أصدرت جمارك دبي في 23 سبتمبر 2026 الإشعار الجمركي رقم 17/2026، الذي يمدد فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 60 يوماً إضافياً — لتصل المدة الإجمالية إلى 180 يوماً. يسري الإجراء على ثلاثة أنظمة: الاستيراد لإعادة التصدير، والإدخال المؤقت، وجميع أشكال العبور — بالنسبة للأوضاع التي تنتهي صلاحيتها بعد 27 فبراير ولا تتجاوز 31 أكتوبر 2026. المصدر الأولي: جمارك دبي (dubaicustoms.gov.ae/en/PoliciesAndNotices).
يبني الإشعار 17/2026 على الإعلان الجمركي السابق رقم 12/2026 (18 يونيو 2026)، الذي مدّد فترة التعليق للمرة الأولى من المدة المعتادة إلى 120 يوماً. ويضيف الإشعار الجديد 60 يوماً أخرى فوقها — لتصل الفترة الإجمالية للتعليق للأوضاع الواقعة ضمن النافذة إلى 180 يوماً. فيما يلي: ما الذي أُعلن عنه، ولمن ينطبق وكيف، وماذا يعني ذلك للمستوردين ومعيدي التصدير والشركات في المناطق الحرة.
ما الذي أُعلن عنه
أصدرت جمارك دبي الإشعار 17/2026 الساري من تاريخ إصداره 23 سبتمبر 2026. أبرز المعايير:
- +60 يوماً إضافية إلى مدة تعليق الرسوم الجمركية؛
- إجمالي 180 يوماً — بالجمع مع الإعلان السابق 12/2026 (يونيو 2026، +120 يوماً)؛
- نافذة التطبيق — الأوضاع المعلقة التي تنتهي صلاحيتها بعد 27 فبراير 2026 ولا تتجاوز 31 أكتوبر 2026؛
- احتساب المدة الإضافية — من تاريخ انتهاء الوضع الأصلي للتعليق، وليس من تاريخ الإشعار.
الأنظمة المشمولة
يسري الإشعار 17/2026 على ثلاث فئات من العمليات الجمركية:
- الاستيراد لإعادة التصدير — استيراد بهدف الشحن اللاحق خارج الإمارات؛
- الإدخال المؤقت — استيراد مؤقت (معدات للمعارض والإصلاح والتصنيع بالتوريد)؛
- العبور — جميع أشكال العبور عبر إمارة دبي.
ضمن هذه الأنظمة لا يدفع المستوردون ومشغلو الخدمات اللوجستية الرسوم أو يقدمونها كضمان، ويُرَد المبلغ أو يُعفَى عند إثبات الشحن اللاحق أو إعادة التصدير خلال المدة المحددة. ويمنح التمديد الشركات وقتاً إضافياً لإنهاء العملية دون احتساب الرسوم أو خصمها من الضمان.
كيف تُحتسب المدة الجديدة
تفصيل جوهري — تُحتسب الأيام الستون الإضافية من تاريخ انتهاء الوضع الأصلي للتعليق، وليس من تاريخ نشر الإشعار. أي إذا كانت العملية معلقة أصلاً وينتهي وضعها، مثلاً، في 10 أكتوبر 2026، فإن المدة الممددة بموجب تأثير كل من الإعلان 12/2026 والإشعار 17/2026 تنطلق من تلك النقطة المرجعية — وتصل إجمالاً إلى 180 يوماً من الساعة الأصلية.
من الناحية العملية، لا تحتاج الشركات إلى تقديم طلب منفصل — يُطبَّق التمديد تلقائياً على جميع الأوضاع الواقعة ضمن النافذة والمسجلة لدى جمارك دبي. يكفي المطابقة مع السجل والتحقق من انعكاس المواعيد الجديدة في نظام تخطيط الموارد أو برنامج الجمارك.
الهدف المعلن للإجراء
وفقاً لصياغة جمارك دبي، يستهدف التمديد تخفيف العبء المالي والإداري على العملاء، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد، وتيسير حركة التجارة بسلاسة في ظل التحديات التشغيلية الراهنة. ولم يُنقل تصريح فردي عن أي مسؤول ضمن الإعلان — إذ صدر الإجراء بوصفه قراراً جمركياً فنياً.
