اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 يتعيّن على الشركات في الإمارات التي تطالب بخصم ضريبة المدخلات (input VAT) التحقق من المورّد ومن كل صفقة ذات قيمة قبل إدخالها في الإقرار. القاعدة أدخلتها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) بموجب القرار رقم 13 لسنة 2026 بشأن اعرف مورّدك (Know Your Supplier — KYS). إهمال التحقق يمنح الهيئة الحق في رفض خصم ضريبة المدخلات.
ماذا أدخلت الهيئة
اعتمد مجلس الهيئة الاتحادية للضرائب القرار رقم 13 لسنة 2026 في 23 يونيو 2026، وأُصدر في 22 يوليو ونُشر على موقع الهيئة في 20 أغسطس. السند التشريعي للقرار هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025، الذي أضاف المادة 54 مكرر إلى قانون ضريبة القيمة المضافة: منذ 1 يناير 2026 يحقّ للهيئة رفض خصم ضريبة المدخلات إذا ارتبطت الصفقة بتهرب ضريبي وكان الخاضع للضريبة "يعلم أو كان من المفترض أن يعلم" بذلك الارتباط. ويُترجم القرار 13/2026 هذه السلطة العامة إلى قائمة تحقق إلزامية ومحددة اعتبارًا من 1 أكتوبر.
تنطبق قواعد KYS على كل شركة مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات — بصرف النظر عن الحجم أو القطاع أو المنطقة الحرة. لا توجد استثناءات قطاعية. وبالنسبة للمؤسسين فهي إشارة واضحة إلى أن نظام ضريبة القيمة المضافة 5٪ لرواد الأعمال أصبح يعتبر الامتثال الموثّق شرطًا للخصم لا مجرد إجراء شكلي.
العتبات: متى يصبح التحقق إلزاميًا
يحدّد القرار 13/2026 ثلاث عتبات مالية (جميعها بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة):
- 10 000 درهم للصفقة الواحدة — أدنى من هذا المستوى يمكن عمومًا الاستغناء عن التحقق التفصيلي، مع استيفاء شروط الضريبة العامة.
- 100 000 درهم لكل مورّد على مدار 12 شهرًا — بمجرد تجاوز مشتريات مجمّعة من مورّد واحد لهذا المستوى، يسقط الاستثناء "أقل من 10 000"؛ ويخضع كامل التدفق السابق واللاحق من هذا المورّد لنظام KYS الكامل.
- 375 000 درهم لكل مورّد على مدار 12 شهرًا — تُفعَّل متطلبات إضافية: تأكيد خطي غير مشروط من بنك مرخّص في الإمارات بأن للمورّد حسابًا لديه، إضافة إلى مراجعة سمعة علنية (آراء العملاء، التغطية الإعلامية، السجلات القضائية).
التحقق من المورّد — سنويًا
يجري التحقق من المورّد عند الصفقة الأولى ويُجدَّد كل 12 شهرًا على الأقل — أو أسرع إذا ظهرت مؤشرات مخاطر. يجب:
- مطابقة وثائق هوية الطرف المقابل مع السجلات الرسمية في الإمارات؛
- التأكد من صلاحية الموقّعين والممثلين المفوّضين؛
- التثبّت من أن النشاط يجري فعلًا من العنوان المصرَّح به — وليس مجرد تسجيل عنوان ورقي؛
- رصد مؤشرات المخاطر: تغيير العنوان أو الموظفين الرئيسيين أكثر من مرتين في 12 شهرًا، صفقات غير متناسبة، تعارض بين النشاط المرخّص للمورّد وموضوع الصفقة.
التحقق من الصفقة — لكل عملية
ينطبق التحقق من الصفقة (Supply verification) على كل عملية فردية فوق العتبات. ويُطلب لكل صفقة توثيق:
- سبب تجاري حقيقي لمشاركة المورّد في الصفقة؛
- أن التسعير والهامش يتفقان مع السوق — بالمقارنة مع صفقات مماثلة؛
- أن السلعة أو الخدمة فعلًا ضمن النشاط المرخّص للمورّد (ورشة سيارات لا تبيع إلكترونيات بالجملة)؛
- مصدر وملكية السلعة؛
- الدور الاقتصادي للوسطاء — لماذا هم موجودون في السلسلة.
الوثائق المطلوبة
للمورّد العادي يشمل الملف الأساسي: وثائق التأسيس والهوية، تأكيد العنوان، بيانات الممثلين المفوّضين، وتوثيق طريقة الدفع (المدفوعات الإلكترونية مفضَّلة؛ النقد يستلزم تبريرًا موثقًا). للطرف المقابل الذي يتجاوز إجماليه السنوي 375 000 درهم تُضاف رسالة تأكيد من بنك مرخّص في الإمارات ومراجعة للسمعة العلنية. تُحفظ الحزمة كاملةً ضمن الملف الضريبي وتُقدَّم للهيئة عند الطلب — على قدم المساواة مع سجلات الفوترة الإلكترونية ضمن برنامج e-invoicing الإماراتي.
سياسة KYS الداخلية — إلزامية
تلزم المادة 5 من القرار 13/2026 كل شركة مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة بوضع سياسة مكتوبة للتحقق من المورّدين. وتوزّع السياسة ثلاثة أدوار: من يُجري التحقق، ومن يراجعه، ومن يشرف على العملية. لا يفرض القرار تعيين مسؤول امتثال داخلي منفصل — يمكن تقسيم الوظيفة بين إدارات المشتريات والحسابات الدائنة والمالية. المهم أن تكون موثّقة، لا أن تكون في منصب محدد.
ماذا تخسر إن تجاهلت KYS
لا يُدخل القرار 13 عقوبة مستقلة. العقوبة أقسى عمليًا: إذا استنتجت الهيئة أن الصفقة مرتبطة بتهرّب ضريبي ولم تنفّذ الشركة التحقق المطلوب، يُرفض خصم ضريبة المدخلات على تلك الصفقة — رفضًا دائمًا متى استوفى اختبار "يعلم أو كان من المفترض أن يعلم". التكلفة اقتصادية لا إدارية: ضريبة القيمة المضافة المسدَّدة للمورّد تبقى في تكلفة البضاعة وتضغط الهامش. وبالنسبة للشركات القريبة من عتبة 375 000 درهم لكل مورّد يتحول ذلك مباشرة إلى مبالغ لها وزنها.
وبحسب Gulf News، فإن الهيئة في عمليات التدقيق الأولى بعد 1 أكتوبر ستبحث عن إجراء عامل، لا عن ملف فحسب — روتين منتظم لا تدقيقًا لمرة واحدة قبل الإقرار. وتوصي Garant بتدوين روتين KYS في إجراء داخلي وتحديثه بالتزامن مع تقويم الإقرارات الضريبية.
