في 19 أكتوبر 2026 أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 الذي يعدّل قواعد الفوترة الإلكترونية (الفوترة الإلكترونية في الإمارات). التعديل يخفف ثلاث نقاط كانت مؤلمة للأعمال: المعاملات داخل المجموعة الضريبية، وتخزين الفواتير الإلكترونية، والتزام إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) عند أعطال النظام.
ما الذي تغيّر فعليًا
يعدّل القرار 197 القرار الوزاري السابق رقم 243 لسنة 2025 — الوثيقة الأساسية للفوترة الإلكترونية الإماراتية المعتمدة في خريف العام الماضي. ثلاثة تغييرات رئيسية تتعلق بالمجموعات الضريبية، وتخزين الفواتير، وإخطارات الحوادث. ويبدأ سريان النص في 1 أكتوبر 2026.
وفقًا لتوضيح الوزارة، تهدف التعديلات إلى خفض العبء التشغيلي على الأعمال خلال مرحلة التطبيق، وإضافة مرونة، والحفاظ على بيئة عمل مريحة في الإمارات. هذا هو النهج ذاته المطبّق على ضريبة الشركات 9% في الإمارات: تُؤجَّل المواعيد وتُخفَّف حيثما يصعب على الشركات دمج المتطلبات في الوقت المحدد.
مهلة 24 شهرًا للمجموعات الضريبية
التغيير الأبرز هو مرحلة انتقالية للعمليات داخل المجموعة. اعتبارًا من 1 يناير 2027 حتى 31 ديسمبر 2028 — سنتان كاملتان — تُستثنى المعاملات بين شركات المجموعة الضريبية الواحدة من الفوترة الإلكترونية الإلزامية.
هذا تخفيف ملموس للهياكل القابضة. في مرحلة الإطلاق تحصل الشركات على 24 شهرًا كاملًا لتوحيد عمليات ERP الداخلية، والتعاقد مع مزوّد خدمة معتمد من FTA (ASP)، وتجربة سير المستندات — دون خطر الغرامات على تأخّر التحويل الداخلي بين الشركات التابعة. ومن 1 يناير 2029 ستخضع المعاملات داخل المجموعة للفوترة الإلكترونية وفق القواعد العامة.
السماح بتخزين الفواتير الإلكترونية خارج الإمارات
التغيير الثاني يتعلق بالمادة 11 من القرار 243. كانت الصياغة السابقة تشترط تخزين الفواتير الإلكترونية حصريًا على خوادم داخل الإمارات. وقد أُلغي هذا الشرط الآن: المهم أن تُخزَّن الفواتير بأمان وأن تظل متاحة للـ FTA عند الطلب — ولا يهم موقع مركز البيانات.
بالنسبة للمجموعات الدولية التي تعمل أصلًا على بنية سحابية موحّدة (SAP وOracle NetSuite وMicrosoft Dynamics ضمن مناطق AWS أو Azure الإقليمية)، يُلغى بذلك بند تكلفة منفصل لنقل البيانات إلى خوادم محلية في الإمارات. الشرط الوحيد أن يضمن مزوّد التخزين سلامة الفواتير وسجلّات التدقيق وإمكانية تقديم أي مستند عند طلب FTA.
إلغاء إخطار عطل النظام
التغيير الثالث هو إلغاء كامل للمادة 12 من القرار 243 مع تعريفها المرتبط في المادة 1. كان النص السابق يُلزم الأعمال بإخطار FTA خلال يومي عمل عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية. أُلغي هذا الإجراء — لم تعد هناك حاجة لرسالة رسمية منفصلة عن كل مشكلة فنية.
هذا ليس إلغاءً للمسؤولية عن دقة الإقرارات، بل إزالة لازدواجية ورقية. لا تزال جميع الحوادث ونتائجها تنعكس في عمليات ضبط الجودة القياسية لدى مزوّدي ASP وفي الإقرارات النهائية لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.
الجدول الزمني للتطبيق: من ومتى
يبقى تقويم الفوترة الإلكترونية في الإمارات بعد التعديلات دون تغيير ويتكون من ثلاث موجات:
- يوليو 2026 — الشركات الكبيرة بإيرادات سنوية من 50 مليون درهم فأكثر. الموجة الإلزامية الأولى.
- يناير 2027 — قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME).
- 2028 — التغطية الكاملة: جميع دافعي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، بما في ذلك المعاملات داخل المجموعة (بعد انتهاء مهلة 24 شهرًا).
لكل موجة يجب على الشركات اختيار مزوّد ASP معتمد من FTA مسبقًا. تحتفظ FTA بقائمة مزوّدي ASP المعتمدين وتحدّثها كلما انضم مزوّد جديد.
ماذا يعني ذلك لشركات الإمارات
القرار 197 جزء من الخط العام للحكومة الاتحادية في تخفيف العبء التشغيلي عند إطلاق أنظمة ضريبية جديدة. من الناحية العملية، ثلاث خلاصات واضحة للشركات.
أولًا، الهياكل القابضة التي تضم شركتين أو ثلاث شركات فأكثر داخل المجموعة الضريبية باتت لديها فعلًا 24 شهرًا لاختيار مزوّد ASP موحّد وتحديث ERP وتسوية الحسابات داخل المجموعة دون استعجال. ثانيًا، لم تعد المجموعات الدولية مضطرة إلى نقل البيانات إلى مراكز بيانات محلية في الإمارات — يكفي ضمان وصول FTA وسلامة الأرشيف. ثالثًا، تتخلّص الإدارات المالية والتقنية من روتين الإخطارات المنفصلة لـ FTA عن كل حادث.
هذه المادة لأغراض المعلومات فقط ولا تُعدّ استشارة ضريبية. تحقّق من المواعيد والشروط من آخر إصدارات وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب قبل اتخاذ القرارات.
