أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC) بيانات الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026: بلغت قيمة التداولات العقارية في الإمارة 171.26 مليار درهم، بنمو 76.1% على أساس سنوي. استثمارات الأفراد غير المقيمين المباشرة بلغت 17.22 مليار درهم، أي أكثر من ضعف إجمالي عام 2025 كاملاً. ووفق بيان مكتب أبوظبي الإعلامي، شارك في هذه الصفقات مستثمرون من 121 جنسية.
الأرقام الرئيسية
- إجمالي قيمة التداولات في 9 أشهر 2026 — 171.26 مليار درهم (+76.1% سنوياً مقارنةً بـ97.19 مليار درهم في 9 أشهر 2025).
- عدد الصفقات — 38,483 (+32.8% من 28,977).
- قيمة المبيعات — ارتفعت 105% على أساس سنوي.
- الرهون العقارية — 14,390 صفقة (+13.2%)، بقيمة إجمالية 45.92 مليار درهم (+30.2%).
- استثمار مباشر من أفراد غير مقيمين — 17.22 مليار درهم (مقارنةً بـ8.2 مليار درهم لعام 2025 بأكمله).
- استثمار أجنبي في مناطق الاستثمار المحددة — 86.11 مليار درهم (+131% سنوياً، 81% من إجمالي قيمة الاستثمار في تلك المناطق).
- سجّل ADREC 54 مشروعاً تطويرياً جديداً وأصدر 3,677 رخصة لمتخصصي السوق (+32% سنوياً).
ما قاله ADREC
نُشر البيان من مكتب أبوظبي الإعلامي في 7 نوفمبر 2026 ويعكس صياغة الجهة المنظّمة للسوق — مركز أبوظبي العقاري. ويصف ADREC الأشهر التسعة الأولى من 2026 بأنها قمة تاريخية في النشاط الاستثماري الفردي في قطاع عقارات الإمارة. ومن بين 121 جنسية شاركت في السوق، تصدّرت من حيث قيمة الاستثمار — المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
ما وراء نمو 76%
يبرز محرّكان من بنية التقرير. الأول — تضاعف رأس المال الأجنبي الخاص. 17.22 مليار درهم استثمارات مباشرة من أفراد غير مقيمين خلال تسعة أشهر، مقابل 8.2 مليار درهم لعام 2025 كاملاً، لا يمثّل تذبذباً إحصائياً بل تغييراً في نمط الطلب. الثاني — نمو النشاط في مناطق الاستثمار المحددة: ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فيها بنسبة 131% سنوياً، وهي بالتحديد المناطق التي يحقّ فيها لغير المقيمين تسجيل الملكية بصيغة التملّك الحر، لا بعقد إيجار طويل الأمد فحسب.
وبالتوازي، أصدر ADREC 3,677 رخصة مهنية (+32% سنوياً) وسجّل 54 مشروعاً تطويرياً جديداً — أي أن البنية التحتية لخدمة الصفقات تنمو بوتيرة متزامنة مع السوق نفسه.
أبرز المناطق: الريم والحديريات
استحوذت جزيرة الريم على 29.86 مليار درهم من الإجمالي — وهي في المرتبة الأولى بين جميع مناطق الاستثمار في الإمارة. تلتها جزيرة الحديريات بـ28.62 مليار درهم. كلتا الجزيرتين ضمن مناطق الاستثمار المحددة ومتاحتان للمشترين الأجانب بصيغة التملّك الحر. الريم تطوير مكتمل متعدد الاستخدامات يضم أبراجاً سكنية ومكاتب ومدارس؛ والحديريات في مرحلة تطوير نشطة، مع تركيز على الإقامات الفاخرة والبنية الرياضية والطابع السياحي.
سوق الرهن العقاري: +30% بالقيمة
يعكس نشاط الرهن عمق الطلب لا مجرّد العنوان الرئيسي. خلال 9 أشهر 2026، سُجّلت 14,390 صفقة رهن عقاري في أبوظبي (+13.2% سنوياً) بقيمة 45.92 مليار درهم (+30.2% سنوياً). متوسط حجم الصفقة ينمو أسرع من عدد الصفقات — وهو مؤشّر غير مباشر على تحوّل السوق نحو الشريحتين فوق المتوسطة والفاخرة.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين
لم تعد أبوظبي في 2026 "نسخة أهدأ وأغلى" من دبي، كما كان يُوصَف السوق سابقاً. معدّل نمو 76% يضع الإمارة في مصافّ أنشط الأسواق الإقليمية عالمياً، و17.22 مليار درهم من استثمارات غير المقيمين الأفراد ترفع المشاركة الأجنبية إلى مستوى عواصم أوروبية كبرى. بالنسبة للمستثمر الخاص هذا يعني — نافذة إعادة بيع العقارات على الخارطة (off-plan) صارت حقيقية، لكن الدخول يجب أن يستند إلى حساب واضح للعائد. استعرضنا المنهجية في مقالنا عن العائد الصافي الحقيقي على الاستثمار العقاري في الإمارات. والإطار نفسه، مع تعديله لمستويات الإيجارات والعمولات في أبوظبي، ينطبق هنا أيضاً.
الخيط الثاني — ارتباط التأشيرة الذهبية. بالنسبة لغير المقيمين، شراء عقار من مليوني درهم يفتح حقّ تقديم طلب تأشيرة إقامة لعشر سنوات. تغطّى قواعد 2026 — بما فيها شروط الشراء بالرهن وخارج الخارطة — في مقال «التأشيرة الذهبية 2026: ما الذي تغيّر». ومع متوسط الأسعار في جزيرة الريم والحديريات، تتجاوز العقارات السكنية في الشريحة المتوسطة عتبة المليوني درهم.
ماذا يعني ذلك للأعمال في الإمارات
لقطاع الأعمال في مجال العقارات — وساطة وتقييماً وإدارة ممتلكات ودعماً قانونياً للصفقات — سوق متوسّع يعني قاعدة عملاء متنامية وطلباً متعدد السنوات. أما 3,677 رخصة مهنية جديدة (+32% سنوياً) فتعني أيضاً منافسة أشدّ؛ والفائزون هم الشركات التي تتعامل مع الصفقات المعقّدة (هياكل غير المقيمين، الصناديق الاستئمانية، المالكون الاعتباريون) وتقدّم خدمة متكاملة. الإطار التنظيمي لمثل هذه العمليات يستند إلى قواعد ADREC، ومعايير مكافحة غسل الأموال لدى مصرف الإمارات المركزي، ومتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) بشأن ضريبة القيمة المضافة على بيع العقارات التجارية.
السياق: لماذا 2026؟
يتوازى ازدهار عقارات أبوظبي مع التوسّع الاقتصادي الأوسع في الإمارات — فالتجارة الخارجية خلال تسعة أشهر اقتربت من 3 تريليونات درهم (+10% سنوياً)، ويمثّل القطاع غير النفطي 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي. المستثمرون الأجانب الذين يختارون الإمارات بوصفها ولاية قضائية بديلة ينظرون في 2026 لا إلى دبي فحسب بل إلى أبوظبي أيضاً — خصوصاً من يُقدّرون القرب من الهياكل والصناديق السيادية (ADQ وMubadala وADIA) المتمركزة في العاصمة.
ما التالي
سيُصدر ADREC بيانات 2026 الكاملة في الربع الأول من 2027. على المسار الحالي، قد تتجاوز قيمة التداولات السنوية 200 مليار درهم — وهو رقم قياسي مطلق للإمارة من شأنه أن يُعيد رسم الخارطة التنافسية داخل الدولة. سنتابع نشر بيانات الربع الرابع.


