في 8 أكتوبر 2026 في بانكوك، أعلن د. ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي ورئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وحضرت اللقاء أيضًا نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التجارة التايلاندية سوبهاجي سوثومبون. يُمثّل ذلك توسّعًا كبيرًا جديدًا في محفظة اتفاقيات CEPA الإماراتية — هذه المرّة باتجاه آسيان.
ماذا أُعلن
انطلقت المفاوضات في 2023، وأطلق البلدان في العام نفسه مجلس أعمال مشتركًا. وبعد عدة جولات، تمّ الاتفاق على النصّ النهائي للاتفاقية في بانكوك في 8 أكتوبر 2026. وتبقى أمامهما الإجراءات القانونية والفنية، والتوقيع، والتصديق. وحتى دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، تبقى الرسوم الجمركية والإجراءات بين البلدين دون تغيير.
أرقام التجارة
بلغت التجارة غير النفطية 10.2 مليار دولار في النصف الأول من 2026 — بنمو 75.4% على أساس سنوي. وفي 2025 كاملًا بلغت 12.3 مليار دولار، أي بنمو 65.2% عن 2024. أي إنّ البلدين قاربا في نصف 2026 الأول مطابقةَ كامل العام السابق — والزخم يتسارع حتى قبل دخول CEPA حيّز التنفيذ.
القطاعات ذات الأولوية
تستهدف الاتفاقية ستة مجالات:
- التصنيع المتقدّم؛
- الخدمات اللوجستية؛
- الأمن الغذائي؛
- التجارة الرقمية؛
- الطاقة المتجدّدة؛
- المعادن النفيسة.
وبالنسبة للشركات في هذه القطاعات، ستعني الاتفاقية تخفيض الرسوم أو إلغاءها، وتبسيط الإجراءات، والأهمّ بالنسبة للعقود الكبرى: النفاذ إلى أسواق المشتريات الحكومية في البلدين.
ماذا تعني الاتفاقية للأعمال في الإمارات
لا تغيير في الرسوم حتى التصديق. لكن بات من المنطقي التخطيط لعامَي 2027–2028 مع أخذ CEPA بالحسبان. تستطيع شركات القطاعات ذات الأولوية مراجعة سلاسل التوريد، واستكشاف مشاريع مشتركة، والتعامل مع تايلاند بصفتها بوّابةً للنفاذ إلى سوق آسيان الأوسع — تكتُّلًا من 10 دول وأكثر من 680 مليون مستهلك. ويُستحسن لمشغّلي الخدمات اللوجستية في الإمارات — خاصةً من يعملون من المناطق الحرّة والموانئ المتخصّصة — تحديد رموز HS المتوقّع شمولها بالتفضيلات مبكرًا.
السياق: محفظة CEPA الإماراتية
تنضمّ تايلاند إلى قائمة اقتصادات رئيسية ضمن محفظة CEPA الإماراتية التي تجاوزت 30 شريكًا منذ 2022. ومن بين الاتفاقيات الموقّعة أو السارية: الهند، تركيا، إندونيسيا، إسرائيل، كمبوديا، كوريا الجنوبية، موريتانيا، جورجيا، كينيا، كوستاريكا، أستراليا، فيتنام، ماليزيا، نيوزيلندا، تشيلي، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وبالنسبة للإمارات، تُعدّ CEPA أداةً محوريةً لرفع التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031.
«تايلاند من أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكيةً وتنوّعًا، وستفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدةً أمام الشركات على الجانبين»، قال د. الزيودي في ختام اللقاء (نقلًا عن The National).
بالنسبة للشركات الإماراتية التي تعمل مع نظراء تايلانديين أو تخطّط لذلك، تتابع Garant Business Consultancy مسار التوقيع والتصديق، وستُحدِّث إرشاداتها العمليّة — أيّ السلع والخدمات والصيَغ الاستثمارية ستُستفيد من التفضيلات — فور نشر النصّ النهائي للاتفاقية.
