لم يبقَ أمام البنوك وشركات التأمين ومزوّدي خدمات الدفع وشركات التكنولوجيا الممكِّنة للقطاع المالي في الإمارات سوى نحو ثلاثة أسابيع لمواءمة نماذج أعمالها مع قانون المصرف المركزي الجديد — المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025. صدر القانون في 8 سبتمبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر، ودخل حيّز التنفيذ في اليوم التالي، بعد أن ألغى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين، وموحّداً تنظيم البنوك والتأمين والمدفوعات والبنية التحتية للسوق المالية تحت مظلة المصرف المركزي (CBUAE). تنتهي المهلة الانتقالية البالغة سنة واحدة في 16 سبتمبر 2026.
ما هذا القانون ومنذ متى يعمل به
المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 هو القانون الجديد بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وأعمال التأمين. وبحسب كتاب قواعد المصرف المركزي (CBUAE Rulebook) والتحليلات القانونية لعدد من المكاتب الدولية (Norton Rose Fulbright وGibson Dunn وAshurst وChambers and Partners)، صدر القانون في 8 سبتمبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية للإمارات في 15 سبتمبر 2025، ودخل حيّز التنفيذ في اليوم التالي — 16 سبتمبر 2025 (المادة 188 من القانون ذاته). ألغى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 (قانون المصرف المركزي السابق) والمرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين، جامعاً للمرة الأولى القطاع المصرفي والتأمين والمدفوعات والبنية التحتية للسوق المالية الإماراتي في إطار واحد. وتظل الأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بموجب الأُطر السابقة سارية إلى حين استبدالها صراحةً — بمعنى أن القاعدة التنظيمية الثانوية لا تُلغى، بل تنتقل تحت مظلة القانون الجديد.
الموعد النهائي: 16 سبتمبر 2026
مُنحت الشركات المتأثرة مهلة انتقالية مدتها سنة واحدة — حتى 16 سبتمبر 2026 — لمواءمة نماذج الأعمال ووضع الترخيص والعمليات التشغيلية مع أحكام القانون الجديد. وللمصرف المركزي صلاحية تمديد هذه المهلة وفق تقديره، غير أن الاعتماد على التمديد التلقائي غير مضمون. وبالنظر إلى فترات معالجة الطلبات لدى الجهة التنظيمية، فإن التقديم بعد أشهر الصيف يعدّ تكتيكاً محفوفاً بالمخاطر.
من هم المشمولون: البنوك والتأمين والدفع ومزوّدو التكنولوجيا
اتسع نطاق التنظيم اتساعاً ملحوظاً. يضمّ الآن البنوك (كما في السابق)؛ وشركات التأمين التي كانت تخضع سابقاً لقانون مستقل لسنة 2023؛ ومزوّدي خدمات الدفع؛ ومزوّدي خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية؛ ومزوّدي خدمات التمويل المفتوح (open finance)؛ ولأول مرة صراحةً، مزوّدي التكنولوجيا الممكِّنة الذين تُيسّر منصّاتهم أو تطبيقاتهم اللامركزية (dApps) أو بروتوكولاتهم الأنشطةَ المالية المرخّصة أو تتوسط فيها أو تُمكّنها (المادة 62). كما شُدّدت المتطلبات المتعلقة بالتسويق والاتصالات الترويجية للخدمات المالية في الإمارات (المادة 61(1)(h)) — بما فيها القنوات الرقمية والاتصالات الموجّهة من شركات أجنبية إلى المقيمين في الإمارات.
