وقّع وزير الاستثمار الإماراتي محمد الصويدي ووزير الطاقة والصناعة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض يوم 8 أكتوبر مذكرة تفاهم. تُرسي الوثيقة المبادئ العامة لربط شبكتَي الكهرباء بين البلدين، وتبادل الكهرباء وبيعها عبر الحدود، والربط السككي العابر للحدود للبضائع والشحن. وبحسب وام، فإن المرحلة التالية هي دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية. بالنسبة للشركات العاملة في الإمارات، تُعدّ هذه إشارة مبكرة إلى رسم ممرات لوجستية وطاقية جديدة داخل مجلس التعاون.
ما الذي وُقّع تحديداً
المذكرة إطارية بطبيعتها، على مستوى المبادئ. لا تحدد قدرة نقل بعينها، ولا كيلومترات سككية، ولا تكاليف للمشاريع. وبحسب صياغة الطرفين، تضع الوثيقة الاتجاه: توسيع التعاون بين الشبكتين الإماراتية والسعودية، وإطلاق التجارة الثنائية في الكهرباء، وبناء ربط سككي لنقل البضائع والشحن العابر بين البلدين. وستكون أداة التفصيل هي دراسات الجدوى — الفنية والاقتصادية والبيئية.
جرى التوقيع في الرياض. وقّع من الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد بن حسن الصويدي، ومن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يجمع بين منصبَي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية (تمّ ضمّ المنصبين بموجب أمر ملكي صادر في يوليو 2026). المصدر الرسمي: وكالة أنباء الإمارات (وام) ووكالة الأنباء السعودية (واس).
الكهرباء: ما وراء الشبكة الخليجية القائمة
تدير هيئة الربط الكهربائي الخليجي الشبكةَ الإقليمية التي تربط دول مجلس التعاون منذ عام 2009. تخصّص المذكرة الحالية طبقة ثنائية بين الإمارات والسعودية، وتلتزم صراحةً بالتنسيق مع بقية الأعضاء بشأن «توسيع الشبكة الكهربائية الخليجية المشتركة». الجزء التجاري من الصياغة هو الأهم: تبادل وبيع الكهرباء كعلاقة تداول، لا مجرد دعم طارئ. وهذا شرط مسبق لظهور عقود شراء كهرباء ثنائية طويلة الأمد (PPA) بين لاعبين إماراتيين وسعوديين، ولدمج خطط التوليد المتجدد في البلدين — فكلاهما يمتلك محافظ ضخمة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
السكك الحديدية: البضائع أولاً قبل الركاب
تطوّر «الاتحاد للقطارات» في الإمارات و«السكك الحديدية السعودية» الشبكتين الوطنيتين بشكل منفصل. ولا يوجد اليوم ربط سككي مباشر بين البلدين. تثبّت المذكرة المبادئ العامة للربط العابر للحدود بالتركيز على البضائع والشحن — وهو الحيز الذي يتوقع الجانبان أن يحقق فيه مكاسب اقتصادية فورية: خفض كلفة النقل، تقليل الاعتماد على الترانزيت البري، وتحويل جزء من الشحن من الأرجل البحرية والجوية الأعلى كلفة إلى السكك داخل دول مجلس التعاون. أما الخدمة المسافرة، فلا تُفرَد في نصّ المذكرة.
ماذا يعني ذلك للأعمال في الإمارات
المذكرة إشارة مبكرة لا عقد. غير أن الصياغة علنية ورسمية، وهذا يعني عادةً أن الجهات التنظيمية والشركات الحكومية ذات الصلة (DEWA وEWEC والاتحاد للقطارات ومبادلة وصندوق الاستثمارات العامة وشركة السكك الحديدية السعودية) تُعدّ الطبقة التالية من الوثائق. وهذا سبب كافٍ للشركات في الإمارات لإعادة النظر في أمرين: نموذج اللوجستيات وعقد الطاقة. فمشغّلو النقل والمستوردون والمصدّرون على محور الإمارات–السعودية لديهم مبرّر لإدراج الرِجل السككية في المخطّطات طويلة الأمد — وهو المنطق نفسه الذي تناولناه في مقال افتتاح مركز لوجستي في الإمارات. والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لديها مبرّر للنظر في عقود شراء كهرباء طويلة الأمد تأخذ في الحسبان التدفق العابر للحدود.
السياق الاستراتيجي امتدادٌ للمسار نفسه الذي تتبعه الإمارات في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA): ربط الأسواق الخارجية ببنية تحتية، لا بتخفيضات رسوم فقط. مزيد من التفاصيل في مقالنا CEPA الإماراتية: ممر تجاري من مومباي إلى مينسك.
ما التالي
وبحسب صياغة وام، ينتقل الطرفان الآن إلى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية. يستغرق ذلك عادةً من سنة إلى سنة ونصف قبل أن تتضح ملامح مشاريع ملموسة — المسار، والقدرة، والميزانية، والجدول الزمني. لم يُعلَن جدول زمني عام في يوم التوقيع. المؤشر العملي الأقرب للمشاركين في السوق هو المناقصات والاستشارات التي ستُطلق من الجهات التنظيمية في البلدين؛ ومن المفيد متابعتها مباشرة عبر وام وواس.
