حصلت شركة Revolut البريطانية على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي (VARA) على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، وفقاً لحصري AGBI بتاريخ 15 يوليو 2026. الخطوة تفتح الطريق أمام إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا للدخول رسمياً إلى سوق العملات الرقمية المنظّم في الإمارة.
ما الذي وافقت عليه VARA
الموافقة المبدئية (In-Principle Approval) ليست ترخيصاً نهائياً. هي إشارة رسمية بأن الجهة التنظيمية راضية عن نموذج الأعمال، وهيكل الحوكمة، وضوابط المخاطر لدى مقدّم الطلب. الترخيص الكامل يُمنح فقط بعد استيفاء الشروط المتبقية، والتي تشمل عادةً جوانب تشغيلية، ومتطلبات رأس المال التنظيمي، وترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
ونقلت AGBI عن مصدر قطاعي أن الشركة تتوقع إغلاق تلك الشروط قبل نهاية أغسطس، مع تحفظ صريح بأن العملية قد تستغرق وقتاً أطول في ضوء طبيعة المتطلبات التنظيمية.
الخدمات المخطط إطلاقها في الإمارات بعد الحصول على الترخيص الكامل تشمل منصة تداول عملات رقمية، إلى جانب خدمات المدفوعات والتحويلات القائمة أصلاً.
ما الذي يتغير في سوق الإمارات
تخدم Revolut أكثر من 75 مليون عميل حول العالم، ودخولها الرسمي إلى المنظومة المنظَّمة للأصول الرقمية في دبي يعني إضافة لاعب دولي كبير إلى قائمة مزودي الخدمات المرخصين. بالنسبة للسوق المحلي، هذا مؤشر إضافي على أن الإطار التنظيمي في الإمارة يجذب شركات التكنولوجيا المالية العالمية التي تفضّل بيئات ذات قواعد واضحة على البيئات الرمادية.
وقال Joseph Khair، رئيس قطاع الأصول الرقمية لدى Revolut في الإمارات، في تصريح نقلته AGBI: «The UAE continues to demonstrate global leadership in establishing a robust and transparent framework for virtual assets and we are proud to align with that vision» — (تواصل الإمارات إظهار ريادة عالمية في بناء إطار متين وشفاف للأصول الافتراضية، ونحن فخورون بمواءمة توجهنا مع هذه الرؤية).
البصمة التنظيمية القائمة لـ Revolut في الإمارات
لم يكن هذا أول احتكاك تنظيمي بين Revolut والإمارات. فالشركة تمتلك بالفعل تراخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، تحديداً في فئتَي منشآت القيمة المخزنة (SVF) وخدمات الدفع بالتجزئة (RPS) — الفئة الثانية. مُنحت هذه التراخيص خلال عام 2026، بعد أن حصلت الشركة على موافقة مبدئية من المصرف المركزي في سبتمبر 2025، وأكدت المسار تقارير Gulf Business وPYMNTS وIBSI Intelligence.
ويبقى من المهم التمييز بين المسارَين: تراخيص CBUAE تغطّي المدفوعات والمحفظة الرقمية بالعملة الرسمية، بينما ترخيص VARA يخصّ العمودية المستقلة للأصول الافتراضية داخل إمارة دبي. Revolut لا تحمل ترخيصاً مصرفياً كاملاً في الإمارات.
VARA كإطار تنظيمي
VARA أول جهة تنظيمية في العالم مخصصة بالكامل للأصول الافتراضية. أُنشئت لبناء سوق منظَّم يخفّف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت كانت فيه الإمارات مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). خرجت الإمارات من هذه القائمة في فبراير 2024 — تحديداً في 23 فبراير 2024 وفقاً لتحليل مكتب Norton Rose Fulbright — وهو ما يُعزى جزئياً إلى تشديد إطار مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك متطلبات VARA على مزودي VASP.
وبحسب الأرقام المتوفرة، مُنح نحو 50 ترخيصاً كاملاً لمزودي خدمات الأصول الافتراضية في دبي حتى الآن، مع نحو 20 لاعباً إضافياً في مرحلة التشغيل خلال الأشهر المقبلة.
يشمل الإطار التنظيمي لـ VARA ثمانية أنشطة مرخصة:
- الخدمات الاستشارية (Advisory Services)
- الوساطة والتداول (Broker-Dealer)
- الحفظ (Custody)
- البورصة (Exchange)
- الإقراض والاقتراض (Lending & Borrowing)
- الإدارة والاستثمار (Management & Investment)
- نقل وتسوية الأصول الافتراضية (VA Transfer & Settlement)
- إصدار الأصول الافتراضية (VA Issuance) — الفئة الأولى، وتُمنح لمُصدري العملات المستقرة والرموز المحددة
القائمة الكاملة للمرخّصين والأنشطة المصرَّح بها لكل منهم منشورة على السجل العام لـ vara.ae.
ماذا يعني ذلك للشركات في الإمارات
بالنسبة لرواد الأعمال والمستثمرين المقيمين في الإمارات، دخول لاعب بحجم Revolut إلى المنظومة المنظَّمة يعني عملياً تعميقاً لقاعدة مزودي الخدمات الذين يعملون بموجب قواعد واضحة، بدلاً من الاعتماد على منصات دولية غير خاضعة للسلطات المحلية. هذا يُقلّص المخاطر التشغيلية والقانونية عند التعامل بالأصول الرقمية داخل الدولة.
عند اختيار أي مزوّد لخدمات الأصول الافتراضية، من الجدير تطبيق فحص أساسي:
- التأكد من وجود المزوّد في السجل العام لـ VARA، ومن نوع النشاط المرخَّص له (الحفظ، الوساطة، البورصة، إلخ).
- التمييز بين الموافقة المبدئية والترخيص الكامل — الأولى لا تُخوّل تقديم الخدمات للعملاء بعد.
- مطابقة نشاط المزوّد مع الفئة المرخَّص بها فعلياً؛ الترخيص في نشاط لا يعني الترخيص في نشاط آخر.
خطوة VARA الأخيرة تعكس اتجاهاً أوسع: تحوّل الإمارات إلى وجهة رئيسية لشركات التكنولوجيا المالية الباحثة عن إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية، بعد الخروج من القائمة الرمادية لـ FATF وإرساء بنية تحتية تنظيمية متخصصة.
