أعلنت سلطة تسجيل سوق أبوظبي العالمي (ADGM Registration Authority) خلال يوليو 2026 حزمتَي تحديثات متتاليتين تُعيدان رسم بعض قواعد الأعمال داخل المركز المالي: تعديلات على التشريعات التجارية في التاسع من الشهر، ثم تحديث لإطار التصاريح التجارية وإصدار إرشادات جديدة للبيع والعروض الترويجية في الثالث والعشرين منه. ما الذي تغيّر تحديدًا، ومَن يعنيه هذا التغيير، وكيف تتعامل معه الشركات؟
تعديلات 9 يوليو: تحديث التشريعات التجارية
الخطوة الأولى جاءت في التاسع من يوليو 2026، حين نشرت سلطة تسجيل ADGM حزمة تعديلات تستهدف أربعة محاور جوهرية في التشريعات التجارية. ينصبّ التركيز على شفافية الملكية والحدّ من المخاطر التشغيلية للأعمال المهنية غير المالية — وهو خطّ يواصل ADGM السير عليه منذ سنوات، لكنّه يكتسب هنا بعدًا أكثر تفصيلًا.
المحور الأول — الإفصاح عن وضع المرشح (Nominee) في السجل العام. تفرض التعديلات الآن الإفصاح عن كون الشخص مرشحًا نيابةً عن مالك مستفيد آخر، ضمن السجل التجاري العام لـADGM. الهدف واضح: تعزيز الشفافية أمام الأطراف الثالثة، بما فيها البنوك والشركاء المحتملون والجهات الرقابية. ومن الجانب العملي، على الشركات التي تعتمد ترتيبات مساهمة عبر مرشحين مراجعة هياكلها ووثائقها التأسيسية بما يتّفق مع المتطلبات الجديدة — وقد تفصّلنا سابقًا في آليات تعديل هيكل الشركة في الإمارات (المساهمون والمدير).
المحور الثاني — صلاحيات المسجِّل (Registrar) بشأن الصناديق الاستئمانية المرتبطة بـADGM. منحت التعديلات المسجِّل صلاحيات موسّعة للحصول على معلومات الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) الخاصّة بالصناديق الاستئمانية التي لها ارتباط تشغيلي أو قانوني بـADGM. عمليًا، ترتيبات الاستئمان المُدارة عبر المركز، أو التي تستخدم كيانات مسجَّلة فيه، باتت ضمن نطاق تدقيق أعمق ممّا كانت عليه.
المحور الثالث — قيود المعاملات النقدية للأعمال المهنية غير المالية المعنية (DNFBP). تشمل هذه الفئة مقدّمي الخدمات القانونية، ومكاتب المحاسبة، ومقدّمي خدمات الشركات، والوسطاء العقاريين. تضع التعديلات قيودًا على المعاملات النقدية داخل هذه الفئات، بما ينسجم مع توجّه الدولة العام لتقليص المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. الحدود التفصيلية والاستثناءات يُرجَع فيها إلى نصّ الإرشادات الصادر عن ADGM.
المحور الرابع — التزامات الفروع الأجنبية بشأن الملكية المستفيدة. باتت الفروع الأجنبية العاملة داخل ADGM مُلزَمة بالاحتفاظ بمعلومات الملكية المستفيدة للشركة الأمّ، لا بمعلومات الفرع فحسب. يعني ذلك أنّ فروع الشركات الدولية عليها بناء آلية داخلية تضمن تحديث بيانات المالك المستفيد الأصلي وإتاحتها للجهات المختصّة عند الطلب — وهي مهمّة قد تبدو روتينية، غير أنّها تحتاج إلى مالك واضح داخل فريق الامتثال.
تعديلات 23 يوليو: إطار تصاريح البيع والعروض الترويجية
بعد أسبوعين تقريبًا، وتحديدًا في الثالث والعشرين من يوليو 2026، أعلنت السلطة الخطوة الثانية: تحديث شامل لإطار التصاريح التجارية، مع إصدار إرشادات مستقلّة تحمل عنوان «إرشادات التصاريح التجارية للبيع والعروض الترويجية» (Guidance on Commercial Permits for Sales and Promotions). الحزمة موجَّهة إلى قطاع التجزئة وخدمات التسويق تحديدًا، وتستهدف إحكام تنظيم الحملات التي باتت أكثر تعقيدًا وتنوّعًا.