مزوّدو التكنولوجيا الممكِّنة: من المشمول فعلياً
فئة «مزوّدي التكنولوجيا الممكِّنة» هي أكثر الإضافات إثارةً للنقاش. لا يتعلق الأمر بموردي أنظمة إدارة العلاقات (CRM) بشكل عام: يستهدف القانون الشركات التي تجعل تكنولوجيتها ممارسة النشاط المالي المنظَّم ممكنةً. فهي تشمل مزوّدي واجهات البرمجة (APIs) والوسائط البرمجية (middleware)، ومشغّلي المنصّات والأسواق التي تخدم البنوك والتكنولوجيا المالية، ومطوّري البروتوكولات والتطبيقات اللامركزية المستخدَمة في المدفوعات والائتمان والودائع وخدمات الاستثمار. المخاطرة العملية: قد لا تتعامل الشركة نفسها مع العملاء على منتج منظَّم، ومع ذلك تقع ضمن نطاق ترخيص المصرف المركزي. بالنسبة لشركات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية الناشئة، يعني ذلك مراجعة قانونية موجّهة، وعند الشمول، التسجيل لدى المصرف المركزي قبل سبتمبر 2026. وأما التقاطعات مع اختصاص هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA في دبي فتستحق دراسةً منفصلة: قد يجد بعض اللاعبين أنفسهم تحت جهتين تنظيميتين معاً.
العقوبات: حتى مليار درهم ومسؤولية جزائية
رُفع سقف العقوبات بشكل حاد. الغرامة الإدارية القصوى على المؤسسات باتت مليار درهم (كانت 200 مليون درهم — أي زيادة خمس أضعاف). وتصل غرامات مخالفات البنية التحتية للسوق المالية إلى 20 مليون درهم. أما الغرامات الشخصية على الأفراد المصرّح لهم (الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة) فتبلغ 5 ملايين درهم. كما ينص القانون على إلغاء الترخيص وتعيين مديرين إداريين في الحالات الجسيمة. وتنص المادة 170 على عقوبات جزائية — السجن و/أو غرامة من 50,000 درهم وحتى 500 مليون درهم — لمزاولة الأنشطة المالية المرخّصة دون ترخيص. لم يكن القانون السابق يتضمّن مبالغ بهذا الحجم — فمستوى المسؤولية بات في مصاف الولايات المالية الكبرى.
ما ينبغي إنجازه قبل 16 سبتمبر 2026
تتفق آراء المستشارين المطّلعين على القانون على القائمة نفسها. أولاً — تحليل الفجوات لوضع الترخيص والتصنيف الحالي: تحقّق مما إذا كان النطاق قد اتسع ليطال نشاطك (خصوصاً شركات التكنولوجيا والمنصّات والأسواق). ثانياً — رسم خريطة منفصلة لأي نشاط في الأصول الافتراضية أو التمويل المفتوح — كلاهما دخل صراحة في نطاق المصرف المركزي. ثالثاً — تعزيز الحوكمة، بما في ذلك المساءلة الشخصية للإدارة العليا ومجلس الإدارة، وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية. رابعاً — تحديث أُطر حماية المستهلك: الإفصاح للعملاء، ومكافحة الاحتيال (بما في ذلك الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية)، ومعالجة الشكاوى، والإخطار الفوري للعملاء بالحوادث الأمنية. خامساً — تشديد حوكمة البيانات والسرية. سادساً — الحصول على موافقة مجلس الإدارة على خطة تنفيذ بمعالم زمنية حتى 16 سبتمبر 2026.
الأثر التبعي على الأعمال العادية في الإمارات
حتى الشركات التي ليست بنوكاً أو تكنولوجيا مالية ستشعر بأثر عملي. فالتعامل مع خدمات الدفع يصير أكثر صرامة: البنوك ومشغّلو المدفوعات (بما في ذلك البنية التحتية حول بطاقة الدفع الوطنية Jaywan) يدرجون معايير امتثال جديدة في الشروط التعاقدية وإجراءات KYC. كما تُشدَّد متطلبات الإفصاح ومكافحة الاحتيال — إخطارات أسرع بالعمليات المشبوهة، والمزيد من التأكيدات والتواقيع. أما تسويق الخدمات المالية من مواقع أجنبية للمقيمين في الإمارات فقد صار داخل النطاق — وهو أمر مهم للمشاريع الدولية للتكنولوجيا المالية التي تبيع في الإمارات عبر القنوات الرقمية.
هذه المادة لأغراض المعلومات فقط. النص الرسمي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 متاح في كتاب قواعد المصرف المركزي (rulebook.centralbank.ae) والجريدة الرسمية للإمارات. قبل اتخاذ القرارات التجارية، تحقّق من المتطلبات مقابل أحدث تعاميم المصرف المركزي واحصل على استشارة قانونية مخصّصة لنشاطك.