السياق: إجراءات دعم مصاحبة
يقع الإشعار 17/2026 ضمن حزمة أوسع من أدوات جمارك دبي السارية في 2026 لتيسير العمليات التجارية:
- الإعلان السابق 12/2026 (18 يونيو 2026) — أول تمديد لفترة التعليق إلى 120 يوماً؛ ووفقاً لصحيفة Khaleej Times، استفادت من الإجراء نحو 6,613 شركة؛
- خيارات التقسيط لسداد الرسوم الجمركية؛
- خفض الغرامات بنسبة 80% — ووفقاً للبيانات المنشورة، أُعيد نحو 79 مليون درهم من السيولة إلى ما يقارب 428 شركة؛
- تمديد مدة العبور المعتادة من 30 إلى 90 يوماً؛
- ممر Green Corridor عبر حتا وسلطنة عُمان — ووفقاً للبيانات المنشورة، تحرك عبر الممر أكثر من 203,242 حاوية بين مارس ويونيو 2026.
وتهدف هذه الأدوات مجتمعةً إلى الحفاظ على مكانة دبي محوراً إقليمياً لإعادة التصدير في ظل بيئة جيواقتصادية معقدة ومنافسة متصاعدة من الموانئ المجاورة.
ماذا يعني ذلك للأعمال في الإمارات
للشركات العاملة في الاستيراد وإعادة التصدير عبر دبي، ينطوي التمديد على عدة تبعات عملية:
- وقت إضافي لإتمام الصفقة. إذا وصلت البضاعة إلى جبل علي ضمن نظام الاستيراد لإعادة التصدير وأجّل المشتري الشحن — يتاح لك الآن حتى 180 يوماً قبل إعادة احتساب الرسوم. حاسم للشركات ذات سلاسل الإمداد الطويلة والطلب الإقليمي المتقلب.
- كفاءة رأس المال العامل. يخفف تعليق الرسوم الحاجة إلى الودائع أو الضمانات المصرفية، ويُحرر السيولة للعمليات. ذو أهمية خاصة للتجار الذين يبلغ متوسط دوران مخزونهم 60-120 يوماً.
- انخفاض مخاطر الغرامات. بتطبيق الإجراء تلقائياً تتراجع مخاطر تفويت موعد تعليق داخلي وتحمّل غرامات التأخير.
على الشركات التي يقوم نموذجها على التجارة والخدمات اللوجستية إعادة احتساب المواعيد وتحديث إجراءات تتبع الأوضاع الداخلية في الوقت المناسب. كيفية بناء مركز لوجستي في الإمارات مع مراعاة الأنظمة الجمركية — في دليل منفصل. ولمن لا يزال يختار مكان تسجيل هيكل الاستيراد والتصدير، من المفيد المقارنة بين المنطقة الحرة أم البرّ الرئيسي في 2026 — إذ يؤثر الاختصاص على الوضع الجمركي وسقف الوصول إلى السوق المحلي.
ماذا نفعل الآن
ثلاث خطوات عملية للشركات التي لديها أوضاع واقعة ضمن النافذة:
- مطابقة السجل الداخلي للأوضاع المعلقة وتحديد ما تنتهي صلاحيته في نافذة 27.02.2026 — 31.10.2026.
- تحديث مواعيد الرقابة الداخلية في نظام تخطيط الموارد أو برنامج الجمارك ليعكس الأيام الـ60 الإضافية (تُحتسب من تاريخ انتهاء الوضع الأصلي).
- عند تخطيط عمليات جديدة للاستيراد لإعادة التصدير أو العبور — احتساب أفق زمني أطول لإكمال السلسلة دون إعادة احتساب الرسوم.
المادة إعلامية ولا تُعدّ استشارة ضريبية أو قانونية. قد تُوضَّح شروط وتفسيرات الإشعار الجمركي رقم 17/2026 من قبل جمارك دبي لاحقاً. قبل اتخاذ قرارات بشأن معاملة محددة، راجع المصدر الأولي (dubaicustoms.gov.ae/en/PoliciesAndNotices) واستشر مستشاراً جمركياً أو فريق Garant المختص.