«إنّ تحديثات إطار التصاريح التجارية والإرشادات الجديدة للبيع والعروض الترويجية تستجيب لاتّساع نطاق الأنشطة التجارية داخل ADGM وتطوّرها المتزايد» — راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة تسجيل سوق أبوظبي العالمي.
الإطار الجديد يُحدّد بوضوح ستّة أنواع من الأنشطة تستوجب الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذها:
- التخفيضات المؤقتة — حملات خفض الأسعار محدودة المدّة؛
- تخفيضات التصفية — تصفية المخزون عند إغلاق النشاط أو تجديده الجذري؛
- حملات الجوائز الفورية — عروض تربط الشراء بجائزة تُمنح لحظيًا؛
- السحوبات على الجوائز — القرعة والسحب الترويجي بأشكاله؛
- إطلاق منتجات جديدة — الحملات المصاحبة لنزول منتج جديد إلى السوق؛
- أكشاك الترويج — نقاط البيع أو الترويج المؤقتة داخل مراكز التسوق والمواقع العامة.
الإجراء العملي مركزيّ عبر منصة AccessADGM: تُقدَّم طلبات التصاريح إلكترونيًا، وتُرفَق التفاصيل التشغيلية للحملة — المدّة الزمنية، والموقع، والمنتجات المشمولة، وآلية اختيار الفائزين إن وُجدت. من المتوقّع أن تتلاءم مهل المعالجة مع طبيعة النشاط ونطاقه؛ ومن ثمّ يفيد الرجوع إلى الإرشادات الرسمية للتخطيط الدقيق قبل إطلاق أي حملة.
هذه الحزمة تندرج ضمن توجّه أوسع لتنظيم الأعمال داخل الإمارات خلال 2026، وقد استعرضنا خطوطه العريضة في مادّة تنظيم الأعمال في الإمارات 2026.
ماذا تفعل الشركات الآن؟ خطوات عملية
التغييرات الجديدة لا تستدعي إعادة هيكلة جوهرية للشركات القائمة، لكنّها تفرض مراجعة داخلية موجَّهة خلال الأسابيع المقبلة. القائمة التالية تلخّص ما ينبغي فحصه أولًا:
- هيكل المساهمين والمرشحين — تحديد ما إذا كان أي مساهم مسجَّل يعمل بصفة مرشح، وتحديث الوثائق التأسيسية إن لزم؛
- سجلات الملكية المستفيدة — التأكّد من دقّتها وشموليتها، خاصةً للفروع الأجنبية والصناديق الاستئمانية المرتبطة بـADGM؛
- سياسات المعاملات النقدية للأعمال المهنية غير المالية — مواءمة الحدود الداخلية مع الإرشادات الجديدة، مع تدريب الفريق التشغيلي عليها؛
- خطط الحملات الترويجية — إدراج مرحلة استخراج التصريح ضمن جدول التخطيط قبل بدء أي حملة تخفيضات أو سحب على جوائز؛
- الجاهزية على AccessADGM — ضمان أنّ الفريق المعنيّ لديه صلاحيات الدخول والاطّلاع على الإرشادات المحدَّثة.
الرسالة الأوسع من هاتين الحزمتين واضحة: ADGM يواصل بناء بيئة تجارية تجمع بين مرونة السوق وشفافية التنظيم. الشركات التي تُدمج المتطلبات الجديدة في عملياتها اليومية مبكرًا ستجد الانتقال سلسًا؛ أمّا الانتظار حتى تصل مخالفة أو استفسار من الجهات المختصّة، فسيُكلّف وقتًا وموارد كان بالإمكان تفاديها.
المصادر
- الإعلان الرسمي — تعديلات التشريعات التجارية (9 يوليو 2026): ADGM.com
- الإعلان الرسمي — تعزيز إطار التصاريح التجارية وإرشادات البيع والعروض الترويجية (23 يوليو 2026): ADGM.com
هذه المادّة لأغراض إعلامية ولا تُعدّ استشارة قانونية. للاطّلاع على النصوص الكاملة للتعديلات والإرشادات، يُرجى الرجوع إلى المصادر الرسمية الصادرة عن سلطة تسجيل سوق أبوظبي العالمي (ADGM Registration Authority).
