في 4 أغسطس 2026، عقدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية ورشة عمل تقنية بمشاركة 90 ممثلاً من 33 جهة ترخيص اتحادية ومحلية ومناطق حرة، لتوسيع تكامل السجل الاقتصادي الوطني «النمو». وأكد سعادة عبدالعزيز النعيمي أن المنصة تصنّف أكثر من 4000 نشاط اقتصادي. النتيجة العملية للأعمال: نقطة بحث واحدة عن التراخيص، وتحقق أسرع من الأطراف المقابلة، ومسار أوضح لتأسيس الشركات في الدولة.
ماذا حدث في ورشة 4 أغسطس 2026؟
استضافت وزارة الاقتصاد والسياحة يوم 4 أغسطس 2026 ورشة عمل تقنية جمعت 90 ممثلاً من 33 جهة حكومية اتحادية ومحلية وجهات ترخيص ومناطق حرة، لبحث توسيع تكامل السجل الاقتصادي الوطني «النمو». تناولت الجلسات ربط بيانات التراخيص التجارية ومعلومات المنشآت الصناعية والبيانات المالية للشركات ضمن منصة اتحادية موحّدة، بهدف رفع جودة البيانات وتسريع الخدمات الحكومية وتقليل العمليات اليدوية.
وقال سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية التنظيمية، إن المنصة «تصنّف أكثر من 4000 نشاط اقتصادي وتدعم الجهات الحكومية والأعمال والمستثمرين ببيانات دقيقة لاتخاذ القرارات». وقارنت الوزارة هذا الحضور بورشة يناير 2025 التي جمعت 30 ممثلاً فقط — أي توسّع بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف خلال نحو عام ونصف.
كيف تعمل منصة النمو للسجل الاقتصادي الوطني؟
منصة النمو هي السجل الرقمي الاتحادي للأعمال في دولة الإمارات، أُطلقت رسمياً في 1 أكتوبر 2024 وتضم أكثر من 1.5 مليون ترخيص تجاري نشط وملغى. أطلقها سعادة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد آنذاك، وسعادة عليا بنت عبدالله المزروعي، وزيرة الدولة لريادة الأعمال، بمشاركة 46 جهة متصلة و34 جهة اتحادية ومحلية و180 خبيراً.
يعتمد السجل على معيار التصنيف الصناعي الدولي ISIC4، ويمنح كل منشأة رقم تسجيل اقتصادي موحّد (ERN) بدلاً من تعدّد الأرقام لكل إمارة. كما يتيح البحث عن أي ترخيص أعمال في الدولة، ويوفّر معلومات عن الأنشطة الاقتصادية في الإمارات السبع. لمن يبدأ من الصفر، يشرح دليلنا كيفية فتح شركة في الإمارات خطوة بخطوة كيفية توظيف هذه الأدوات عملياً.
ما الذي يتغير للأعمال في الإمارات؟
يمنح تكامل السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي أصحاب الأعمال والمستثمرين نقطة وصول واحدة للتحقق من أي ترخيص في الدولة دون مراجعة عشرات البوابات المنفصلة. يتحوّل التحقق من الطرف المقابل إلى إجراء بسيط: اسم واحد، رقم ERN موحّد، بيانات من مصدر حكومي أوّلي.
على مستوى الإجراءات، يعني ذلك ورقاً أقل عند تسجيل الترخيص وتجديده، وتبادل بيانات أسرع بين جهة الترخيص ووزارة الاقتصاد والسياحة. أما على مستوى الامتثال الدولي، فإن اعتماد تصنيف ISIC4 يبسّط إجراءات «اعرف عميلك المؤسسي» (KYB) مع البنوك، وإعداد التقارير المالية، والعمليات العابرة للحدود. كذلك تحصل صناديق الاستثمار وشركات العناية الواجبة على مادة موثّقة بدل الاعتماد على وثائق مبعثرة. ووفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة، فإن هذه المرحلة تستهدف تحديداً رفع جودة البيانات المتاحة لصنّاع القرار في القطاعين العام والخاص.
المناطق الحرة والبر الرئيسي — الآن في سجل واحد
يُدمج السجل الاقتصادي الوطني تراخيص المناطق الحرة والبر الرئيسي في قاعدة موحّدة، ما ينهي تجزئة البيانات التي طالما أعاقت التحقق من الشركات في الإمارات السبع. حتى الآن، كانت لكل منطقة حرة بوابتها الخاصة بأشكال بيانات مختلفة؛ الآن تنتقل جهات الترخيص إلى واجهة واحدة لجميع الأنشطة.
لأصحاب الأعمال، هذا يبسّط أحد أصعب القرارات التأسيسية: أين تُسجَّل الشركة. عندما تصبح البيانات مقارَنة بين المنشآت داخل المناطق الحرة والبر الرئيسي، يصبح الاختيار مبنياً على المنفعة لا على غموض المعلومات. يتناول تحليلنا المنطقة الحرة أم البر الرئيسي: ما الاختيار في 2026 المفاضلات الضريبية والتشغيلية بالتفصيل.
ماذا بعد لمنصة النمو؟
يمثّل توسيع السجل الاقتصادي الوطني خطوة محورية في مسار التحوّل الرقمي للاقتصاد الإماراتي، ويعزّز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر. الرسالة إلى المستثمرين واضحة: بيئة أعمال شفافة، بيانات موحّدة، وتفاعل حكومي أسرع.
وفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة، ستستمر الجهات المنضوية في توحيد المعايير التقنية وتوسيع مجموعة الخدمات المتصلة بالسجل. الخدمة نفسها متاحة للجمهور عبر البوابة الرسمية للحكومة الاتحادية في u.ae. من زاوية المستثمر والمستشار، هذا يعني عاماً قادماً يقل فيه الاعتماد على الوثائق الورقية، وترتفع فيه دقة العناية الواجبة قبل أي صفقة أو شراكة في الدولة.
