ماذا حدث
أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات (CBUAE) في 17 أغسطس 2026 تقرير الاستقرار المالي 2025 — التقرير السنوي الذي يرصد أداء المنظومة المالية في الدولة. من أبرز خلاصاته: قطاع التأمين حقّق عاماً قويّاً. بلغت إجمالي أصول القطاع 164.9 مليار درهم (+6.1% مقابل 155.5 مليار درهم في 2024)، ونمت الأقساط المكتتبة الإجمالية 14.9% إلى 74.8 مليار درهم، وقفزت صافي الأرباح المجمّعة 54% — من 2.6 مليار درهم إلى 4 مليارات درهم. وفي 24 أغسطس 2026 عرضت صحيفة Gulf News المؤشرات التشغيلية بالتفصيل: 17.3 مليون وثيقة نشطة، و58 شركة تأمين مرخّصة، و515 مهنة مرتبطة بالتأمين، وكثافة تأمينية بنحو 6,500 درهم من الأقساط للفرد.
الأرقام باختصار
ملخّص أبرز المؤشرات لقطاع التأمين في الإمارات للعام 2025 (بحسب تقرير الاستقرار المالي 2025 للمصرف المركزي):
- إجمالي الأصول — 164.9 مليار درهم (+6.1% مقابل 155.5 مليار درهم في 2024).
- الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) — 74.8 مليار درهم (+14.9% مقابل 65.1 مليار درهم).
- صافي الأرباح المجمّعة — 4 مليارات درهم (+54% مقابل 2.6 مليار درهم).
- المطالبات المدفوعة — 46.2 مليار درهم (+11%).
- الأصول المستثمرة — 96.4 مليار درهم (58.4% من إجمالي الأصول).
- الاحتياطيات الفنية — 96.3 مليار درهم (+4.4%).
- الوثائق النشطة — 17.3 مليون وثيقة؛ التأمين الصحي +26.1% سنوياً.
- كثافة التأمين — نحو 6,500 درهم من الأقساط للفرد.
- البنية السوقية — 58 شركة تأمين مرخّصة و515 مهنة مرتبطة بالتأمين (وكلاء ووسطاء ومسوّون).
أسرع القطاعات نموّاً: التأمين الصحي
المحرّك الأبرز للنموّ كان محفظة التأمين الصحي التي ارتفعت 26.1% سنوياً. يربط المصرف المركزي هذه القفزة مباشرة بالاكتمال التدريجي لتطبيق التغطية الصحية الأساسية الإلزامية في جميع الإمارات السبع. أبوظبي (القانون 23/2005) ودبي (القانون 11/2013) اشترطتا تغطية صحية إلزامية للموظفين على حساب صاحب العمل منذ سنوات؛ وفي 2025 أكمل الإطار الاتحادي للتغطية الإلزامية توسّعه المرحلي إلى بقية الإمارات. الأثر العملي: حصل ملايين الموظفين في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة على وثائق جديدة خلال العام، ما وسّع قاعدة عملاء شركات التأمين بشكل ملموس ودفعها إلى تحديث خطوط منتجاتها وتسعيرها. وقد رفع ذلك أيضاً كلفة التوظيف: يتحمّل صاحب العمل الحدّ الأدنى الإلزامي للتغطية، ولا يجوز خصمه من الأجر عن الباقة الأساسية. كيف تحسب ذلك عند تشكيل الفريق — نتناوله في مقالنا حول توظيف فريق متعدّد اللغات في الإمارات.
المتانة: وسادة رسملة 455% ونسبة احتفاظ أعلى
يصف المصرف المركزي القطاع بأنه «متين وذو رسملة كافية». المؤشر الرئيسي للملاءة: رأس المال المتاح يعادل 455% من الحدّ الأدنى المطلوب — أي إن شركات التأمين تحتفظ في المتوسط بأكثر من أربعة أضعاف الحدّ التنظيمي. ارتفعت نسبة الاحتفاظ بالأقساط (حصّة المخاطر التي تُبقيها شركات التأمين في دفاترها بدل التنازل عنها لإعادة التأمين) إلى 56% من 54.9% قبل عام — ما يعكس تعزيز القاعدة الرأسمالية وثقة أكبر بالاكتتاب الذاتي. الاحتياطيات الفنية (احتياطيات مقابل المطالبات المستقبلية) نمت 4.4% إلى 96.3 مليار درهم؛ ومحفظة الاستثمار موزّعة بنسبة 58.4% على أصول سائلة ومتحفّظة.
ماذا يعني ذلك لأصحاب الأعمال والمُوظِّفين
ثلاث خلاصات عملية لأصحاب الأعمال ووظيفة الموارد البشرية في الإمارات:
- تكلفة التوظيف ترتفع مع التغطية الصحية الإلزامية. بالنسبة للتوظيفات الجديدة في الإمارات التي لم يكن التأمين الصحي مطبَّقاً فيها بشكل كامل من قبل، يحتاج صاحب العمل إلى إدراج وثيقة سنوية لكل موظف في الموازنة — من نحو 800–1,200 درهم سنوياً للفئات الأساسية إلى عدة آلاف من الدراهم للباقات الكاملة التي تشمل تغطية العائلة.
- أقساط التأمين مصروفات قابلة للخصم من ضريبة الشركات 9%. التأمين الصحي الإلزامي للموظفين، وتأمين الحياة ضمن حزمة المزايا، وتأمينات الممتلكات والمسؤولية والمسؤولية المهنية — كلّها مصروفات اعتيادية وضرورية للأعمال تُقلّل الدخل الخاضع للضريبة. الشروط: توثيق سليم (وثيقة، فاتورة، دفعة) وتسعير بالسعر السوقي. المزيد من التفاصيل في دليلنا حول ضريبة الشركات 9% على الأرباح فوق 375,000 درهم.
- سوق الخدمات للمؤمَّن لهم أوسع من أي وقت مضى. 58 شركة تأمين مرخّصة و515 مهنة مرتبطة بالتأمين (وكلاء ووسطاء ومسوّون) — بنية ناضجة وتنافسية. يمكن للأعمال عبر وسيط مقارنة العروض واختيار الحزمة المُثلى: ليس التأمين الصحي فحسب، بل تأمينات المديرين والمسؤولين (D&O) والأمن السيبراني والشحن والمسؤولية المهنية — قطاعات تنمو مع تطوّر اقتصاد الإمارات.
المصدر الأصلي
البيانات مأخوذة من تقرير الاستقرار المالي 2025 للمصرف المركزي لدولة الإمارات (Central Bank of the UAE, CBUAE)، المنشور على الموقع الرسمي centralbank.ae في 17 أغسطس 2026، وبتغطية داعمة من صحيفة Gulf News في 24 أغسطس 2026. التعليقات والخلاصات العملية بقلم فريق تحرير garant.consulting؛ وهي معلوماتية ولا تُغني عن استشارة تأمينية أو ضريبية فردية.
