أعلن مركز أبوظبي العقاري (Adrec) رسميًا تشغيل إطار تسجيل الرهن العقاري على الوحدات على المخطط — أي المساكن قيد الإنشاء. فأصبح بإمكان المشتري الذي سدَّد 50% أو أكثر من قيمة الوحدة الحصول على رهن مصرفي قبل التسليم لا بعده. أنجز أول صفقة تحت الإجراء الجديد كلٌ من الدار العقارية وبنك أبوظبي التجاري (ADCB)، ويُنتظر في الخدمة خمسة بنوك أخرى بينها مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول (FAB).
Adrec هو الجهة المنظِّمة لسوق العقارات في إمارة أبوظبي، ويدير سجلّات الحقوق ويرخّص المطوّرين. ووفق ما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال» عن Adrec، أصبحت الإمكانية التقنية لتسجيل حقوق الرهن على الوحدات على المخطط قائمةً منذ مارس 2026؛ وقضى الجهاز صيف 2026 في مواءمة كيفية الاعتراف الرسمي بحقوق الدائن المرتهِن مع البنوك والمطوّرين قبل تسليم المفاتيح. وأُنجزت أول صفقة حية في مطلع سبتمبر 2026 بمجرّد استيفاء الاشتراطات الإجرائية.
ما الذي يغيّره الإطار الجديد فعليًا
سابقًا كان بمقدور مشتري «أوف-بلان» في أبوظبي إبرام عقد رهن عقاري على مسكن جاهز فقط — لحظة التسليم. أما دفعات المراحل (5-15% كل بضعة أشهر عادةً) فكان يسدّدها المشتري من موارده الذاتية أو عبر خطط المطوّر الداخلية. الآن يُقيِّد Adrec حقوق الرهن في السجل العقاري الأولي — السجل التمهيدي للوحدات على المخطط — قبل انتهاء البناء. وشرط الدخول: أن يكون المشتري قد سدَّد 50% من القيمة على الأقل. عندها يُقيَّد البنك رسميًا على شهادة تسجيل الرهن قبل تسليم الوحدة.
وعلى الصعيد العملي يمنح ذلك المستثمر في العقار الإماراتي مصدر تمويل مؤكَّدًا للدفعات المستقبلية، ويجعل الخطة المالية أوضح، ويقلّل خطر السيولة في المراحل المتأخّرة من البناء. قال ماثيو غرين، رئيس الأبحاث في CBRE للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«ذا ناشيونال»: «سيصبح بإمكان المشترين شراء وحدات على المخطط بثقة أكبر في مصدر تمويل الدفعات المستقبلية — وهذا يبسّط التخطيط المالي». وأضاف أن القيود — عتبة 50% وقائمة البنوك والمطوّرين المعتمدين — تبقى قائمة، وأن الإطار سيتّسع تدريجيًا.
الدار وADCB — الصفقة الأولى
أنجز أول رهن على المخطط تحت إطار Adrec كلٌ من الدار العقارية أكبر مطوّر في الإمارة وبنك أبوظبي التجاري (ADCB). ووصف فيصل فلكناز، المدير المالي ومسؤول الاستدامة في الدار، ذلك بأنه «خطوة مهمّة من Adrec في تعزيز شفافية السوق ووصوله». وربطت الدار خدمة استشارية داخلية توجّه المشتري إلى ستة بنوك: ADCB، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وبنك دبي الإسلامي (DIB)، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول (FAB). يعمل بعضها بمنتجات الرهن التقليدية، والآخر بالتمويل الإسلامي.
وعتبة الدخول لعملاء الدار هي نفسها: 50% من قيمة الوحدة على مشاريع مدرَجة ضمن الإطار. ومع انضمام كبار مطوّري أبوظبي إلى الإجراء، سيتّسع نطاق تمويل «أوف-بلان» بالرهن العقاري.
ما تقوله أرقام السوق
وفق إحصاءات Adrec، بلغ إجمالي صفقات العقار في أبوظبي خلال النصف الأول من 2026 نحو 117 مليار درهم — بارتفاع 112% سنويًا. وارتفع عدد المعاملات 61.7% إلى 16,838. وفي هيكل مبيعات المساكن، استحوذ «أوف-بلان» على 89% من إجمالي 70.4 مليار درهم (19 مليار دولار) للمبيعات السكنية. ونما سوق الرهن العقاري بالثلث: 8,876 صفقة بقيمة 26.7 مليار درهم.
ويقدّر «نايت فرانك» أنابيب المشاريع السكنية في أبوظبي خلال 2026-2030 بنحو 36,900 وحدة، منها 66% شقق و33% فلل و1% شقق فندقية. وعلى هذه الخلفية، فإن إطلاق رهن «أوف-بلان» تحت مظلّة Adrec هو استجابة تنظيمية مباشرة لطلب حقيقي: إذا كانت تسع من كل عشر صفقات سكنية على وحدات قيد الإنشاء، فلا يمكن لآلية التمويل خلال البناء أن تظلّ عنق زجاجة للسوق.
ما يجدر بالمشتري والمستثمر مراعاته
للمستثمر الذي يخطّط بالتوازي لاستخدام «أوف-بلان» بالرهن نحو عتبة مليونَي درهم للتأشيرة الذهبية، النقطة الجوهرية أن تسجيل الرهن ليس سوى نصف الحكاية — إذ يلزم أيضًا الحصول على شهادة عدم ممانعة (NoC) من البنك على المسار التأشيري. المساران مستقلان، ولا يصحّ الخلط بينهما: إطار Adrec يحلّ مسألة التمويل لا شؤون الإقامة والهجرة. الخطوات العملية: تأكيد أن المشروع ضمن قائمة Adrec المعتمدة، وفحص البنك الشريك (النطاق محدود اليوم)، والتحقّق من سداد 50% وإدراجه في عقد البيع — ثم الانتقال إلى طلب رهن «أوف-بلان».
وصاغ التحوّل السوقي أندرو لافير، مدير Cavendish Maxwell في أبوظبي: «تسجيل حقوق الرهن في السجل العقاري الأولي قبل اكتمال البناء يمنح شفافية وحماية أكبر للمشترين والبنوك والمطوّرين». وقال فاروق سيّد، الرئيس التنفيذي لشركة Springfield Properties، إن الإطار يوسّع قاعدة المشترين المؤهَّلين للمطوّر ويقلّل خطر تعثّر المشتري في السيولة قرب نهاية البناء.
وفق مركز أبوظبي العقاري (Adrec)، وصحيفة «ذا ناشيونال» (13 سبتمبر 2026، فريد رحمن)، و«خليج تايمز» (4 سبتمبر 2026، وحيد عباس).
