralbank.ae) أو مع مستشار قانوني مؤهّل.
