أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون بلدية دبي رقم (18) لسنة 2026. يحل القانون محل مرسوم عام 1961 المنشئ لبلدية دبي، وينص لأول مرة صراحةً على أن صلاحيات البلدية تشمل الإمارة بأكملها — بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. ومركز دبي المالي العالمي DIFC مذكور بالاسم. يسري أي استثناء فقط إذا نصّ تشريع محدد على إخراج منطقة ما من اختصاص البلدية.
ما يقوله القانون عن الاختصاص المكاني
النقطة المحورية: تمتد صلاحيات بلدية دبي إلى كامل الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع ذكر مركز دبي المالي العالمي (DIFC) صراحةً. كانت المناطق الحرة وDIFC تعمل تاريخياً ضمن أطر تنظيمية خاصة بها — فالنظام المالي لـDIFC ودورة حياة الشركة في المنطقة الحرة كانا يعتمدان على المنظّم المحلي وإدارة المنطقة. أما الآن فإن الوظائف المدنية للبلدية — التخطيط العمراني، الرقابة والتفتيش، سلامة الغذاء، إدارة النفايات، المساحات الخضراء، الحفاظ على التراث — تصبح مكرّسة قانونياً في تلك المناطق أيضاً.
في الوقت نفسه، يترك القانون باباً مفتوحاً: إذا استثنى تشريعٌ آخر منطقة بعينها من اختصاص البلدية بشكل محدد، يظل هذا الاستثناء سارياً. وهذا يحفظ مساحة لأنظمة متخصصة — مثل صلاحيات هيئة DFSA داخل DIFC — ولترتيبات مختلفة حسب كل منطقة حرة.
ما الذي يحل محله قانون رقم 18 لسنة 2026
أُنشئت بلدية دبي بموجب مرسوم عام 1961 بإنشاء مجلس بلدية دبي — وهو وثيقة إطارية من حقبة ما قبل قيام دولة الإمارات. يحل القانون الجديد محله بالكامل. وكل حكم في تشريعات أخرى يتعارض مع قانون رقم 18 لسنة 2026 يُلغى بقدر التعارض. وتبقى اللوائح والأوامر المحلية والقرارات التنفيذية القائمة سارية ما لم تتعارض مع القانون الجديد، إلى حين استبدالها.
الوظائف والصلاحيات المكرّسة في القانون
يُؤطّر مكتب دبي الإعلامي مهام البلدية عبر أهداف التنمية المستدامة والتنافسية العالمية لإمارة دبي. وبلغة التفويضات الملموسة يعني ذلك:
- التخطيط العمراني المتكامل والإنشاءات؛
- الحفاظ على التراث وتوسيع المساحات الخضراء؛
- الإدارة المتكاملة للنفايات؛
- الصحة العامة والسلامة وسلامة الغذاء؛
- الرقابة والتفتيش للتحقق من الامتثال للتشريعات السارية.
الجهاز التنفيذي يتألف من مدير عام ومديرين تنفيذيين وموظفين إداريين وفنيين. ويُعيَّن المدير العام بمرسوم من حاكم دبي، ويتبع مباشرةً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
التعهيد وواجب التعاون
يسمح القانون صراحةً للبلدية بتعهيد أي وظيفة أو صلاحية لجهة عامة أو خاصة بموجب اتفاقية تحدد الحقوق والالتزامات والمعايير المطلوبة. وهذا يُخرج ممارسة قائمة من "المنطقة الرمادية" — إذ كان جزء من التفتيش والخدمات يُدار أصلاً عبر متعاقدين — ويمنحها قاعدة قانونية واضحة.
وفي السياق نفسه يأتي واجب التعاون: يجب على جميع الأشخاص والجهات الحكومية التعاون مع بلدية دبي والجهات التابعة لها وتقديم البيانات والوثائق والتقارير المطلوبة.
ماذا يعني ذلك للأعمال في DIFC والمناطق الحرة
بالنسبة لشركة مقيمة في منطقة حرة لا يُلغى شيء — الرخصة، وقانون الشركات الخاص بالمنطقة، والتنظيم المالي لـDIFC، وإدارة المنطقة تستمر جميعها في العمل. ما يتغير هو أن وظائف البلدية المدنية صارت تسري أيضاً — الرقابة على البناء والتعديل، سلامة الغذاء لقطاع المطاعم والمقاهي، معايير الاستدامة، إدارة النفايات، والتفتيش الروتيني. من الناحية العملية يعني ذلك أنه عند اختيار منطقة حرة في دبي والتخطيط لمكتب فعلي أو خط إنتاج يجدر مراجعة متطلبات البلدية التشغيلية مسبقاً — وليس شروط المنطقة فقط.
وعلى نطاق أوسع يندرج القانون ضمن توجه عام: تنظيم الأعمال في الإمارات في 2026 يسير نحو عدد أقل من الأنظمة المستقلة ومنظومة مدينية أكثر قابلية للتنبؤ. وبالنسبة لتأسيس الأعمال فإن ذلك يقلل خطر التعارض بين قواعد المنطقة وقواعد المدينة — لكنه يتطلب انتباهاً أكبر لتفتيشات البلدية.
متى يدخل القانون حيز التنفيذ
يُنشر قانون بلدية دبي رقم 18 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية لإمارة دبي ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ النشر. ولم يُعلن مكتب دبي الإعلامي أو وكالة أنباء الإمارات (وام) عن رقم عدد الجريدة بالتحديد وقت الإعلان. يُستحسن متابعة تحديثات الجريدة الرسمية والتعاميم الموجّهة من البلدية في مجالات محددة (البناء، قطاع المطاعم والمقاهي، إدارة النفايات).
المصادر. أعلن القانون مكتب دبي الإعلامي ووكالة أنباء الإمارات (وام) في 12 نوفمبر 2026؛ التفاصيل مستقاة من وام عبر Sharjah24 (الإنجليزية) وGulf Business وNukta وKhaleej Times وEmirates 24|7.


