في 16 نوفمبر 2026 أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED) عن إصلاح للعمليات التنظيمية في خمسة قطاعات اقتصادية — التعليم، الرعاية الصحية، الأغذية والمشروبات، الصناعة، الجمال والعافية. الهدف: خفض متوسط الوقت من إصدار الرخصة الاقتصادية حتى الانطلاق الفعلي للعمل بنسبة 53%. وتتراجع الخطوات بنسبة 31% ومنصات التقديم الرقمية المستخدمة بنسبة 77%، مع تنسيق مسار موحّد بين 16 جهة محلية واتحادية. وتستهدف حصة الرخص القابلة للاستخدام الفوري الارتفاع من 51.6% (2025) إلى 67%.
ما الذي حدث
أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إعادة بناء الإجراءات التنظيمية التي يسلكها نشاط جديد بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية. حتى الآن، بين إصدار الرخصة واليوم التشغيلي الأول، كان على رائد الأعمال اجتياز موافقات قطاعية إضافية متعددة عبر جهات ومنصّات رقمية مختلفة. وقد دمجت ADDED هذا المسار في عملية واحدة معاد تصميمها ونشرت المستهدفات.
القطاعات الخمسة واختصارات الوقت المستهدفة
- التعليم — ناقص 77% من إصدار الرخصة حتى الانطلاق؛
- الرعاية الصحية — ناقص 63%؛
- الأغذية والمشروبات (F&B) — ناقص 54%؛
- الجمال والعافية — ناقص 39%؛
- القطاع الصناعي — ناقص 34%.
يبلغ المتوسط المرجّح عبر القطاعات الخمسة 53%. وتنشر ADDED الرقم العام إلى جانب التوزيع القطاعي، ما يتيح لرائد الأعمال تقدير الأثر المتوقّع على نشاطه تحديداً.
ما الذي تغيّر في العملية
المؤشرات الهيكلية التي أعلنتها ADDED:
- تخفيض خطوات مقدّم الطلب بنسبة 31%؛
- تخفيض عدد المنصات الرقمية المستخدمة بنسبة 77%؛
- مشاركة 16 جهة محلية واتحادية — تعمل الآن على خط إنتاج واحد منسّق بدلاً من قنوات متوازية؛
- استهداف رفع حصة الرخص الاقتصادية القابلة للاستخدام الفوري دون موافقات إضافية من 51.6% في 2025 إلى 67%.
بعبارة أخرى، يُتوقّع أن يعمل ثلثا الرخص الجديدة «خارج الصندوق» بعد الإصلاح — يستلم رائد الأعمال الوثيقة ويبدأ التشغيل مباشرة، دون موافقات قطاعية إضافية.
ماذا يعني ذلك لرائد الأعمال
بالنسبة للشركة التي تختار أبوظبي ولاية قضائية لها، يُحوّل الإصلاح الجداول الزمنية المتوقّعة من فئة «لنرَ كيف ستسير» إلى فئة «مُخطَّط ومُرقمن». ويبدو ضغط العمليات ملحوظاً خاصة في القطاعات التي تاريخياً تحمل موافقات قطاعية أكثر — التعليم والرعاية الصحية — حيث يحقق الإصلاح أكبر قفزة (77% و63% على التوالي).
ولا يتغيّر الإطار العام لتأسيس شركة في الإمارات: تبقى الرخصة والمكتب والتأشيرات اللبنات الأساسية للموازنة — تناولنا ذلك بالتفصيل في مادة «كيف تؤسّس شركة في الإمارات 2026: دليل خطوة بخطوة». ومن المهم أيضاً اختيار الإمارة والنظام داخلها: كيف يعمل نظام الملكية الأجنبية الكاملة في أبوظبي مقابل دبي، وأين يُثمر الإصلاح على أرض الواقع وأين لا يزال على الورق — ناقشناه في مادة منفصلة.
السياق: ADDED وأولويات أبوظبي
يرأس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد جاسم الزعابي. وبحسب ما ينقله المكتب الإعلامي الحكومي، فإن التزام الدائرة «هو تهيئة الظروف لنمو الأعمال المحلية وتوسّع الشركات الوطنية عالمياً». ويواصل إصلاح 16 نوفمبر مساراً دأبت فيه العاصمة الإماراتية على اختصار الطريق من الفكرة إلى شركة تعمل فعلياً، ومواءمة العمليات التنظيمية بين الجهات الستّ عشرة المشاركة.
ما الذي يجب متابعته الآن
يُنفَّذ الإصلاح على مراحل؛ ولم تنشر ADDED تاريخاً موحّداً للانطلاق في جميع القطاعات. لذلك يُستحسن لرائد الأعمال الذي يخطّط لتأسيس أو نقل أعماله إلى أبوظبي خلال الأشهر المقبلة: (1) التأكد من وقوع النشاط ضمن أحد القطاعات الخمسة المشمولة؛ (2) طلب خارطة عمليات محدَّثة من الجهة المختارة — كم خطوة يمر بها الطلب وعبر أي منصّات؛ (3) بناء خطة الأعمال على جداول زمنية مقلَّصة، مع هامش لمرحلة التطبيق التجريبي. ويساعد خبراء Garant في التحقق من انطباق قائمة ADDED على النشاط، وتقدير أثر الإصلاح لكل سيناريو، ومرافقة تقديم الطلب.
المصدر
الأرقام مستمدّة من البيان الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي الحكومي — «عمليات تنظيمية مبسّطة تستهدف خفض وقت فتح الأعمال بنسبة 53% في 5 قطاعات في أبوظبي»، 16 نوفمبر 2026. تأكيد الأرقام من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED) برئاسة أحمد جاسم الزعابي.


